أدانت الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان بمنظمة التعاون الإسلامى بشدة قيام مجلة "شارلى إيبدو" الفرنسية بإعادة طبع الرسوم الكاريكاتورية المسيئة للنبى محمد "صلى الله عليه وسلم"، وعدته مظهرا من مظاهر الكراهيَة والقولبة النمطية السخيفة المستهدفة، فضلا عن أنه يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولى لحقوق الإنسان، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس". وقالت فى بيان لها اليوم: "تعرب الهيئة عن بالغ قلقها إزاء هذا الإجراء المروع، الذى تم تنفيذه بدافع القولبة النمطية والاستهزاء بأعظم شخصية فى الإسلام، الذى يحظى بحب واحترام وتبجيل المسلمين حول العالم، وتعبر عن أسفها جراء التصريحات غير المسؤولة التى أدلى بها كبار الموظفين فى بعض الدول، تأييدا لما يسمى ب "الحق فى حرية التشهير والإهانة"، وذلك إعرابا عن تضامنهم مع المجلة فى نشرها لمواد تجديفية، لا صلة لها بالحق فى حرية التعبير. وأضافت "إنه بينما يشكل النقد البناء جزء مشروعا من حرية التعبير، فتعد السخرية المطلقة، والإهانة والقولبة النمطية والتشهير، بشكل مباشر، تحريضا على الكراهية والتمييز والعنف، وهى جريمة يعاقب عليها القانون الدولى لحقوق الإنسان، كما تصرح المادة 19 من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان والمادتين 19 و20 من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بأنه حق غير مطلق، بل وتخضع ممارستها لواجبات خاصة وما يقابلها من مسؤوليات، تقوم على مبدأ تجنب إلحاق الضرر بالآخرين، وذلك من أجل ضمان ضرورة التماسك المجتمعى، بما فى ذلك واجب الدولة القانونى فى حظر أى دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية من شأنها أن تحرض على التمييز، أو العداء أو العنف". وذكّرت الهيئة بالخطوة التى اتخذها العالم الإسلامى بأسره تجاه حادثة "شارلى إيبدو" بإدانته الهجوم العنيف على مقر المجلة فى عام 2015، حيث شملت الضحايا، إلى جانب أشخاص أبرياء آخرين، رجلا مسلما من ضباط الشرطة، ضحى بحياته دفاعا عن المبنى ضد المهاجمين، فيما اعترف المجتمع الدولي، بأغلبية ساحقة، بعدم وجود العلاقة بين الهجمات والإسلام أو أى دين آخر. وشددت الهيئة على أن البشرية تحتاج فى هذه الأوقات العصيبة التى تواجه العالم بسبب استمرار الجائحة، إلى بذل المزيد من الجهود لتحقيق التضامن والتسامح واحترام التنوع الثقافى والدينى وتعزيز الحوار على جميع المستويات، دون هذه التصريحات التى ترد إلى الكراهية والحقد، التى ليس من شأنها سوى تعزيز قوة المتطرفين فى استغلال كل جوانب الفجوة الثقافية، مما يغذى بذور الكراهية العنصرية والدينية، والتمييز؛ وهو شيء يتعارض تماما مع المثل الأعلى للتعددية الثقافية. وحثت الهيئة، الأمة الإسلامية على ضبط النفس واستنفاد سبل الانتصاف القانونية المحلية والدولية المتاحة للتصدى لخطاب الكراهية، داعية وسائل الإعلام إلى التقيد بمعايير الصحافة المسؤولة؛ وتجنب القولبة النمطية، والتحريض على الكراهية ضد المجتمعات المسلمة المسالمة؛ وتعزيز احترام التنوع والحساسيات الدينية، لاسيما إذا كان الأمر يتعلق بالشرائح التى تعد مهمة فى بناء مجتمعات تعددية، مسالمة، وأكثر شمولا للجميع. كما دعت الدول كافة إلى ضرورة تنفيذ خطة العمل الخاصة بقرار مجلس حقوق الإنسان رقم 16/18، المعترف به عالمياً، بغية مكافحة التعصب الدينى والتوصل إلى توافق فى الآراء بشأن العتبة التى تجيز تقييد حرية التعبير، وخاصة عندما تتحول إلى تحريض على الكراهية والتمييز، أو العنف، مع المطالبة بتجريم هذا الانحراف، وذلك عملا بأحكام المادة 20 من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
