إستمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.فقد تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة تحت إشراف اللواء محمد بركات مساعد وزير الداخلية لقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابى ضم عدد 10 متهمين لهم معلومات جنائية مقيمين بمحافظت ىالجيزة والقليوبية لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة جراء ذلك، ولجوئهم لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المُشار إليها من خلال عدة أساليب من بينها إيداع جزء منها بالبنوك، وإجرائهم لعمليات سحب وإيداع لتلك الأموال بالإضافة إلى تأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضى الزراعية والفضاء والعقارات والسيارات، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.. حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى45 مليون جنيه تم إتخاذ الإجراءات القانونية.