طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الاثنين، جميع الأطراف في ليبيا بتغليب المصلحة الوطنية على المصالح الفردية لحل الأزمة في البلاد. وقال جوتيريش، في كلمته خلال ملتقى الحوار الليبي في تونس، إن التوصل لوقف إطلاق النار في ليبيا كان خطوة أساسية لحل الأزمة. وأضاف أنه "يجب توفير الدعم الكامل لتحقيق حظر تصدير الأسلحة إلى ليبيا". وانطلقت في وقت سابق من اليوم المشاورات السياسية بين الفرقاء الليبيين ضمن ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس، برعاية أممية. الملتقى الذي يستمر لمدة 6 أيام، يناقش آلية اختيار المجلس الرئاسي الجديد، وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية، وتحديد صلاحيات كل منهما. ويأتي الملتقى انطلاقا من مخرجات برلين وقرار مجلس الأمن رقم 2510 إضافة إلى التفاهمات السياسية السابقة للوصول إلى تشكيل حكومة ومجلس رئاسي يبسطان سلطتهما على كامل ليبيا لإنهاء حالة الاحتقان. وكانت المبعوثة الأممية بالإنابة إلى ليبيا ستيفاني وليامز قالت، في تصريحات صحفية، الأحد، إن جلسات مناقشات الملتقى السياسي بتونس والتصويت فيها ستكون علنية. واختتمت الأحد الاجتماعات التحضيرية لملتقى الحوار السياسي الليبي على أن تبدأ الجلسات، صباح الإثنين، وسيجرى النقاش حول آلية اختيار المجلس الرئاسي الجديد، وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية، وتحديد صلاحيات كل منهما وآلية اختيارهما. وكانت البعثة قد دعت 75 مشاركا في الملتقى السياسي الليبي بتونس والاجتماعات التمهيدية له لإيجاد توافق حول سلطة موحدة وإجراء الترتيبات اللازمة لإجراء الانتخابات الوطنية في أقصر إطار زمني ممكن. إلا أن الأسماء التي أعلنت عنها البعثة الأممية، لاقت رفضا واسعا في ليبيا، بسبب عدم وجود تمثيل عادل لكل النخب السياسية ومؤسسات المجتمع الدني فيه.
