كشف المؤشر العالمي للفتوى (GFI) التابع لدار الإفتاء، أن الفتاوى الخاصة بالحج تمثِّل (6%) من جملة الفتاوى التي تم رصدها عالميًّا بصفة عامة، وتمثل (3%) من جملة فتاوى التنظيمات الإرهابية على وجه الخصوص، وذلك في إطار دور المؤشر ورصده وتحليله لفتاوى الحج الصادرة محليًّا وعربيًّا ودوليًّا، وكذلك على مستوى التنظيمات المتطرفة، موكدًا أن التنظيمات الإرهابية لا تزال تعمل على استغلال المناسبات الدينية لنشر أجنداتها وبث أفكارها المسمومة، والانتقال بهذه الشعيرة المباركة من كونها عبادة روحية وجسدية ومالية إلى وسيلة لتحقيق أهدافها التنظيمية المذمومة. تحريم الركن الخامس وأضاف المؤشر انه بعد الرصد والتحليل، تبين أن تنظيم القاعدة جاء في المرتبة الأولى متصدرًا باقي التنظيمات بنسبة (35%)، تلاه في المرتبة الثانية تنظيم داعش بنسبة (30%)، وفي المرتبة الثالثة جاء حزب التحرير بنسبة (25%)، وأخيرًا جاءت هيئة تحرير الشام بنسبة (10%). وأوضح المؤشر العالمي للفتوى، أن تنظيم داعش الإرهابي لا يزال يحرّم الركن الخامس من أركان الإسلام؛ بل ويستبدله بالجهاد في صفوف التنظيم، بحجة أن الحصول على تأشيرة الحج بدعة مذمومة تقوم عليها مؤسسات يصفها ب"الكافرة" والاعتراف بها يُعد أمرًا يخالف صحيح الدين الذي يتفق وعقيدة التنظيم، إلى جانب تحريمه لزيارة قبر النبي باعتبارها "بدعة"، وقد وصل الأمر بالتنظيم الإرهابي إلى توجيه التهديدات بهدم الكعبة بذريعة أن الشريعة الإسلامية لا تسمح أبدًا بعبادة الحجر والبشر. الحج والعشر الأوائل أما تنظيم القاعدة أكد المؤشر انه لا تزال دعوته متجددة إلى الجهاد خلال الأيام العشر الأول من ذي الحجة، فيما اعتبر حزب التحرير موسم الحج شاهدًا على وحدة المسلمين، وقد ربط بين الجهاد في الحج والجهاد المتعلق بتحريك الجيوش للترويج لفكرة ما أسماه "دولة الخلافة الراشدة الثانية"، وكذلك "مبايعة الخليفة"، مشيرًا إلى أن هيئة تحرير الشام زعمت أن أحق الناس بالفرح بهذا العيد هم المرابطون فيه والمجاهدون الذين حملوا مشعل إعادة الحياة والعزة والكرامة لأمة الإسلام في هذا الزمن الغابر"، في حالة تقسيم للناس بين أهل الحق وهم الذين يحاربون في صفوفهم وبين الآخرين المتخاذلين من عامة الناس الذين لم يلتحقوا بصفوف التنظيم. وأورد المؤشر بعضًا من فتاوى تلك التنظيمات، واستشهد بفتوى أحد منظريها وهو "أبي عبد الرحمن المكي" الذي دعا خلال الأيام العشر من ذي الحجة بعدة أمور منها: "الجهاد في سبيل الله" والذي يعني هنا الحرب، واستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: "من مات ولم يغزُ ولم يحدث نفسه به؛ مات على شعبة من نفاق"، وحديثه صلى الله عليه وسلم: "لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها"، وكذلك دعا إلى الرباط في سبيل الله، واستدل بقوله صلى الله عليه وسلم: "رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها"، كل هذا في سبيل تفريغ الشعيرة المباركة من مقصدها الأسمى. وأكد المؤشر أن التنظيم الإرهابي يستغل المواسم الدينية للترويج للمزاعم المتطرفة وترسيخ أيديولوجية القتل والعنف، والخروج بشعائر ومناسك الله عن مقاصدها، وشحذ الهمهم لكي تحمل السلاح لا تعلي من قيمة شعائر الله تعالى. زيارة قبر الرسول "بدعة" وانتقل مؤشر الإفتاء إلى فتاوى ركن الإسلام الخامس لدى تنظيم داعش الإرهابي، مؤكدًا أن التنظيم دأب على نشر فتاوى متطرفة تتمحور حول تحريم فريضة الحج بل واستبداله بالجهاد في صفوف التنظيم، ولا تقف أدبيات هذا التنظيم المتطرف عند هذا الحد؛ بل حرموا زيارة قبر النبي (صلى الله عليه وسلم) واعتبارها "بدعة".. وفيما يلي يلقي المؤشر الضوء على رؤية داعش للحج. وأشار المؤشر إلى أن التنظيم المتطرف حرّم الحصول على تأشيرات الحج من الجهات المعنية بالدول تبعًا لرؤية التنظيم العوجاء في تكفير الحكومات والأنظمة، واعتبار مؤسساتها كافرة، سعيًا من التنظيم لتصدير فكرة الخلافة وإعلائها على الدول والحدود بينها. وزعم التنظيم في العدد 46 من (مجلة النبأ) لعام 2017 التي تصدر عنه أن إشراف المملكة العربية السعودية على تنظيم شؤون الحج هو بمثابة عمل محرم شرعًا؛ كونه يرى عدم أحقية المملكة في تحصيل أموال الحج؛ لأنها من وجهة نظرهم "كافرة"، وقال نصًّا: "ما زال في الحلق غصَّة من بقاء بيت الله الحرام وما جاوره من الأرض أسيرًا بيد المرتدين من طواغيت آل سعود، الذين يمنعون الموحِّدين منه كما كان مشركو قريش يفعلون مع النبي - صلى الله عليه وسلم- وصحابته الكرام..". أئمة الكفر كما دأب تنظيم "داعش" الإرهابي على وصف أئمة الحرم المكي جميعًا بأنهم "كفار"، ويرى أنهم موالون للنظام الحاكم، وخرجت فتاواهم تزعم أن الصلاة وراء إمام كافر أو مرتد حسب وصفهم لهم لا تجوز ولا تقبل، وهذا ناتج من عقيدة التنظيم التي ترى أن كل إمام مسجد مخالف لعقيدتهم "كافر". واستدل مؤشر الفتوى على ذلك بمقطع مصور نشره المكتب الإعلامي للتنظيم في محافظة نينوى العراقية، يصف علماء المملكة ب "تجار الدين"، ويشبههم بكفار "قريش" الذين استغلوا بيت الله الحرام لإضفاء صبغة شرعية على أفعالهم؛ بسبب عدم حكمهم بشرع الله، بحسب معتقدات التنظيم الإرهابي. كما جعلت فتاوى التنظيم أركان الإسلام ستة بعد أن أضافت إليها ركنًا جديدًا وهو الجهاد كما قال زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي، وأن الركن السادس وهو "الجهاد" - وفق مفهوم التنظيم - أهم من الركن الخامس، بحيث يجوز للمسلم أن يؤخر فريضة الحج ويقدم عليها فريضة الجهاد، بدعوى أن الحج هو الجهاد الأصغر، وأن الجهاد الأكبر هو ما يقوم به التنظيم على الأرض؛ ما يعني أن مقاتليه ومن ينضم إليهم في منزلة أكبر من منزلة الحجيج. حزب التحرير وآيات الجهاد أما على مستوى الجماعات التي تؤسِّس للفكر المتطرف دون ممارسة للعنف؛ فقد أوضح المؤشر العالمي للفتوى أن حزب التحرير تلاقى مع تنظيم القاعدة من حيث الابتعاد عن مقصد الشعيرة التي دعا الإسلام إلى تعظيمها، بل واستغلالها لتحقيق مآربه. وحاول الحزب تبرير مزاعمه حول الجهاد بمفهوم تحريك الجيوش بربطه بالحج، مستشهدًا على ذلك بأن بعض آيات الجهاد - الذي هو بمعنى الحرب - جاءت مقرونة بآيات الحج في كتاب الله تعالى مثل ما جاء في سورتي البقرة والحج، وذلك حسب ما جاء في كتاب "التيسير في أصول التيسير" لمؤلفه عطاء بن خليل أبو الرشتة أمير الحزب، الذي قال فيه: "كأن تكفير السيئات بالحج المبرور والشهادة في سبيل الله تبين العلاقة المهمة بين الحج والجهاد". وفي محاولة للي عنق الحقائق التاريخية وتبرير زعم الحزب بضرورة الجهاد والقتال ذكر زعيمه في كتابه سالف الذكر أن أول عمل قام به النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن عاد من حجة الوداع إلى المدينةالمنورة أن جهز جيش أسامة لمحاربة الروم، وهذا قياس خاطئ؛ لأن التنظيمات المتطرفة لا تفرق بين حرب عدو معتدٍ وبين أناس مسالمين لم يرتكبوا جريرة في حق أحد منهم. المجاهد أحق الناس للفرح بالعيد وأخيرًا أكد مؤشر الإفتاء أن هيئة تحرير الشام (وهيَ جماعة سلفية جهادية متشددة شاركت في الحرب الأهلية السورية) أصدرت فتوى ل "يحيي بن طاهر الفرغلي" أوردتها صحيفة إباء، العدد 1 بتاريخ 16 يونيو 2018، قال فيها: "المسلم يفرح في العيد بأن وفقه الله لطاعته فصام وقام أو حج بيت الله الحرام فسعادة المسلم أول ما تكون بسلامة دينه وهدايته الصراط المستقيم، وإن من أعظم الهداية الثبات على طريق الجهاد والاستمرار على سبيل إعلاء كلمة الباري سبحانه، ولذا فأحق الناس بالفرح بهذا العيد هم أهل الشام المرابطون فيه والمجاهدون الذين حملوا مشعل إعادة الحياة والعزة والكرامة لأمة الإسلام في هذا الزمن الغابر". رصد وتحليل وبرصد وتحليل نحو (1000) فتوى عن الحج من مصادرها الأصلية، لفت المؤشر العالمي للفتوى إلى أن الفتاوى الصادرة من شخصيات وهيئات غير رسمية جاءت بنسبة (55%) من الفتاوى المتعلقة بالحج، فيما جاءت الفتاوى الصادرة من الشخصيات والمؤسسات الرسمية بنسبة (45%). وأشار مؤشر الفتوى إلى أن فتاوى الحج بدول مجلس التعاون الخليجي جاءت في المرتبة الأولى بين دول العالم بنسبة (39%)، وعلل المؤشر ذلك بوجود الحرمين الشريفين في المملكة العربية السعودية، وهي إحدى دول هذا النطاق، وكثرة المنافذ الإفتائية وتوفير مفتين بشكل دوري على مدار اليوم خلال موسم الحج لبيان كل ما يشغل الحجيج أثناء أدائهم المناسك. فتاوى وتحريم وعرض مؤشر الفتوى بعضًا من فتاوى الحج بذلك النطاق مثل فتوى الشيخ "عبد العزيز الفوزان" القائلة بعدم جواز الحج لتجار "المعسل"، وقول مفتي المملكة العربية السعودية، الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ: "إن التحايل على التعليمات المنظمة للحج من قبل الدولة "مُحرّم". وفتوى الشيخ أحمد بن حمد الخليلي (المفتي العام لسلطنة عُمان) القائلة بأن "شهر ذي الحجة شهر عظيم فهو شهر حرام وقد اختصه الله تعالى بأن فرض فيه الحج، وأقسم بلياليه العشر في قوله: "والفجر وليال عشر"، ولكن ليس بأفضل من شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن". وفتوى وردت بموقع "إسلام ويب" تضمنت: "لا بأس من أداء فريضة الحج من البنك بضمان شهادات الاستثمار". وأستكمل المؤشر أن فتاوى الحج الخاصة بمصر جاءت في المرتبة الثانية بنسبة (32%)، وأرجع ذلك إلى تعدد المؤسسات الرسمية المنوط بها بيان أحكام المناسك للناس، مثل الأزهر ودار الإفتاء، فضلًا عن وفرة المنابر الإعلامية وشبكات التواصل الاجتماعي والحسابات الشخصية للشيوخ والدعاة. فتاوى رسمية واستشهد المؤشر ببعض الفتاوى المصرية منها، فتوى الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية بأن أداء الحج أو العمرة بالتقسيط جائز شرعًا، وحكم الشرع في الحج "قبل البلوغ"، وفتوى الدكتور علي جمعة القائلة بأن "المال المدخر لأداء الحج تجب فيه الزكاة". وأخيرًا جاءت فتاوى الدول العربية في الترتيب الثالث بنسبة (26%)، ومن فتاوى ذلك النطاق الجغرافي: فتوى الإفتاء الأردنية: تقديم تزويج الابن على الحجّ يرجع لتقدير صاحب الشأن، وفتوى ديوان الإفتاء التونسية: إرجاع الديون والمظالم لأهلها شرط في قبول الحج، وفتوى مفتي تونس القاضية بأن الدعوة إلى إلغاء فريضة الحج «حرام شرعًا» وتثير الفتنة في البلاد، والفتوى الغريبة لمفتي ليبيا الصادق الغرياني "من حج أو اعتمر مرة، لا يجوز له أن يحج أو يعتمر مرة أخرى؛ وذلك كونه يدفع أمواله لحكام السعودية ليقتلوا بها أبناء المسلمين في أنحاء الدنيا". وبنسبة (3%) وفي المرتبة الأخيرة جاءت الفتاوى الإقليمية والدولية، ومنها فتوى الشيخ إبراهيم ديساي بجنوب إفريقيا التي نصت على أنه "لا حرج في اقتراض المال لأداء فريضة الحج"، وفتوى جمعية نهضة العلماء بإندونيسيا والتي أجابت فيها عن حكم من مات قبل أداء فريضة بالحج، وفتوى أمين عام دار الفتوى بأستراليا الذي أوضح فيها الفرق بين أركان الحج والعمرة. 30% فتاوى المرأة وحلل المؤشر العالمي للفتوى فتاوى المرأة الخاصة بالحج، حيث أكد أنه شكّلت (30%) من إجمالي فتاوى الحج المرصودة عالميًّا، مشيرًا إلى أنها دارت حول 5 محاور رئيسية، أولها الفتاوى الخاصة بالحيض والنفاس والتي جاءت بنسبة (35%) من إجمالي فتاوى الحج الخاصة بالنساء، مثل "فتوى دار الإفتاء المصرية بما تفعله المرأة إذا فاجأها الحيض وخشيت امتداده وفوات وقت الإحرام بالحج"، وكذلك "فتوى موقع إسلام سؤال وجواب حول حكم تناول حبوب لمنع الحيض خلال الحج"، وفتوى "حكم من نزل بها الحيض قبل طواف الإفاضة"، و"حكم من حاضت أثناء طواف الإفاضة وأكملته حياء"، و"حكم من بدأ نفاسها أيام التروية".. وغيرها. فيما شكلت فتاوى المحرم والسفر بدونه ما نسبته (25%)، مثل: "فتوى الشيخ الجزائري "محمد مكركب" بأن منع "المرأة الحاجة" من محرمها لا علاقة له بالأصول الشرعية، و"فتوى المجلس الإسلامي للإفتاء ببيت المقدس حول حكم سفر المرأة للحج من دون محرم"، و"فتوى الشيخ علي جمعة بجواز سفر المرأة العجوز للحج دون محرم وبصحبة رفقة آمنة"، وفتوى موقع (Ask Imam) بجواز حج المرأة مع والد زوجها باعتباره محرّم عليها حرمة مؤبدة، وفتوى "الإفتاء المصرية" بأن زوج الأخت لا يجوز كمحرم في الحج. ثياب الإحرام وجاءت الفتاوى الخاصة بثياب الإحرام وزينة المرأة أثناء الحج بنسبة (20%)، منها "حكم غسل شعرها ونقضه وامتشاطه"، و"حكم لباس البياض في الإحرام"، و"حكم انكشاف شعر المرأة أثناء الطواف"، و"تطيب المرأة أثناء الحج"، و"حكم لباس المرأة للجوربين في الإحرام"، وفتوى موقع ideal woman بتحريم تغطية المرأة لوجهها في الحج"، وتحريم الداعية التونسي عادل العلمي لارتداء النقاب أثناء الإحرام"..الخ. أما مناسك الحج ذاتها فحصدت (15%) من فتاوى المرأة، ومنها حكم توكيل النساء لغيرهن في رمي الجمرات، وجهر المرأة بالتلبية، والدفع من مزدلفة قبل الفجر بسبب الزحام، وتأخير الرمي إلى الليل. وأخيرًا وبنسبة (5 %) من الفتاوى جاءت حول أحكام الجماع خلال أيام الحج واستئذان الزوج في أداء الحج، ومنها حكم من تريد الحج بغير إذن زوجها، والجماع بعد طواف الإفاضة مدة أيام التشريق وخلافه.
