باحث: حصيلة التهرب الضريبي تغني مصر من قرض صندوق النقد الدولى

أكد الدكتور عادل عامر رئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والإقتصادية أن هناك بدائل كثيرة في لا يتم استغلالها ستدر نحو 300 مليار جنيه . إصلاح منظومة الدعم التي لا تدعم الفقراء بقدر ما تدعم الأغنياء خاصة في مجال الطاقة من خلال تحويل المخابز ومصانع الطوب والأسمنت والحديد والسيراميك والأسمدة والألمونيوم للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من السولار والمازوت باعتبارها القطاعات الأعلى استهلاك حيث أن هذا سيوفر ما يقرب من 75 مليار جنيه من دعم الطاقة الذي يقترب من 100 مليار جنيه .
وأشار عامر الى إن الديون الخارجية تعتبر من أخطر القضايا التي تواجهها الدول النامية والتي تقف في طريق سعيها نحو تحقيق التنمية والخروج من بوتقة التخلف الاقتصادي والاجتماعي والسياسي واللحاق بركب الدول المتقدمة ، وتعتبر هذه المشكلة المالية سبباً في تغيير العلاقات وتوجيهها وفق ما تملية المصلحة العامة للدول الدائنة ، وأن الدول النامية مالم تنجح في الوصول إلى الحلول التي إن طبقتها تمكنت من التحرر من أسر هذه الديون ، فإنها ستضل في موقف التابع والخادم لأعباء هذا الدين وفوائده التي تقدم للدول النامية.
وأوضح عامر أن وزارة المالية، إعتمدت في الفترة منذ قيام الثورة في يناير سنة 1102، حتى الآن، علي الاقتراض الداخلي خاصة من الجهاز المصرفي المصري، فإن ذلك قد أدي إلي انخفاض ما لدي الجهاز المصرفي من أرصدة محلية من 3.702 مليار جنيه في يناير سنة 1102 إلي 2.431 في يوليو سنة 1102 أي انخفاض يبلغ حوالي 53٪ ولا يزال الانخفاض مستمرا بعد يوليو سنة 1102، وتطالعنا صحف 2 نوفمبر 1102 بلجوء وزارة المالية إلي إصدار أذونات خزانة جديدة بما قيمته 5.7 مليار جنيه.
وقال عامر أن الأمر قد وصل إلي الحد الذي يصعب استمراره، ونظرا لأن هناك حاجة للحد من حالة الركود التي يعاني منها الاقتصاد في الوقت الحالي وضرورة العمل علي تحريك عجلة الإنتاج، فإن من المفيد توجيه الائتمان المصرفي نحو تمويل المشروعات الإنتاجية والتقليل بقدر الإمكان من استمرار استخدامه في تمويل عجز الموازنة العامة، هاتان الحقيقتان بالإضافة إلي انخفاض تكلفة الاقتراض الخارجي جميعها تصب لصالح الاعتماد من حيث المبدأ علي القروض الخارجية في المرحلة الحالية لمواجهة ما يوجد من عجز السيولة النقدية.
وأكد عامر أن التهرب الضريبي يمثل ظاهرة بمصر، في ظل تقارير تتحدث عن أن حجم التهرب الضريبي في مصر يصل إلى 5 مليارات دولار، وعن 30% من حجم الاقتصاد المصري يجرى بصورة غير رسمية بعيداً عن الدولة، ما يتسبب في تضاؤل قدرة الاقتصاد على النمو وهدر إمكانيات الدولة المادية والبشرية.
وإختتم عامر حديثه باقتراح عدة إجراءات سريعة لسد عجز الموازنة والاستغناء عن قرض الإذعان من صندوق النقد الدولي تتمثل في :
1- تغيير قانون الثروة المعدنية فيما يخص رسوم الاستغلال على الجرانيت أو الحجر الجيري أو غيره التي مازات ضعيفة للغاية ولابد من رفع الرسوم لتدخل على الدولة ما يقرب من 25 مليار جنيه خاصة أن القانون وضع عام 1966 وما زال ساري حتى الآن .
2- تغيير سعر الفائدة على الإقراض فيما يخص سندات وأذون الخزانة بحيث لا تزيد عن 2% ليخفف عن كاهل الدولة بالنسبة لعجز الموازنة البالغ 133 مليار جنيه .
3- فرض ضرائب على الأسهم العقارية والرأسمالية المتداولة في البورصة لزيادة الحصيلة السنوية التي قد تصل إلى مليارات الجنيهات .
4- تعديل عقود تصدير الغاز المصري للأردن وتركيا وأسبانيا للتناسب مع الأسعار المعمول بها دوليا ً ليوفر للدولة حوالي 15 مليار جنيه سنويا ً علما ً بأن العديد من العقود التي وقعت في تسعينيات القرن العشرين كان وقتها سعر برميل النفط 17 دولار والآن أصبح سعره 100 دولار وما زالت أسعار التصدير كما هي .
5- تحصيل ضرائب تصاعدية على رجال الأعمال حسب دخولهم خاصة أن هناك تهرب ضريبي وصل إلى 126 مليار جنيه ومتأخرات ضريبية لم تحصل بعد بلغت 63 مليار جنيه .
6- إنهاء خدمة المستشارون الذي بلغوا سن المعاش في جميع الوزارات والهيئات الحكومية وتوفير رواتبهم لصالح موازنة الدولة.