رشّح قادةُ دول الاتحاد الأوروبي، وزيرة الدفاع الألمانية أورسولا فون دير لاين لرئاسة المفوضية الأوروبية التي تعدّ الهيئة التنفيذية للتكتّل. وفي حال موافقة البرلمان الأوروبي على ترشيحها، فسوف تكون فون دير لاين (60 عاماً)، أول امرأة تشغل أعلى منصب في الاتحاد الأوروبي، خلفاً لجان كلود يونكر. وليست هي المرةُ الأولى التي تسجّل فيها فون دير لاين سابقة في ملفات التاريخ، ففي العام 2013 أصبحت أول وزيرة دفاع في ألمانيا، وهو المنصب الذي تشغله منذ ذلك الحين، وما برحت السياسيّةُ التي وُلدت في العاصمة البلجيكية بروكسل تعدّ حليفاً مقرَّباً للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، حتى أن البعض ذهب إلى حد التكهّن بأن فون دير لين ستخلف ميركل. وعلى الرغم من أنها دخلت عالم السياسة في وقت متأخرٍ نسبياً، إلا أن فون دير لاين لم تكن بعيدة عنه، فوالدها، أرنست ألبريشت، كان تولّى منصب رئيس وزراء ولاية سكسونيا، ومنصب المدير للمفوضية الأوروبية، كما تولّى مناصب أخرى في مسيرته المهنية. حين كان عمرها 13 ربيعاً، انتقلت فون دير لاين مع أسرتها من بروكسل إلى ألمانيا التي غادرتها إلى العاصمة البريطانية لندن لدراسة الاقتصاد، وفي وقت لاحق درست الطب وتخصصت في أمراض النساء في جامعة هانوفر بألمانيا. والمثير أن فون دير لاين التي تتنقن الفرنسية والألمانية، هي أمٌ لسبعة أطفال، ومن النادر أن تجد أمّاً لسبعة أبناء في ألمانيا حيث يبلغ معدّل المواليد 1.59 طفل لكل امرأة. دخلت فون دير لاين عالم السياسة حين كان عمرها يناهز ال43 عاماً، وهي عضوٌ في الحزب الديمقراطي المسيحي المحافظ، وهو حزب ميركل. شغلت فون دير لاين العديد من المناصب السياسية المحلية في منطقة هانوفر بين عامي 2001 و2004 ، ثم انتخبت لعضوية برلمان ولاية سكسونيا السفلى في عام 2003 . وفي عام 2005، عيّنت «فون دير لاين» وزيرة لشؤون الأسرة، المسنين، المرأة والشباب في حكومة أنجيلا ميركل، وبعد أربع سنوات، تم انتخابها في البوندستاغ، (البرلمان الاتحادي الألماني)، ثم شغلت منصب وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية الفيدرالية حتى العام 2013. وكادت «فون دير لاين» أن تحقق لقب «أم الأمة»، بعد استطلاع أجراه معهد «أمنيد» لصالح صحيفة «بيلد» في عام 2010، حيث نالت خلاله تأييد 43%، ولم تتفوق عليها في اللقب سوى لاعبة التنس الشهيرة شتيفي جراف بنسبة 45%، بينما جاءت المستشارة ميركل في المرتبة السابعة محققة 34%. وخلال توليّها منصب وزيرة الدفاع، اتّهمت فون دير لاين بمنح عقود خاصة مشكوك بأمرها لشركتين استشاريتين هما ماكينزي وأكسنتشر، ولاحقاً قالت الوزيرة: إن عديد من الأخطاء ارتكبت في تخصيص العقود، وأكدت أنها ستعمل للحليولة دون حدوث مثل هذا الأمر من خلال اتخاذها سلسلة من التدابير الجديدة. وفي العام 2015، اتُّهمت فون دير لاين بأنّها نسبت لنفسها نصوصاً مقتبسة في رسالتها لنيل درجة الدكتوراة، غير أنّه قدّ تمّ لاحقاً إعلان براءتها من هذه التهمة.