أشرف عفيفى: نستهدفت تحقيق التكامل بين كافة الأجهزة المعنية لدعم نظم سلامة الغذاء والرقابة على الأغذية في مصر

قال المهندس أشرف عفيفي رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة ورئيس اللجنة المصرية لدستور الأغذية أن الهيئة قامت خلال الفترة الماضية بإجراء تقييم شامل لنظام الدستور الغذائي (Codex) في مصر، حيث تم التأكيد على أهمية نقل الخبرات والمعلومات الهامة عن المشاركة الفعالة في كافة أنشطة الدستور الغذائي (Codex) إلى المحافظات الأخرى الكبرى، مشيراً الى حرص الهيئة بالتعاون مع منظمة الفاو على تنظيم هذه الورشة في محافظة الإسكندرية، ثاني أكبر محافظات مصر، لتعظيم مشاركة كافة الجهات الوطنية في أنشطة الدستور الغذائي بهدف البناء على النتائج الناجحة لورشة العمل الأولى التي عقدت في القاهرة في أكتوبر الماضي.
وأضاف أن مصر تعد من أوائل الدول العربية التي انضمت إلى عضوية هيئة الدستور الغذائي (Codex) ، مشيراً الى ان اللجنة المصرية لدستور الأغذية بالهيئة والمناظرة للجنة الدولية للدستور الغذائي (Codex) تضم كافة الجهات المعنية الحكومية والأكاديمية والبحثية، وممثلي القطاع الخاص والعام وجمعيات حماية المستهلك، كما تضم لجان فرعية مناظرة للجان الدستور الغذائي الدولية.
وتعقيباً على مداخلات المشاركين بورشة العمل أشار عفيفي إلى أهمية التكامل بين القطاعات المختلفة لدعم نظام سلامة الغذاء والرقابة على الأغذية في مصر، لافتاً الى إن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة تعد صرحًا عريقًا لإصدار المواصفات القياسية المصرية متضمنة المواصفات القياسية في قطاع الأغذية
وأضاف رئيس هيئة المواصفات والجودة ان انشاء الدولة للهيئة القومية لسلامة الغذاء يتوافق مع التوجهات العالمية لتطبيق اشتراطات سلامة الغذاء في مصر، مشيراً الى أهمية توفير الدعم الكامل وضمان التكامل للنهوض بسلامة الغذاء وتوفير غذاء آمن للمستهلكين، وزرع الثقة بين المواطن وأجهزة الدولة المعنية بالرقابة على سلامة الغذاء.
ومن جانبه أشار الدكتور صابر منصور، خبير سلامة الغذاء بمنظمة "الفاو" الى إن سلامة الغذاء وضمان الممارسات العادلة في التجارة تمثلان الركائز الأساسية لصياغة النصوص التي تصدر عن هيئة الدستور الغذائي (الكودكس)، مشيراً الى ان تفعيل منظومة سلامة الغذاء في مصر تتطلب تحقيق الشراكة بين القطاع العام والخاص، والتعاون بين مختلف الشركاء والإستفادة من الخبرات الأكاديمية العلمية والعملية المتمثلة في الجامعات والمراكز البحثية والقطاعات الصناعي والإنتاجي.
ولفت الى أهمية تضافر كافة الجهود لدعم صناع القرار لتضمين الدستور الغذائي ضمن السياسات الوطنية لسلامة الغذاء في مصر، والذي سيصب في النهاية في الحفاظ على صحة وسلامة المستهلكين، وتيسير حركة التبادل التجاري في الغذاء بين مصر ودول العالم