بشرى لسكان حي الهرم .. بدء أعمال الخط الرابع للمترو الأسبوع الجاري

شهد كل من الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية والسفير اليابانى بالقاهرة توقيع عقد تنفيذ الأعمال المدنية للجزء الغربي من المرحلة الأولى من الخط الرابع (حدائق الأشجار – عمرو بن العاص) في المسافة من محطة المساحة وحتى محطة حدائق الأشجار بطول 13.7 كم مع تحالف شركات مصرية بقيادة شركة المقاولين العرب ويضم شركات "كونكورد – بتروجيت – أبناء حسن علام" (المجموعة التخصصية CP401 وكذلك عقد تنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية والسكة والورش.
وقام بالتوقيع الدكتور عصام والي رئيس الهيئة القومية للأنفاق والمهندس سيد فاروق رئيس شركة المقاولين العرب والمهندس وليد لطفي رئيس شركة بتروجيت والمهندس حسن علام رئيس شركة أبناء حسن علام والمهندس أحمد العبد رئيس شركة كونكورد.
وقال اللواء والي علي هامش التوقيع، أن الشركات ستبدأ في عملها بمترو شارع الهرم الخط الرابع للمترو، خلال أسبوع من الآن.
كما تم توقيع اتفاقية المجموعة التخصصية CP411 للمرحلة بالكامل مع تحالف شركات (ميتسوبيشي/أوراسكوم) المصرية اليابانية وقد قام بتوقيع الدكتور عصام والي رئيس الهيئة القومية للأنفاق والسيد جوشي هاتاجاوا (ميتسوبيشي) و المهندس / أسامة بشاي (أوراسكوم).
وأكد وزير النقل أن هذا التوقيع يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية باستكمال تنفيذ خطوط شبكة مترو الأنفاق وفقا لأحدث نظم التكنولوجيا بما يساهم في تعظيم منظومة النقل الجماعي في مصر مشيرا إلى الأهمية الكبيرة لتنفيذ الخط الرابع الذي يمتد بطول 42 كم ويشتمل على عدد 38 محطة والذي سيتم تنفيذه على مرحلتين الأولى تمتد من (محطة حدائق الأشجار – محطة عمرو بن العاص ) بطول 19 كم وتشتمل على عدد 17 محطة والثانية تمتد من (محطة عمرو بن العاص – محطة القاهرة الجديدة ) بطول 23 كم وتشتمل على 21 محطة.
مضيفًا أن إجمالى قيمة العقد الموقع لتنفيذ الأعمال المدنية للجزء الغربي من المرحلة الأولى من الخط الرابع المجموعة التخصصية CP401ما يعادل حوالى 26 مليار جنيه مصرى (يتم تمويل الشق الأجنبي منها من قرض ياباني والشق المصري من الخزانة العامة للدولة) ، وتبلغ قيمة العقد الموقع لتنفيذ عقد الأعمال الكهروميكانيكية وأعمال السكة والورشة المجموعة التخصصية CP411 للمرحلة بالكامل ما يعادل حوالى 15.3 مليار جنيه مصري (يتم تمويل الشق الأجنبي منها من قرض ياباني والشق المصري من الخزانة العامة للدولة).
مشيرًا إلي أنه يجري حاليًا التفاوض مع الشركات المصرية لتنفيذ الأعمال المدنية للجزء الشرقى من المرحلة المجموعة التخصصية CP402 والذي يمتد في المسافة من محطة المساحة وحتى محطة عمرو بن العاص بطول 5.1 كم ، كما تجري حاليًا أعمال دراسة العرض الفني المقدم من شركة ميتسوبيشي اليابانية لتنفيذ أعمال تصنيع وتوريد الوحدات المتحركة المجموعة التخصصية CP412 للمرحلة الأولى بالكامل.
الجدير بالذكر أنه يجري حاليًا الانتهاء من تنفيذ أعمال تحويلات المرافق المتعارضة مع مسار المرحلة الأولى من الخط الرابع والتى تمتد من غرب الطريق الدائري علي حدود مدينة 6 أكتوبر مرورًا بمحطة المتحف المصري الكبير ثم ميدان الرماية ثم شارع الهرم ليتبادل خدمة نقل الركاب مع الخط الثاني للمترو في محطة الجيزة ثم يمتد بعد ذلك إلي محطة الملك الصالح ليتبادل خدمة نقل الركاب مع الخط الأول للمترو ثم يمتد حتى محطة عمرو بن العاص بالفسطاط وبذلك يكون قد تحقق الربط بين محافظتى القاهرة والجيزة ومدينة السادس من أكتوبر ، وتبلغ القيمة التقديرية لتنفيذها حوالى 70 مليار جنيه مصرى.
وقال وزير النقل، الفريق مهندس كامل الوزير، إن مصر في حاجة لإنتاج منتج محلي لمزاحمة الشركات العالمية في إنتاج وسائل النقل الحديث، موضحًا أن ذلك هو ما أشار إليه الرئيس السيسي أمس.
وأضاف الوزير خلال المؤتمر الصحفي ضمن فعاليات الدورة الثالثة لمعرض ومؤتمر تكنولوجيا النقل 2020 Trans MEA، أن وزارة النقل لو كانت وجدت شركة مصرية تنتج عربات السكة الحديد وجرارتها الجديدة لما لجأت لاستيرادها من الخارج، موضحًا أن وزارة النقل لن تتخلي عن شركاءها في الخارج، ولكنها تتمني مشاركتها في إنتاج المنتج المحلي.
وفي سياق متصل، عقد الفريق مهندس كامل الوزير- وزير النقل والدكتورة هالة زايد - وزيرة الصحة والسكان اجتماعا مع جان تود مبعوث السكرتير العام للأمم المتحدة للسلامة على الطرق حيث تناول اللقاء مناقشة جهود الدولة المصرية للحد من حوادث الطرق ورفع معدلات السلامة والأمان عليها.
حيث أوضح الفريق كامل الوزير أن النهضة الكبيرة في قطاع الطرق والكباري في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ساهمت في تقدم ترتيب مصر في مؤشر التنافسية الدولية في مجال جودة الطرق حيث قفزت مصر نحو 90 مركزًا من المركز 118 إلى المركز 28 كما ساهم تطور قطاع الطرق في خفض معدل وفيات حوادث الطرق بنسبة 44% خلال عام 2019 / 2020 مشيرا الى البدء في منظومة النقل الذكي باستخدام أحدث أساليب تكنولوجيا المعلومات في إدارة منظومة النقل واستخدام أحدث أجهزة البوابات الإلكترونية والحساسات والموازين والكاميرات والرادارات للارتقاء بمستويات واقتصاديات الإدارة والتشغيل الآمن ورفع مستوى الأمان لشبكة الطرق وتحقيق التأمين والرضاء لمستخدمي شبكة الطرق والحد من حوادث الطرق بتنفيذ شركة مصرية وتحالف عالمي بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة لافتًا إلى أنه قد تم اختيار 6 طرق كمرحلة أولى لتنفيذ منظومة النقل الذكي، يعقبها المرحلة الثانية بإجمالي 15 طريقا.
ولفت الوزير إلى تنفيذ خطة شاملة لرفع مستويات التصميم الهندسي للطرق لزيادة معدلات السلامة من خلال التحكم في حركة الدخول و الخروج من وإلي الطرق وإنشاء كبارى علي مزلقانات السكك الحديدية لتقليل الحوادث وعمل الدورانات الحرة وتأمين حركة المشاة وتأمين تنقل المواطنين وزيادة القدرة الاستيعابية للطرق بزيادة عدد الحارات وإنشاء طرق للشاحنات وفصلها عن حركة الطرق الرئيسية كما أكد وزير النقل على اهتمام الحكومة المصرية ممثلة في كافة الوزارات المعنية بالعمل على رفع المستويات الثقافية للعامل البشري وإصدار عدد من التشريعات التي تساهم في الحد من حوادث الطرق ورفع معدلات السلامة بها.
ومن جانبها أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أن الوزارة تسعى لخفض معدل الوفيات والتداعيات الصحية الناجمة عن إصابات حوادث الطرق المختلفة، من خلال خطة للتأمين الطبي للطرق بجميع محافظات الجمهورية وفقًا للمعايير العالمية المعتمدة كما استعرضت وزيرة الصحة والسكان خلال الاجتماع جهود الوزارة في التعامل مع حوادث الطرق ورفع درجة الأمان الطبي على جميع الطرق، وذلك من خلال منظومة متكاملة من الخدمات الطبية العاجلة المميكنة، لافتة إلى زيادة نقاط تمركز سيارات الإسعاف على الطرق بجميع المحافظات، ورفع درجة الاستعداد بأقسام الطوارئ بجميع المستشفيات خاصة المحيطة بالطرق السريعة، بالإضافة إلى التدريب المستمر للفرق الطبية العاملة بأقسام الطوارئ، وأشارت الوزيرة إلى وجود شبكة قومية موحدة لإدارة حوادث الطرق بمشاركة جميع الجهات المعنية، وتكثيف حملات التحليل للسائقين للكشف عن تعاطي المخدرات والكحوليات بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، مما يساهم في خفض نسب حوادث الطرق وشددت وزيرة الصحة والسكان على ضرورة تكثيف حملات التوعية بالتنسيق مع الوزارات المعنية لرفع الوعي لدى المواطنين بخطورة الممارسات غير الصحيحة على الطرق خاصة عبور المشاة للطرق السريعة.