أشعل انفجار مرفأ بيروت الثلاثاء قبل الماضي غضبا عارما بين اللبنانيين، خصوصا بعدما أكدت تقارير ومصادر عدة أن السلطات من أجهزة أمنية ومسؤولين سابقين وحاليين كانوا على علم بمخاطر تخزين هذه المادة في المرفأ. من جانبه يستمع القضاء اللبناني بدءا من الجمعة، إلى عدد من الوزراء السابقين والحاليين، الذين وقع مرفأ بيروت في نطاق مسؤولياتهم، لاستجوابهم حول تخزين كميات هائلة من نيترات الأمونيوم في العنبر رقم 12، وفق ما أفاد مصدر قضائي لوكالة الصحافة الفرنسية. اقرأ أيضاً * المستشار عبدالله عمر شوضة رئيسا لمحكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى * سعد الحريري رئيسا للوزراء .. تفجير بيروت يعيد "الملياردير " إلي منصب "الرجل الثاني " في لبنان * ناصر الخليفي ..القضاء السويسري يحبط خطة هروب "الصندوق الأسود" لأمير قطر * كيف تؤمن بالقضاء والقدر؟..المفتي السابق يرد * عاجل وخطير :مديرية أمن الدولة تؤكد أنها حذرت الرئيس اللبناني من كارثة تفجير بيروت * مفاجأة كبري.. أمريكا كانت تعلم بتفجير بيروت.. و دبلوماسي يكشف أسرار خطيرة * عاجل.. مؤامرة خطيرة لتوريط الجيش اللبناني في كارثة تفجير بيروت * عاجل.. شاهد عيان يفجر معلومات خطيرة عن تفجيرات بيروت * مطالب برحيل الرئيس اللبناني والحكومة :تفجير بيروت أسقط الجميع * لا تنازل عن 25 مليون جنيه ..الطيار أشرف أبو اليسر يرفض التصالح مع محمد رمضان * وزير الداخلية اللبناني يكشف المتهمين بتفجير بيروت ويهدد بالاستقالة * عاجل.. رسائل المصريين إلي شعب لبنان بعد نكبة بيروت وقال المصدر القضائي إنّ المحامي العام لدى محكمة التمييز، القاضي غسان خوري، "سيبدأ الجمعة التحقيق مع وزير الأشغال السابق غازي العريضي، على أن يستدعي الأسبوع المقبل وزراء الأشغال السابقين غازي زعيتر ويوسف فنيانوس، وميشال نجار (حكومة تصريف الأعمال)، بالإضافة إلى عدد من وزراء المال والعدل السابقين". وأوقع الانفجار الهائل في 4 أغسطس داخل العنبر رقم 12، حيث كان يُخزن 2750 طنا من نترات الأمونيوم منذ 6 سنوات، بحسب السلطات، 171 قتيلا وأكثر من 6500 جريح، عدا عن عدد من المفقودين. وأوضح المصدر أنّ "استجواب الوزراء يأتي في سياق تحديد المسؤوليات، وحصرها بالأشخاص الذين أهملوا أو تجاهلوا خطر إبقاء المواد المتفجرة في المرفأ، من إداريين وأمنيين وعسكريين وقضاة وسياسيين". واستجوب القاضي خوري، الأربعاء، 10 ضبّاط من الجيش اللبناني وأمن الدولة والجمارك العاملين في المرفأ، بالإضافة إلى عدد من الإداريين في جهاز الجمارك، وقرر تركهم رهن التحقيق. ولا يزال قرابة 20 شخصا، بينهم المدير العام الحالي للجمارك بدري ضاهر والسابق شفيق مرعي، بالإضافة إلى مدير مرفأ بيروت حسن قريطم، موقوفين.
