البورصة المصرية تعتزم تصميم مؤشر جديد يقيس أداء جميع بورصات أفريقيا

عقد أمس فعاليات المؤتمر السنوي السادس عشر لاتحاد البورصات الأفريقية وافتتحه رئيس الوزراء المصري هشام قنديل بحضور الكثير من وزرائه بمشاركة اتحاد البورصات العربية واتحاد البورصات الأورو – آسيوية، واتحاد بورصات جنوب آسيا الذي تنعقد جمعيته العمومية السنوية على هامش المؤتمر بالقاهرة.
وقال هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال كلمته التي ألقاها في المؤتمر، إن حكومته أعلنت منذ أسبوعين خطتها الشاملة للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي بما يتضمن حلولا وخططا مدروسة للتعامل مع كل التحديات التي نواجهها بما يمكن مصر من استغلال إمكاناتها الحقيقية، كما أشار إلى أن الحكومة قد توصلت لاتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي حول البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.. بما يمهد للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار لدعم الاقتصاد المصري.
وتستهدف الحكومة المصرية خلال العام الحالي جذب استثمارات أجنبية تقدر بنحو أربعة مليارات دولار، ووصل احتياطي النقد الأجنبي المباشر إلى 25 مليار دولار، لوصول معدلات النمو إلى 3.5% خلال العام المالي الحالي وهو ما يراه خبراء صعب تحقيقه في ظل الاضطرابات السياسية الحالية التي تمر بها مصر.
وأوضح قنديل خلال المؤتمر أن قارة أفريقيا مليئة بالفرص الاستثمارية غير المستغلة، مؤكدا أنه قد حان الوقت للتحرك إلى الأمام لتحصل القارة على المكانة التي تستحقها على خريطة الاقتصاد الدولي. وأكد رئيس مجلس الوزراء أن مصر عازمة على تعزيز تعاونها مع الشركاء في القارة الأفريقية من خلال المساعدات الفنية، وكذا من خلال تنفيذ مشروعات مشتركة واعدة.
وأعرب قنديل عن ثقته بقدرة أفريقيا على أن تصبح قوة اقتصادية رائدة، مؤكدا أن التقديرات تشير إلى إمكانية أن تحقق القارة معدل نمو يصل إلى نحو 5% بحلول عام 2016.. وهو معدل يفوق ما هو متوقع من معدل نمو لدول شرق ووسط أوروبا، وأميركا اللاتينية، والولايات المتحدة، واليابان.
ومن جانبه أكد، أسامة صالح، وزير الاستثمار، في كلمته أمام المؤتمر، أن استضافة البورصة المصرية لمؤتمر البورصات الأفريقية بالقاهرة يمثل حدثا مهما، ليس فقط لأهمية اتحاد البورصات الأفريقية والمكانة الرفيعة التي يتبوأها على المستوى الدولي، ولكن لما تحمله استضافة الحدث من رسائل عدة، تؤكد جميعها أن مصر في سبيلها للنمو والاستقرار الاقتصادي.
وأشار صالح إلى أن وزارة الاستثمار معنية برصد الفرص الاستثمارية والمشروعات المتاحة ودراستها بمختلف الدول الأفريقية، والعمل على تذليل كافة العقبات التي تواجه رجال الأعمال المصريين عند إقامة مشروعاتهم بالدول الأفريقية، مع تشجيع إقامة مشروعات أفريقية مشتركة وبحث الوسائل والسبل التي تؤدي إلى تنفيذها، وكذا توفير الدعم الفني المطلوب للأفارقة في مجالات الاستثمار.
وأضاف أن مشاركة رئيس الوزراء في المؤتمر، تعكس رسالة واضحة من الحكومة المصرية، مفادها أن الاهتمام المصري بأفريقيا لم يعد محل شك، وأن تغيرا حقيقيا بات يتحقق ويفرض نفسه في سياستنا تجاه أفريقيا، مشددا على أن التوجه نحو أفريقيا خلال المرحلة المقبلة سيكون جادا ومثمرا وبصورة أكثر عملية، بعيدا كل البعد عن الشعارات والمزايدات.
وفي كلمته أمام المؤتمر، أكد الدكتور محمد عمران، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، أن أفريقيا لديها فرص استثمارية واعدة لم تستغل بعد، مشيرا إلى أن أسواق المال الأفريقية شهدت نموا وازدهار كبيرا خلال الفترة الماضية لتصبح من أهم الأسواق الجاذبة للاستثمار في العالم.
وأضاف عمران أن إجمالي حجم رؤوس الأموال الأسواق المالية الأفريقية يتجاوز ال1.3 تريليون دولار، فضلا عن امتلاكها إمكانات جاذبة لاستثمارات جديدة، وهو ما تؤكده معدلات النمو المحققة لاقتصادات أفريقيا بنسب تتراوح بين 5 إلى 6%، مما يجعلها من أهم مناطق جذب الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.
كما أوضح أن الاستفادة من عملية الربط مع الدول الأفريقية في حال تنفيذها ستسهم في جذب الاستثمارات الأفريقية في السوق المحلية، وكذلك جذب شريحة كبيرة من العملاء والمستثمرين الأفارقة، موضحا أنه سيتم تحديد المعايير اللازمة لتصميم مؤشر يقيس أداء جميع أسواق بورصات الدول الأفريقية بصورة يومية.
من جانبه، أكد سونيل بينيمادو، رئيس اتحاد البورصات الأفريقية، أن الأسواق الأفريقية شهدت سلسلة من المتغيرات الاقتصادية خلال الخمس سنوات الماضية، مكنتها من احتلال مكانة متقدمة بين باقي القارات الأخرى، وأضاف أن المؤتمر يهدف إلى دعم وجود روابط قوية بين أسواق القارة واستغلال البنية الأساسية التي تتمتع بها معظم أسواقها، بالإضافة إلى دعوة كبرى الشركات الموجودة بالقارة لإدراج أسهمها في البورصات الأفريقية.
وعبر مشاركته في المؤتمر، قال تشارلز بوماه، نائب رئيس بنك التنمية الأفريقي، إن أسواق القارة الأفريقية تشهد تحولا مهما على الصعيد الاقتصادي خلال الفترة الحالية، وهو ما يمثل دافعا لدعم التحول الأفريقي وتحفيز الدمج الاقتصادي بين اقتصادات المنطقة عبر التركيز على النواحي المبتكرة في التمويل، خاصة بعد تغيير بعض الأنظمة الحاكمة داخل الكثير من الدول.
وعلى صعيد آخر، أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية، أمس، أنها انتهت من إعداد مشروع الإطار القانوني لاستخدام الصكوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وهو يقتصر فقط على الصكوك التي تصدرها الأشخاص الاعتبارية الخاصة والشركات دون الصكوك السيادية، ويقيم توازنا عادلا لكل من حقوق المصدر والمكتتب والمتعاملين في أسواق الأوراق المالية وفقا لأفضل الممارسات الدولية في هذا الشأن.