ماذا وراء تفجر الأزمات بين «الأطباء» ووزارة التعليم العالي؟

حالة من الاستياء والغضب الشديد تسود داخل أروقة نقابة الأطباء بعد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لإعلان التقدم إلى دبلومة جديدة تحت مسمى «التغذية الطبية والعلاجية» بجامعة المنصورة، على أن تُعتمد من المعهد القومي للبحوث، ما اعتبره كثير من الأطباء تعدياً صريحاً على مهنة الطب، وطريقة جديدة للعمل كطبيب، حيث يتم الالتحاق بكلية الزراعة أو التربية الرياضية، وغيرها من الكليات الأخرى، وبعدها يتم الحصول علي دبلوم تغذية علاجية، ليصبح حاملها أخصائي تغذية فيما بعد.
ولهذا أرسلت نقابة الأطباء خطابًا إلى جامعة المنصورة والمعهد القومي للبحوث باعتبار الإعلان المنشور منسوب إليهما، وذلك للاستفسار عن هذه الدبلومة المتاحة لغير الأطباء من خريجي كليات التربية الرياضية، والزراعة، علاج طبيعي، والصيدلة، والطب البيطري، والعلوم، وكذلك خريجي الطب، ويدعي الإعلان أن الدبلومة تتيح لمن يحصل عليه العمل في العيادات والمستشفيات، وفتح مراكز علاج السمنة والنحافة، وعلاج مشاكل التغذية عند الأطفال.
وأوضحت النقابة أنها خاطبت الجهات التي يدعي الإعلان علاقتها بهذه الدبلومة، لوضع حد لمثل هذه التجاوزات في حق مهنة الطب، والتي تعصف تمامًا بحق المريض في أن يطمئن لتعامله مع طبيب مؤهل لممارسة المهنة، مستنكرة انتشار مثل هذه الدبلومات التي وصفتها ب"الاعتداءات السافرة من قبل المراكز الصحية والتجميلية".
من جانبه، أكد الدكتور محمد عبد الحميد، أمين صندوق نقابة الأطباء، أن الإعلان عن الدبلومات ودورات التغذية العلاجية المعتمدة من الجامعات، مشكلة كبيرة تواجه الجميع هذه الفترة، خاصة في الخلط بين التخصصات بمجال الطب وهو ما يشكل خطرًا على المريض المصري.
وأضاف أن هناك العديد من الأماكن على مستوى محافظات الجمهورية، تطلق دورات تغذية علاجية معتمدة من الجامعات وتسمح لخريجي كليات الزراعة، والتربية الرياضية، بالتقدم للحصول على شهادة معتمدة من المعهد القومي للبحوث، من أجل تأهيلهم للعمل في عيادات السمنة والنحافة والتخسيس وتغذية الأطفال، لافتًا إلى أن سعر الدبلومة بهذه الأماكن تقدر ب 5000 جنيه، وما نسب مؤخرًا لجامعة المنصورة خطير وإذا ثبت صحته فلن يتم السكوت عليه، باعتباره تعد صريح على المهنة.
وأفاد عبد الحميد بأن تراخيص مزاولة مهنة الطب تخرج بين نقابة الأطباء ووزارة الصحة باعتبارهما الجهتان المنوطة باستخراج ترخيص ممارس عام لأول مرة ومن ثم تقوم النقابة بدورها في تحديد التخصص الدقيق.
من جانبها علقت لدكتورة منى مينا، عضو مجلس نقابة الأطباء في بيان لها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مؤكدة أن فتح عيادة لغير الأطباء أو ممارسة أي نوع من العلاج بدون إشراف طبيب بشري، تجاوز واضح و خطير ضد كل قوانين مزاولة المهنة وقواعد مهنة الطب والحفاظ على حق المريض في العالم كله.
كما استنكرت الفوضى في مزاولة مهنة الطب وعدم قيام الأجهزة الرقابية بدورها، مشيرة إلى أن السكوت على اختراع دبلومات وشهادات جديدة تزيد فرص ما أسمته ب«العك» وانتهاك غير الأطباء للمرضى ولمهنة الطب.
وفي سياق متصل، أكدت الدكتورة نجوي الشافعى الأمين العام لنقابة الأطباء، أن هناك اعتداءات سافرة من قبل المراكز الصحية والتجميلية على المهنة والمرضى، وهى من الأمور التي يجب أن تقام تحت إشراف طبي، مستنكرة الإعلان الذى نُسب لجامعة المنصورة.
وأشارت إلى أن نقابة الأطباء تسعى باستمرار للحفاظ على المهنة، وتطهيرها من المعتدين، موضحة أن المريض عند ذهابه إلى الطبيب المختص يشعر بالراحة النفسية أولًا وثانيًا حتى يتم شفائه بنجاح لوجود العلم والخبرة التي يمتلكها الطبيب، وبالتالي فإن مثل هذه الدورات تعتبر مؤشر خطير لعدم توافر شرط ممارسة الطب بها.