عامر: لولا دعم الرئيس السيسي لبرنامج الإصلاح الاقتصادى ما كنا نجحنا في إنجاز تطويرالقطاع المصرفي

أكد محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، أنه لولا الدعم غير المسبوق الذي منحه الرئيس السيسي لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، ما كنا قد نجحنا في إنجاز التطورات الكبيرة التي حدثت داخل القطاع المصرفي وأبرزها ما تحقق على صعيد التكنولوجيا المالية والدفع الإلكتروني والذي يشكل نقلة كبيرة نحو مزيد من النمو الاقتصادى وتوفير فرص العمل"
وأشار إلى أن السبب الرئيسي لنجاح البنك المركزي في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى والمصرفي،إلى الدعم الكامل الذي يمنحه الرئيس عبدالفتاح السيسي للجهاز المصرفي، بداية من دعم قرار تحرير سعر الصرف في نهاية 2016 وما تلاه من إجراءات نجني ثمارها حاليا.
وأشاد في كلمته خلال افتتاح المؤتمر الثاني للتكنولوجيا المالية سيملس شمال إفريقيا 2019 بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي - " بالدعم الكبير والتعاون الذي وفره رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وكافة الوزراء والجهات الحكومية والبنوك من أجل نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى وتخفيف أعبائه على المواطنين.
وأوضح أن الدولة تولي التكنولوجيا المالية وتطوراتها أهمية كبيرة في سياساتها من أجل تطوير أدوات التنمية الاقتصادية والإسراع بها، وتوفير كافة الموارد والدعم من أجل مواكبة التطورات العالمية في مجال التحول الرقمي والتكنولوجيا المالية، مشيرا إلى أن رحلة تطوير الجهاز المصرفي بشكل عام والتكنولوجيا المالية على وجه الخصوص ما هي إلا حلقة من حلقات الإصلاح الاقتصادى الذي وجه به الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأكد أن تكاتف مؤسسات الدولة كان من أهم مقومات نجاح الإصلاح الاقتصادى، وتحمل القرارات الصعبة ما أدى إلى وقوف الاقتصاد المصري اليوم على أرض صلبة، واستعاد الثقة العالمية بشهادة كافة المؤسسات الدولية.
وأوضح محافظ البنك المركزي أن مصر تشهد طفرة في مجال التكنولوجيا المالية، والتي ستنعكس على حياة المواطنين من خلال وصول الخدمات المالية والتمويلية إلى كافة أفراد الشعب، مما يسهل حصول المشروعات على التمويل وخلق فرص العمل وتحسين مستويات المعيشة.
وأشار إلى أن البنك المركزى اتخذ - بتوجيهات من رئيس الجمهورية - العديد من الخطوات نحو دعم التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي من خلال استراتيجية دعم التكنولوجيا وإنشاء صندوق لدعم الابتكارات برأسمال مليار جنيه، لتسهيل الحصول على القروض للمشروعات التكنولوجية ما يسهل انتشار الشمول المالي والتحول الرقمي.
ونبّه عامر إلى أن كل واحد جنيه، يتم استخدامه من خلال وسائل الدفع الإلكتروني والتكنولوجيا الرقمية يوفر للاقتصاد 1.6 جنيه كقيمة مضافة بديلا لاستخدام النقود التقليدية.
ولفت إلى الجهود المبذولة من خلال المجلس القومي للمدفوعات الذي يرأسه الرئيس السيسي ومن أبرزها منظومة الدفع الوطنية - ميزة وكذلك تطوير خدمات الدفع الإلكتروني من خلال الهاتف المحمول ووضع الأطر القانونية التشريعية لها وإصدار قانون استخدام وسائل الدفع غير النقدي.