عاجل .. تسهيلات جديدة فى قانون التصالح على مخالفات البناء

اكدت الدولة علي ان هدف قانون التصالح هو تقنين اوضاع البناء المخالف وليس هدفه هدم منازل المواطنين وانما تصحيح لاوضاع خاطئة ومنع عدم الاستغلال من قبل ضعاف النفوس بالادارات المحلية.
وأعلن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، مزيدا من التسهيلات للمواطنين لاستيعاب الاقبال الكثيف للمواطنين ، حيث اعلن مد فترة التصالح علي مخالفات البناء، لمدة شهر اخر حتي 30 ، اكتوبر الماضي .
-فتح باب البناء مرة اخري عقب انتهاء مدة وقف تراخيص البناء في 24 نوفمبر المقبل .
-الإعلان عن الاشتراطات التخطيطية البنائية الجديدة لإعادة حركة البناء مرة أخرى قريبا.
-تشجيع البناء الرأسي في القرى حتى لا نستنزف مزيدًا من الأراضي الزراعية الجديدة.
- للمواطن أن يتظلم من عدم قبول طلب التصالح ومن قيمة التصالح نفسها، وهو ما لم يكن منصوصا عليه في القانون القديم.
-القانون الجديد يسّر على المواطن تقديم كل المستندات التي تدل على المخالفة، وأن أي مستندات ستقدم سيتم النظر إليها.
- توجيه كل الإدارات المحلية وأجهزة المدن الجديدة باستلام كافة الطلبات التي يتقدم بها المواطن بغض النظر عما إذا كانت المستندات مكتملة أم لا.
- اشترط أن تكون الشهادة الهندسية للعقار من مهندس نقابي وليس مكتبا هندسيا أو استشاريا، حتى مع عدم العودة للنقابة وذلك تيسيرا للمواطنين، طالما أن المهندس عضو بالنقابة.
- التصالح له فوائد كثيرة مهمة للغاية تعود على المواطن.
- العقار بمجرد التصالح عليه يأخذ صفة الرسمية، وبالتالي أصبح حقا على الدولة أن تقوم بإدخال المرافق له بصورة رسمية وغير ملتوية.
- القيمة العقارية للمبنى تتضاعف عدة مرات بعد التصالح.
- غلق ملف التصالح وتقنين الأوضاع وفقا لنص القانون صراحة خلال 6 شهور .
-توجيه المحافظين بمراعاة البعد الاجتماعي في تقديرات الأسعار الأولية التي تخرج عن هذه اللجان.
- لقانون يلزم صاحب الرخصة بسداد رسوم التصالح.
- في حالة الكحول وفقا للقانون يجوز لشاغلي الوحدات في هذا النوع من العقارات منفردين أو مجتمعين أن يتقدموا لتقنين الأوضاع المخالفة القائمة.
- تخفيض لقيم التسعير في العديد من المحافظات بنسب تتراوح من 10-55% .
- سيصدر لكل وحدة سكنية شهادة برقم قومي .
- السماح للمواطنين باستكمال الاوراق المطلوبة للتصالح بعد شهرين من انهاء المدة القانونية.
- فبمجرد تقديم الطلب سيتسلم المواطن "نموذج 3" الذى يوقع جميع الاجراءات العقابية على العقار.