قتل جماعى واغتصاب النساء ..تعرف على أبشع مذبحة صهيونية فى حق أبناء فلسطين

كشفت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، ضمن تحقيق نشرته في ملحقها الأسبوعي، الجمعة، وثائق "مرعبة" عن "عمليات قتل جماعية" وقعت بحق الشعب الفلسطيني عام 1948 وبعده، وجرى حجبها في قسم سري.
وقالت الصحيفة، إن هناك وحدة سرية بالجيش الإسرائيلي تعمل منذ سنوات على حجب ومسح وثائق تخفي جرائم العصابات وأدلة على ارتكاب جنرالات عمليات قتل ممنهجة ضد الفلسطينيين إبان النكبة وما بعدها.
وأضافت أن "قسم الأرشيف السري في الجيش الإسرائيلي، يحجب وثائق تاريخية، متعلقة بالنكبة عام 1948".
وتحدثت الصحيفة عن عملية تكشفت خيوطها بعد 71 عاما على اقترافها في الجليل الأعلى في عملية أطلق عليها "حيرام"، وراح ضحيتها 52 رجلا فلسطينيا.
وفي التفاصيل بحسب الوثائق، فإن ميليشيات قيدت 52 فلسطينيا مع بعضهم البعض، وجرى وضعهم في حفرة قبل إطلاق النار عليهم، وكان 10 منهم لا يزالون ينازعون الموت، فيما توسلت النساء وطلبن الرحمة، ووجدن حينها 6 جثث، قبل اكتشاف بقية الجثث، كما كان هناك ثلاث حالات اغتصاب، إحداهن لفتاة عمرها 14 عاما، أطلقوا النار عليها وقتلوها، وقطعوا أصابع أحد الضحايا بسكين ليسرقوا الخواتم.
وأوضح تحقيق "هآرتس" أن عشرات عمليات من القتل الجماعي ارتكبت، كما جرى اغتصاب الفتيات الصغار، إلى جانب عمليات السلب والنهب، وتفجير وتدمير قرى بأكملها، جرى تنفيذها بأوامر من أول رئيس وزارء لإسرائيل ديفيد بن غريون.
وفي تعليقه على ذلك يقول مدير مؤسسة الحق الفلسطينية شعوان جبارين لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، "إنه لا يستبعد أن تقوم إسرائيل بإخفاء مثل هذه الوثائق، وتفرض تعتيما على كل من يحاول الوصول إلى تلك المعلومات".
وأشار إلى أنه من الناحية القانونية من المفترض أن تكون هذه الوثائق ملك للمجتمع لإظهار الحقائق خاصة وأن هذه المعلومات يزيد عمرها على 71 عاما والوضع الطبيعي ان تكون متاحة للجمهور.
ونوه إلى ان هناك مؤسسات بحثية ومجتمعية تحاول الوصول الى الأرشيف والمعلومات، وفي إسرائيل يوجد قانون حق الحصول على المعلومات واصبح مستخدما من قبل العديد من المؤسسات والصحفيين والباحثين والمراكز البحثية حيث أن اسرائيل مجبرة من ناحيه القانون على إظهارها.