دراسة اقتصادية تؤكد أن نصف المهاجرين الأجانب عاطلون

كشفت دراسة اقتصادية حديثة إجمالي التحويلات المالية للمهاجرين الأجانب في دول الاتحاد الأوروبي خلال العام الماضي بلغت39.1 مليار يورو بزيادة وصلت إلى 2% مقارنة بالعام الذي سبقه 2010، وقال مكتب الإحصاء الأوروبي يوروستات إن التحويلات المالية تشمل تحويلات الأجانب إلى الوطن الأم سواء كان خارج التكتل الموحد أو خارجه، وفيما يتعلق بالمهاجرين من دول خارج الاتحاد الأوروبي، وتشكل تحويلاتهم المالية 75 في المائة من إجمالي التحويلات.
ووصلت القيمة الإجمالية إلى 28.5 مليار يورو، بزيادة نسبتها 3 في المائة مقارنة بعام 2010 أما بالنسبة للتحويلات إلى دول داخل التكتل الأوروبي الموحد فقد ظلت على معدلات ثابتة ومستقرة عند الرقم 10.7 مليار يورو وعن الدول التي شهدت تحويلا كبيرة من جانب المهاجرين فيها جاءت فرنسا في الصدارة وبلغ إجمالي التحويلات من الأجانب إلى موطنهم الأصلي خلال العام الماضي 9.7 مليار يورو يليها إيطاليا بقيمة 7.4 مليار يورو ثم إسبانيا 7.3 مليار يورو وبعدها ألمانيا 3 مليارات يورو ثم هولندا واحد ونصف مليار يورو.
وفي بروكسل أيضا أظهرت دارسة نشرها المصرف المركزي البلجيكي أن نصف عدد المهاجرين المقيمين في بلجيكا والمقبلين من دول غير أوروبية هم من العاطلين عن العمل وأشار التقرير إلى أن نسبة العاملين من بين المقيمين في بلجيكا من غير الأوروبيين تبلغ فقط 45,8% وتعتبر بلجيكا البلد الأوروبي الأقل قدرة على توظيف المهاجرين من الدول غير الأعضاء في التكتل الموحد، «وذلك بسبب التمييز الذي يتعرض له هؤلاء على يد أرباب العمل الذين يفضلون توظيف السكان الأصليين».
وحسب التقرير، لاحظ معدو التقرير نوعا آخر من التمييز في أماكن العمل، أي التمييز الذي تتعرض له النساء المهاجرات، إذ لا تتجاوز نسبتهن في سوق العمل البلجيكي ال37% فقط، إلى ذلك، تشير مصادر المصرف المركزي البلجيكي إلى أن ظاهرة التمييز في أماكن العمل ضد المهاجرين هي ظاهرة عامة في أوروبا وإن اختلفت نسبتها بين بلد وآخر وركزت المصادر على أن المهاجرين غير ممثلين، على المستوى الأوروبي بشكل عام، بشكل كاف في قطاعات مثل التعليم والوظائف العامة، وقالت «إن غالبية المهاجرين هم من أصحاب التأهيل العلمي المتوسط أو المتدني، لذلك فهم يعملون بكثرة في المجالات الأكثر ضعفا مثل الفندقة والخدمات» في بلجيكا وبالنسبة للبطالة في دول منطقة اليورو، وعدد العاطلين عن العمل في ألمانيا سجل ارتفاعا في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) للشهر الثامن على التوالي. معدل الارتفاع، البالغ خمسة آلاف شخص، جاء أدنى من التوقعات ومعدل البطالة ما زال يعادل ستة فاصلة تسعة في المائة. المحللون يتوقعون أن يؤدي الارتفاع إلى تراجع الطلب. وقال رئيس الوكالة الألمانية للوظائف: «معدل القوة العاملة سيبقى إلى حد ما ثابت. في النصف الأول من العام ألفين وثلاثة عشر، سوق العمل سيبقى ضعيفا، وفي النصف الثاني قد يشهد بعض التحسن». المحللون يرجحون تسجيل معدل البطالة لارتفاع في الأشهر المقبلة، فمجموعات كبرى ك«لوفتانزا للطيران» و«دوتش بانك» تستغني عن آلاف موظفيها، و«أوبيل»، وحدة مجموعة «جينيرال موتورز» الأميركية للسيارات في ألمانيا، تعتزم إجراء تخفيضات في الأجور وساعات العمل. كما أعلن المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء عن ارتفاع نسبة البطالة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي إلى أحد عشر فاصل واحد في المائة، بزيادة قدرها 0.3 نقطة مئوية مقارنة مع شهر سبتمبر (أيلول) وبنسبة 2.3 نقطة على أساس سنوي، وأشار المعهد إلى استقرار كبير في عدد العاملين مقارنة مع شهر سبتمبر وبشكل أوسع وحسب الأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي ببروكسل، عرفت معدلات البطالة في منطقة اليورو ارتفاعا الشهر قبل الماضي وصل إلى 11.7%، وكانت النسبة في شهر سبتمبر 11.6%، كما وصل معدل التضخم في منطقة العملة الموحدة 2.2% خلال الشهر الماضي وكان قد سجل 2.5% خلال الشهر الذي سبقه.