توالت ردود الأفعال الغاضبة لنواب البرلمان التركي، بعد توقيع عدد من الاتفاقيات بين أردوغان وتميم تم بموجبها بيع عدد من الأصول في أنقرة واسطنبول للدوحة، حيث رأة في ذلك ان الرئيس التركي يبيع البلاد للدولة الخليجية الصغيرة أملا في الحصول على الأموال التي من شأنها ان تنقذ الاقتصاد الذي تهاوى بفعل سياساته الفاشلة. قال نائب حزب الشعوب الديمقراطي التركي، عن محافظة إسطنبول، جارو بايلان، إن الاتفاقية الموقعة بين تركياوقطر لا يمكنها إيقاف النزيف الذي يعانيه الاقتصاد التركي في الآونة الراهنة، بسبب إدارته بمفهوم «الملكية للسلطان»، مشيرًا إلى أن صفقة بيع مول «أستينيا بارك» العملاق للدوحة تعد فضيحة للدولة التركية بسبب توسط رئيس الجمهورية في الصفقة كسمسار. ونقلت وكالة «ميزوبوتاميا» عن نائب «الشعوب» الكردي تأكيده أن الحزب دائمًا ما يعارض تحويل ثروة الدولة إلى الشركات الخاصة، ودائمًا ما يحذر من ذلك الأمر، إذ قال «يجب بيع الأصول العامة عادة من خلال إدارة الخصخصة عن طريق إجراء مناقصة، لكن هذا البند لم يتم الوفاء به في الاتفاقيات الموقعة مع قطر». وتابع بايلان: «مع طرح المناقصة، يتم البيع لمن يدفع أعلى سعر في إطار المصلحة العامة. لكن هنا نرى أن البيع جرى من خلال المزاد الجزئي في إطار المفاوضات السرية مع قطر. الشيء الأكثر إثارة للاهتمام هو أننا لا نعرف قمة بيعها. هذا هو الأمر الذي يصعب علينا فهمه». وأكد بايلان أن الاتفاقية لا تتمتع بالشفافية، مشيرًا إلى أن صندوق الثروة يُباع بعقلية «الملكية للسلطان»، مع عقلية «يمكنني أن أبيع الشيء لمن أريد كيفما أريد»، وأضاف: «لا نعرف ما إذا كان هناك أي فساد أم لا. فمثلما لا يعطي نظام الرجل الواحد أي اعتبار للمجتمع فيما يتعلق بالميزانية، فإنه يبيع أصول تركيا بالمزاد العلني دون اعتبار لأحد». وفي تقييمه للاتفاقية الخاصة بنقل أسهم مول «أستينيا بارك» العملاق لصالح قطر مقابل مليار دولار، علق بايلان أن تلك الاتفاقية تعد فضيحة، حيث إن المول يعد ملكية خاصة، مضيفًا: «نظرًا لأن أستينيا بارك مملوك لشخص، فهو ملكية خاصة. لكن رئيس الدولة توسط في بيع ملكية خاصة بموجب هذه الاتفاقية، هذه أيضًا فضيحة كبيرة. بدأ أردوغان الآن بيع العقارات. هذه الفضيحة الكبيرة غير مقبولة».
