عاجل.. أبي أحمد يتحدي مصر والسودان ويعلن قرار جديد بشأن سد النهضة

فيما يعتبر تحدي لكل من مصر والسودان أعلن وزير الري والكهرباء الإثيوبي عن نية بلاده المضي قدما في تنفيذ الملء للعام الثاني البالغ 13.5 مليار متر مكعب من المياه في شهر يوليو القادم دون إخطار مسبق ودون توقيع إتفاق أو تبادل للمعلومات مع أطراف سد النهضة.
و عبر وزير الري والموارد المائية عن قلقه البالغ من هذا الاعلان المفاجئ حيث يعتبر تهديدا مباشرا لسد الروصيرص ولحياة القاطنين على ضفاف النيل، ولا يخفى على أحد الأثر السالب الذي أحدثه الملء الأول في يوليو 2020 (بحوالي 5 مليارات متر مكعب) بالتسبب في مشاكل في محطات مياه الشرب بالعاصمة الخرطوم.
وأكد السودان التزامه بمواصلة التفاوض حول سد النهضة الاثيوبي تحت رعاية الإتحاد الإفريقي في أي وقت حال تعديل المنهجية بإعطاء دور أكبر للخبراء
وشدد ياسر عباس، وزير الري والموارد المائية، أن السودان لا يحتمل ولا يتحمل المضي في مفاوضات لا نهاية لها ولا تنتهي بنتائج وحلول ذات قيمة.
جاء ذلك في رسالة بعث بها بروفسير ياسر عباس وزير الري والموارد المائية اليوم لوزيرة التعاون لجنوب إفريقيا، رئيسة الدورة الحالية للإتحاد الإفريقي.
وأشاد بروفسير عباس بالتغير في منهجية التفاوض التي طالب بها السودان عبر إعطاء دور لخبراء الإتحاد الإفريقي والتي تجلت في المذكرة التفاهمية التي أعدت من قبلهم، مما حدا بالسودان للمشاركة في إجتماع 3 يناير 2021، على مستوي وزراء الخارجية والري للدول الثلاث معتبرا هذه المذكرة أرضية يمكن بدء التفاوض حولها
وأشارت رسالة الوزير السوداني إلى أن المجتمعين اتفقوا على عقد إجتماعات ثنائية اختيارية بين الخبراء وكل من الدول الثلاث على حده لمناقشة وتحديد نقاط الإختلاف تحضيرا لمسودة ثانية للاتفاق.
أضاف أن السودان تقدم اثرها بطلب لترتيب إجتماع ثنائي مع خبراء الإتحاد الإفريقي في ذات اليوم الثالث من يناير 2021، وذلك للتحضير للإجتماع الوزاري الثلاثي الذي اتفق على عقده في 10 يناير 2021.
وأكد الوزير في رسالته أن السودان فوجئ بدلا عن ذلك بدعوة لإستئناف التفاوض الثلاثي وأن السودان اعتبر تلك الدعوة تراجعا عما تم الاتفاق عليه وانها خطوة تعتبر ليست إهدارا للوقت فحسب بل أحد أسباب توسع شقة الخلاف بين الأطراف.
وأوضح وزير الري والموارد المائية في خطابه المرسل لوزيرة التعاون الدولي لجنوب إفريقيا إلتزام السودان بمبادرة الإتحاد الإفريقي وأن السودان ينتظر جدولة الإجتماعات الثنائية بين الخبراء والمراقبين وكل دولة على حده قبل إجتماع 10 يناير الوزاري.