تقدمت قيادات بالجهاز المصرفي المصري باستقالات من مناصبهم، فيما اعتبره البعض خروجا لرجال فاروق العقدة محافظ «المركزي» المستقيل قبل أيام، وقد يكون مصدر قلق في القطاع الذي ظل مستقرا منذ تولي العقدة لمنصبه في 2003. فبعد أيام قليلة من تعيين هشام رامز محافظا للبنك المركزي المصري خلفا لفاروق العقدة، قدم طارق عامر، رئيس «البنك الأهلي» أكبر البنوك العاملة في السوق، استقالته من رئاسة البنك بعد 5 سنوات متصلة، وقبل عامين من انتهاء مدته. وقال طارق عامر، في رسالة عبر البريد الإلكتروني إلى موظفي البنك، صباح أمس الاثنين إنه قرر الرحيل عن قيادة البنك الحكومي الأكبر ومنح الفرصة لعدد من الأسماء الجديدة لإدارة العمل بالبنك خلال المرحلة المقبلة. وأضاف عامر في رسالة إلى عدد من مساعديه الأساسيين، إنه ينوى الخلود إلى الراحة، بعد رحلة حافلة في العمل المصرفي وقيادة البنك الأهلي المصري، وإنه ينتظر قرار المسؤولين بالدولة لاختيار قيادة على رأس البنك من بين عدد من الأسماء المرشحة. وسبق لعامر أن شغل نائب أول لمحافظ البنك المركزي قبل تعيينه رئيسا لأكبر البنوك في مصر. ولم يفصح عامر، الذي أعلن قبل عدة أشهر اعتزامه ترك منصبه بالبنك، أسباب استقالته. ورشح عامر لمنصب نائب رئيس الوزراء في حكومة هشام قنديل للشؤون الاقتصادية، ورفض المنصب بعد خلاف حول طبيعة الصلاحيات، ورغبته في ضم وزارة المالية إليه. كما رشح من قبل لتولي وزارة الاستثمار عقب تعيين محمود محيي الدين بالبنك الدولي خلال عام 2010. وتأتي استقالة عامر كثاني استقالة كبرى في الجهاز المصرفي عقب تعيين رامز محافظا ل«المركزي»، فتقدمت لبنى هلال، النائب الثاني للعقدة، باستقالتها أيضا يوم الخميس الماضي، وهو الأمر الذي اعتبره البعض خروجا لرجال العقدة من الجهاز المصرفي، خاصة أن طارق عامر ولبنى هلال قريبا الصلة من المحافظ المستقيل، خاصة أن عامر كان من أحد الذين رشحهم العقدة لخلافته في «البنك المركزي»، قبل أن يتم حسم المنصب لصالح هشام رامز. كان المحافظ الجديد للمركزي، قد أكد مطلع الأسبوع الحالي تمسكه بالقيادات المصرفية الموجودة ورغبته في استمرارها. وأشاد عامر في تصريحات له عقب تعيين رامز بأنه «أفضل الخيارات الممكنة في الوقت الحالي» لما يمتلكه من مهارات في السياسة النقدية وسوق الصرف. ولم تستبعد المصادر أن يشغل عامر منصبا كبيرا في البنوك الأجنبية، سواء داخل مصر أو خارجها. ولم يعرف حتى الآن المرشح لخلافة عامر الذي يشغل رئاسة اتحاد البنوك المصرية أيضا في منصبه، وسط مطالبات من قبل موظفي «البنك الأهلي» بالإبقاء على عامر، خاصة أنه قام بحل كثير من مشاكل البنك في السنوات الخمس الماضية. ويحسب لعامر في القطاع المصرفي بعد ثورة يناير أنه بادر بحل مشاكل المناطق الصناعية والسياحية في وقت توقفت فيه معظم تلك المناطق، وقام بعمل مبادرات لتأجيل مديونيات تلك القطاعات مع تعهد بضخ أموال جديدة في شريانها. وتعد تعيينات بنوك القطاع العام من أصعب المشاكل التي تواجه محافظ البنك الجديد، خاصة أن ذلك الملف مطروح منذ فترة، كما أن قيادات بنكية كبيرة أبدت رغبتها في الخروج، مع وجود مناصب شاغرة بالبنوك منها النائب الثاني ل«بنك مصر»، وهو الأمر نفسه في «بنك القاهرة»، وهو الأمر ذاته ب«المركزي» بعد خروج لبنى هلال. كما أن رئاسة «البنك العقاري العربي»، أحد البنوك الحكومية الكبرى، خلت بعد استقالة محمد الأتربي وتعيينه ب«البنك المصري الخليجي». وتقدمت لبنى هلال، نائب محافظ البنك المركزي المصري، باستقالتها يوم الخميس الماضي، وقالت: إن البنك المركزي المصري مؤسسة اقتصادية كبرى لا تعتمد على الأشخاص، وإن البنية المؤسسية التي أرساها الدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزي المصري المستقيل، تؤكد هذا المبدأ، رافضة الخوض في التفاصيل التي دفعتها لذلك. جدير بالذكر أن لبنى هلال، كانت أول امرأة تشغل منصب نائب محافظ البنك المركزي المصري، الذي ظل حكرا على الرجال طوال عمر البنك المركزي.
