نفى رئيس الوزراء التونسي المستقيل هشام المشيشي ما تناقلته وسائل إعلام تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بأنه تعرض للضرب من أجل كتابة استقالته من منصبه. وتابع المشيشي خلال تصريحات صحفية، قائلا: " للأسف لا حدود للإشاعات ويبدو أنها لن تتوقف.. وأنا متأكد من أنه مع المرحلة الجديدة البلاد ستنفتح على مستقبل أفضل يستخلص معه الجميع العبر اللازمة مما حصل طيلة العشر سنوات الأخيرة". وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد أصدر الأحد 25 يوليو عددا من القرارات من ضمنها: إقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه، وتجميد البرلمان برئاسة راشد الغنوشي، بالإضافة إلى رفع الحصانة عن النواب بالبرلمان. كما قرر الرئيس التونسي تولي النيابة العامة التحقيق من أجل الوقوف على كافة الجرائم التي تم ارتكابها مؤخرا في حق تونس، وتولي السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة جديد ويعينه رئيس الجمهورية. وتوعد الرئيس التونسي عقب إعلانه تلك الإجراءات كل من يحاول إثارة الفوضى في البلاد قائلا: "لن نسكت على أي شخص يتطاول على الدولة ورموزها ومن يطلق رصاصة واحدة سيطلق عليه الجيش وابلا من الرصاص." وعقب القرارات التي اتخذها الرئيس التونسي خرجت العديد من التظاهرات المؤيدة له، والتي احتفل فيها الشعب التونسي بالتخلص من حركة النهضة الإخوانية والتي كانت تسيطر على البرلمان.
