في أول حديث له منذ قيام ثورة 25 يناير 2011 التي أطاحت بوالده من حكم مصر علق جمال مبارك علي قرار السلطات في بريطانيا برفع اسم والده الرئيس الراحل حسنى مبارك وأفراد أسرته، من قائمة العقوبات في المملكة المتحدة. و طعنت أسرة مبارك على صحة وقانونية العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي ضدهم، خلال العشر سنوات الماضية جمال قال : على مدار العشر سنوات الماضية تعرضت انا واسرتى لحملة متواصلة من الاتهامات الكاذبة والتحقيقات المستفيضة. وأضاف : أنه رغم تلك التحقيقات التي استمرت عبر 10 سنوات لم تكتشف أي سلطة قضائية «أي انتهاك قانوني من أي نوع من قبلي أو من قبل اسرتى مشيرا إلى أن هذا أبلغ دليل على تبرئة موقف أسرته من كل ما وجه إليهم على مدى العشر سنوات الماضية. وتابع : هذا الأمر هام بالنسبة لي خاصة أن مدينة لندن مكان إقامتي وعملي المهنى على مدار ما يقرب من عشر سنوات من جانبه علق «علاء مبارك» على التغريدة قائلاً: «بعد حكم محكمة العدل الأوروبية قرار جديد من السلطات البريطانية؛ وتستمر الحقيقة في الظهور ولو بعد حين. الحمد لله. كانت صحيفة "التايمز" البريطانية قد أفادت أن أسرة الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، تنتظر مكاسب مالية غير متوقعة منها 300 مليون دولار من سويسرا، بعد إلغاء العقوبات الأوروبية المفروضة على الأسرة، وذلك بعد أن قضت محكمة العدل الأوروبية، ، بأن العقوبات التي فُرضت على الأسرة في أعوام 2016 و2017 و2018 كانت غير قانونية، وألغت هذه العقوبات كما ألغت تجميد أموال الأسرة المتعلقة بهذه العقوبات، فيما كشف محامو مبارك في أوروبا أن هناك عوقبات جديدة تم فرضها في 2019، يجب الطعن فيها قبل التصرف في الأموال المفرج عنها. وظهر محامو أسرة مبارك في أوروبا، برايان وجيسون، وكارتر روك، في حديث مع صحيفة "التايمز" وهم واثقان من الفوز في نهاية الأمر، واصفين حكم محكمة العدل الأوروبية ب"سلام دونك" وهي عباره تعني في الرياضة "فوز سهل". واعتبر المحلل القانوني في "التايمز" جوناثان أميس، ومراسل الصحيفة نفسها في الشرق الأوسط ريتشارد سبنسر أن أول مكاسب عائلة مبارك سيكون الحصول على 300 مليون دولار من بنوك في سويسرا. ولم يعلن عن قيمة الأصول المتأثرة بالعقوبات الأوروبية، لكن تؤكد صحيفة "التايمز" أنه لن يتم الإفراج عن ثروة مبارك وأسرته على الفور، لكن سيكون عليهم انتظار مزيد من الأحكام. وبحسب تقارير قضائية أوروبية فإن العقوبات يتم تجديدها كل عام مما يعني أن أسرة مبارك سوف تضطر إلى الطعن كل عام على تجديد العقوبات أو تسعى إلى الحصول على حكم لإيقاف التجديد. وفقًا للمحكمة "لا يمكن لمجلس الاتحاد الأوروبي أن يخلص إلى أن فرض عقوبات على مبارك، وأسرته قبل أن يتحقق بنفسه من احترام حقوق الدفاع والحق في الحماية القضائية الفعالة.
