خليها تنضف.. المحكمة تكشف 5 جرائم "مشينة " أدخلت سما المصري السجن

أودعت المحكمة الاقتصادية أسباب حكمها الصادر بمعاقبة المتهمة سما المصري بالحبس لمدة سنتين لإدانتها بصناعة 5 فيديوهات مخلة بالآداب العامة، وذلك في القضية التي أقامها المحامي أشرف فرحات، مؤسس حملة "خليها تنضف"، كما شمل الحكم تغريم المتهمة 300 ألف جنيه، ووضعها تحت مراقبة الشرطة لمدة سنتين.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها إنها اطمأنت للأدلة التى جاءت فى الأوراق، ومنها ما ورد بتقرير إدارة البيان بمكتب النائب العام، من رصد انتشار فيديو للمتهمة، تظهر فيه بملابس نوم مخلة وخادشة للحياء تستعرض فيه جسدها العاري، كدعوة للفسق والفجور، كما تلقت صفحة النيابة العامة شكاوى، ومنها الشكوى المقدمة من المحامى أشرف فرحات.
أضافت المحكمة أن الدليل استقام على صحة الواقعة، أخذًا بما جاء فى الاسطوانتين المرفقتين بالأوراق، واللتين تحويان صورًا وفيديوهات لها تظهر فيها ترتدي ملابس نسائية خادشة للحياء وترقص متعمدة إظهار مفاتن جسدها، وفي مقطع آخر تظهر وهي جالسة على المرحاض ترتدي تي شيرت حمالات أسود اللون، وهى تردد: "زي ما إنتو شايفين ده حالي دلوقتي".
وتابعت المحكمة أن المتهمة ظهرت فى فيديو آخر بعنوان البنات ليلة الدخلة، وترتدي فيه قميص نوم، وتتحدث عن الاستعدادات التى تقوم بها الفتيات فى هذه الليلة، فضلاً عن مقطعين آخرين تستعرض فيهما الجزء العلوي من جسدها.
وأكدت المحكمة أنها اطمأنت للأدلة، كونها مترابطة متماسكة، وتثبت في يقين المحكمة اكتمال أركان جريمة الفعل العلني الفاضح، وقيامها بنشر تلك الفيديوهات على مواقعها الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي.
وزادت المحكمة: "ثبت لدينا ارتكاب المتهمة وتوافر جريمة الركن المادي لجريمة الإعلان من خلال حساباتها الشخصية، إلى دعوة تتضمن إغراء بما يلفت الأنظار إلى الدعارة، بأن نشرت مقاطع مصورة تبرز فيها مفاتنها على نحو يثير الغرائز، واتجاه علمها وإرادتها بما يتحقق معه الركن المعنوي".
وأشارت المحكمة فى أسباب حكمها إلى أنه ثبت لديها توافر الركن المادي لجريمة اعتداء المتهمة على قيم ومبادئ المجتمع المصري، بنشرها مقاطع مصورة لها مستخدمة حساباتها الشخصية على مختلف المواقع، تُغري فيها بمفاتنها، فى ظل عبارات وتلميحات وإيحاءات جنسية، تمثلت في مخاطبة الأفراد على نحو يهدم ترابط الأسرة وينال من الضوابط والمبادئ التى تحكمها، وذلك عن طريق قيامها بتصوير نفسها مقاطع مرئية ومسموعة بملابس فاضحة، لجذب أنظار الشباب ومن ثم تحقيق الربح المادي عن طريق الإعلانات التى تتحدد بنسب المشاهدة، ابتغاء الثراء الفاحش دون الاعتداد بالوسيلة ومدى اتفاقها مع الشريعة والقانون والأخلاق، فكان سعيها الضال على حساب قيم هذا المجتمع ومبادئه وتعاليمه.
وأكدت المحكمة أن الفيديوهات التى قدمتها المتهمة تعدت بها حدود الحق فى التعبير والإبداع إلى الدعوة للابتذال والإباحية والإخلال بالآداب العامة