تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابى ضم 10 متهمين لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها من خلال عدة أساليب من بينها تأسيس الأنشطة التجارية والشركات وشراء الأراضى الزراعية والفضاء والعقارات والسيارات بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى 150 مليون جنيه.وأمر اللواء محمد بركات مساعد وزير الداخلية لقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بسرعة إتخاذ الإجراءات القانونية