ما أبرز التحديات الداخلية والخارجية التى تواجه رئيس الوزراء اللبنانى؟ وهل تنجح حكومة حسان دياب فى انتشال لبنان من "القاع"؟ كانت هذه أبرز الأسئلة التى باتت تُسيطر على أذهان الشارع اللبنانى بعد أن كلف الرئيس ميشال عون حسان دياب برئاسة الحكومة اللبنانية. وكما هو معروف فإن حسان دياب البالغ من العمر 60 عامًا، ليس بعيدًا عن دوائر السياسة فى لبنان، حيث شغل منصب وزير التربية والتعليم العالى في حكومة نجيب ميقاتى في 2013. وفي أول تعليق له بعد انتهاء المشاورات النيابية، فيما يُمكن أن نطلق عليه "خطاب التكليف"، عبر "دياب" عن تقديره والتزامه بمطالب المتظاهرين في بيروت ومدن لبنانية أخرى، مطالبًا ما أطلق عليه "الحراك الشعبى" بالمشاركة فى تشكيل وزراء حكومته، في خطوة غير مسبوقة. ويواجه أستاذ الهندسة الكهربائية وهندسة الحاسبات في كلية الهندسة والعمارة بالجامعة الأمريكية في بيروت، تحديات اقتصادية ضخمة، فضلًا عن احتقان سياسى متنامى منذ بدء الاحتجاجات في 17 أكتوبر الماضى، إلى جانب إرضاء الشارع المنتفض، والذى كان واضحًا في مطالبه منذ البداية ومعترضًا على تكليف رئيس الوزراء الجديد من الأساس باعتباره جزءً من المنظومة السياسية، ويُطالبون بإقالة حكومة دياب وتشكيل حكومة تكنوقراط لا تخضع لنظام المحاصصة السياسية، كما يُطالبون بتحسين الأوضاع الاقتصادية والقضاء على الفساد، وهى تحديات ربما تؤرق عمل الحكومة الجديدة، ورغم ذلك يُراهن "دياب" على ما وصفه ب "خطة الإنقاذ" التي تعهد فيها بمشاركة كافة الأطياف السياسية في لبنان. وهناك ترقبًا دوليًا حيال الحكومة المقبلة وما سينتج عن مباحثات تشكيلها ومدى تلقى الحكومة ثقة الداخل والمجتمع اللبنانى ولا تقتصر على فريق واحد وبالتالى تأخذ صفة اللون الواحد وتعمل على تنفيذ الإصلاحات، مع التركيز على أن يحمل الوزراء صفة المتخصصين المستقلين وألا يكونوا صورة لمسئولى الأحزاب وسياسييه. وإلى الآن لم يتضح شكل الحكومة الجديدة وما إذا كانت ستضم وزراء تكنوقراط أمام وزراء يتبعون كتل سياسية، وما يدعو للقلق هو أن المشاورات التى يُجريها "دياب" لن تكون سهلة على الإطلاق فى ظل خلافات ضخمة بين الكتل السياسية اللبنانية حول ترشيحاتها لأعضاء الحكومة الجديدة. فؤاد السنيورة رئيس وزراء لبنان الأسبق، أكد أن كتلة المستقبل لم ترشح أحدًا ولن تُشارك في الحكومة الجديدة، قائلًا: "نحن الآن أمام رئيس حكومة لبنانى مُكلف جاء بعد مشاورات عديدة استمرت أكثر من 50 يومًا وهو ما يعد انتهاك للدستور اللبنانى، حيث كان ينبغى على الرئيس ميشال عون أن يُبادر سريعًا بعد إعلان سعد الحريرى استقالته من الحكومة اللبنانية، بأن يٌشكل حكومة جديدة بعد مشاورات مع الكتل السياسية اللبنانية". السنيورة، أشار إلى أن ما يجب أن تشمله تلك الحكومة الجديدة هو أن يكون المتخصصين ليسوا حزبيين بل تكون حكومة تكنوقراط لا تضم شخصيات سياسية بل شخصيات ذات خبرات فى مجال الوزارة التى ستتكلف بها. الصحف اللبنانية أجمعت على صعوبة "ولادة" حكومة دياب قبل نهاية العام الحالى بسبب تفاصيل عالقة في شكلها أو طبيعة الوزراء وأسمائهم. سياسيون لبنانيون يرون أن الحكومة المقبلة المزمع تشكيلها برئاسة حسان دياب، لن يكون باستطاعتها التغلب على التحديات الداخلية والخارجية في ظل هذا الوضع الاستثنائى الذي تمر به البلاد. ووفقًا لهم، فالمسار السياسى الذي يتبعه المعنيون بتشكيل الحكومة منذ تكليف دياب، مرورًا بالمباحثات والمواقف التي تُصدر عنهم، تشير إلى أن مجلس الوزراء المقبل إن تشكّل فلن يكون على قدر المسئولية التي يفترض أن تُلقى على عاتقه.