الصحة العالمية تشيد باستمرار مصر في تقديم الفحص والعلاج لمرضي فيروس سي وبي

قالت منظمة الصحة العالمية إن الاحتفال باليوم العالمي لالتهاب الكبد هذا العام تحت شعار " من أجل مستقبل خال من التهاب الكبد"، جاء في ظروف اسثنائية تختلف عن كل عام بسبب جائحة كوفيد-19، والتي أضافت العديد من التحديات التي واجهت النظم الصحية وخاصة في مجال الحفاظ على الخدمات الصحية الأساساية. ودعت المنظمة جميع البلدان إلى العمل جنبا إلى جنب من أجل التخلص من التهاب الكبد الفيروسي بحلول عام 2030، بوصفه تهديدا للصحة العامة.
وتركز حملة اليوم العالمي هذا العام على الوقاية من انتقال عدوى فيروس التهاب الكبد B من الأم إلى طفلها من أجل مستقبل خال من التهاب الكبد، وذلك عن طريق أن تخضع جميع الحوامل بانتظام لاختبار الكشف الطوعي عن التهاب الكبد B ، وأن يُقدم لهنّ العلاج عند الحاجة وأيضا وقاية المواليد من العدوى. فينبغي أن يُطعّم جميع المواليد ضد التهاب الكبد B عند الولادة لضمان وقاية الأجيال القادمة من أي عدوي محتملة .
ولقد نجحت مصر خلال جائحة كوفيد-19 في الحفاظ على استمرار الخدمات المقدمة الخاصة بالتهاب الكبد الفيروسي B و C حيث استمرت في تقديم الفحص والعلاج لمن يحتاجه. فجمهورية مصر العربية لها تاريخ في محاربة التهاب الكبد الفيروسي، فقد أنشأت اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية في 2006، وما تلاها من أنشطة وإدخال العقاقير الجديدة لعلاج التهاب الكبد الفيروسي سي في العام 2014 بالإضافة إلى ميكنة قواعد بيانات المرضى وإجراء أكبر مسح لفيروس سي والأمراض غير السارية عرفه العالم في عامي 2018 و 2019، وهو ما تم إنجازه ضمن حملة المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة".
وقد صرح الدكتور جون جبور، ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر" يعتبر استمرار تقديم الخدمات الصحية خلال جائحة الكورونا وخاصة خدمات التطعيم وخدمات الفحص والعلاج وخدمات رعاية الحوامل والمواليد من الفيروسات الكبدية من النجاحات التي نفتخر جميعا بها وستبقى منظمة الصحة العالمية شريك رئيسي لوزارة الصحة والسكان من أجل دعم صحة المواطن المصري"
ومن الناحية التقنية الطبية، تعمل منظمة الصحة العالمية جنبا إلى جنب مع وزارة الصحة والسكان والشركاء المعنيين على تقوية كل الأنشطة المتعلقة بمكافحة الالتهابات الكبدية الفيروسية ومنها: التطعيم، وعدم الانتقال من الأم إلى الطفل، والحد من المخاطر، وسلامة الدم والحقن وتقوية أنشطة التشخيص وتخفيض كلفة العلاج بنسبة كبيرة لتصل إلى أقل من 1% من كلفتها العالمية. أما من ناحية القطاع العام فيجب العمل على تقوية الإرادة السياسية والقيادة الحكيمة، وإشراك كل الجهات المعنية، ووضع أسس المراقبة والمسائلة، وتفعيل منظومة الصحة العامة