عاجل.. أثيوبيا تواصل استفزاز مصر وتتخذ قرار خطير

دعا وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي سيليشي بيكيلي، رسميًا السودان ومصر لترشيح مشغلي السدود لتبادل البيانات قبل بدء الملء الثاني لسد النهضة في موسم الأمطار القادمة في إثيوبيا.
وفي رسالة موجهة إلى وزيري شؤون المياه في السودان ومصر، دعا بيكيلي البلدين إلى ترشيح الأشخاص المحوريين/مشغلي السدود لتبادل البيانات بين البلدان الثلاثة فيما يتعلق بالملء الثاني الذي سيتم ما بين يوليو وأغسطس 2021، بحسب بيان صادر عن وزارة الري الإثيوبية.
ووفقًا للخطاب، استندت الدعوة إلى الإجماع الذي تم التوصل إليه بشأن جدول الملء الذي صاغته المجموعة الوطنية المستقلة للبحث العلمي (NISRG) للدول الثلاث جنبًا إلى جنب مع فترة الملء في يوليو وأغسطس وقد تستمر حتى سبتمبر حسب توقعات الهيدرولوجيا.
وأشار وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي، إلى التقدم المحرز في بناء سد النهضة وقرب مواسم الأمطار في إثيوبيا، حيث من المقرر الملء الثاني للسد، مؤكدا ضرورة العمل معًا على ترتيبات عملية هامة، على حد تعبيره.
وجاء في الخطاب أن تعيين منسقين سيعجل قريبا الترتيبات المناسبة لتبادل المعلومات وإجراءات بناء الثقة بين الأطراف الثلاثية حتى اختتام مفاوضات سد النهضة تحت رعاية الاتحاد الأفريقي.
وأكد أهمية الإبرام الفوري للاتفاق على القواعد والمبادئ التوجيهية بشأن الملء الثاني وفقًا للمادة خمسة "5" من إعلان المبادئ الذي وقعته الدول الثلاث في عام 2015م وسيوفر فرصة جيدة لبناء الثقة بين الأطراف، على حد زعمه.
وأُرفقت في الرسالة معلومات عن اختبار المنفذ السفلي لسد النهضة، وأعرب وزير الري الاثيوبي عن حرص بلاده على استضافة أول اجتماع لمنسقين / مشغلي السدود الذين سيجتمعون مباشرتا في أديس أبابا أو عبر تقنية الفيديو كونفرنس.
وكانت جولة المفاوضات الأخيرة التى استضافتها العاصمة الكونغولية كينشاسا بشأن سد النهضة والتى عقدت على مدى ثلاثة أيام قد انتهت بدون التوصل لاتفاق.
وتتمسك مصر والسودان بعدم الملء الثاني لبحيرة السد قبل التوصل لاتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل السد، في مقابل رفض إثيوبى وتأكيد على الالتزام بمواعيد الملء في يوليو ورفض الوساطة الرباعية (تشمل الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، إلى جانب الاتحاد الأفريقي) التى اقترحها السودان وأيدتها مصر.
ويخشى السودان أن تتعرض سدوده للخطر إذا مضت إثيوبيا في الملء الثاني للسد قبل التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل السد.