تمكنت مصر في وقت قياسي لم يتجاوز ال 5 سنوات، من التحول لتكون محور عالمي للطاقة، وذلك بعد النجاح الفائق الذى حققته وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على مدار السنوات القليلة الماضية فى تحقيق إنجازات كثيرة وصفها خبراء الكهرباء بأنها حققت المستحيل. تمكنت الوزارة من تحويل الظلام الدامس الذى كانت تعاني منه محافظات مصر خلال أزمة انقطاعات تصل إلى 6 ساعات يوميًا إلى النور، ونجحت أيضًا في امتلاك أكبر وأحدث محطات لتوليد الكهرباء، علاوة على فائض بالشبكة يمكنها من أن تصبح أكبر دولة مصدرة الكهرباء باستثمارات تبلغ تريليون جنيه، هذا بالإضافة إلى نجاحها في مشروعات الربط الكهربائي مع الدول العربية والأجنبية، بالإضافة إلى البدء في بيع فائض الكهرباء لأوروبا وأفريقيا، وذلك أصبحت مصر محورا رئيسيا للطاقة بالعالم كله. وكانت الحكومة قد خصصت لها استثمارات تبلغ تريليون جنيه لتطوير ودعم قطاع الكهرباء، شملت إنشاء أكبر 3 محطات لتوليد الكهرباء بالعالم بقدرة 4800 ميجا وات ببنى سويف والبرلس والعاصمة الإدارية الجديدة بالتعاون مع شركة سيمنز الألمانية وإنشاء محطات محولات وإنتاج وخطوط نقل ومراكز تحكم وتحويل الشبكة القومية للكهرباء إلى شبكة ذكية. كما بلغ حجم الاستثمارات السنوى بشبكات توزيع الكهرباء قبل عام 2014 ما يقرب من مليار و100 مليون جنيه، ووفقا لاستراتيجية وزارة الكهرباء بلغ حجم الاستثمارات فى تطوير شبكات التوزيع سنويا 11 مليار جنيه، وهو ما يمثل 11 ضعف الاستثمارات التى تمت على مدار ال12 عاما السابقين. وليس هذا فحسب بل بلغ إجمالى استثمارات قطاع الكهرباء 515 مليار جنيه مع انتهاء خطة التطوير الخاصة بقطاعات النقل والإنتاج والتوزيع، فيما تصل تكلفة إنشاء المحطة النووية بالضبعة بقدرة 4800 ميجا وات بالشراكة مع شركة روساتوم الروسية نحو 450 مليار جنيه.
