ضبط 3 قضايا إتجار فى النقد الأجنبى بلغت قرابة 13 مليون جنيه و330 ألف دولار أمريكى

إستمرارا لجهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم الإتجار فى النقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة لحماية الإقتصاد الوطنى فقد أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة بوسط الدلتا قيام أحد الأشخاص "حاصل على ليسانس مواليد 1965, مقيم بدائرة مركز شرطة مطوبسبمحافظة كفرالشيخ. بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبىخارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بيعاً وشراءً وإتخاذ من محل لتجارة المواد الغذائية خاص به كائن بذات الدائرة مقراً لمزاولة نشاطه الإجرامى.عقب تقنين الإجراءات,تم ضبطه. وبمواجهته إعترف بإرتكابه للواقعة وتبين أن حجم تعاملاته خلال عام طبقاً للفحص المستندى ما يعادل 3,000,000 ثلاثة مليون جنيه مصرى.كما تمكن فرع الإدارة بغرب الدلتا عقب تقنين الإجراءات اللازمة من ضبط صاحب مكتب للتصدير مواليد 1972 مقيم بدائرة قسم شرطة باب شرق بمحافظة الإسكندرية لقيامه بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى من خلال قيام عملاء الشركة بالخارج بإرسال مبالغ نقدية له عن طريق شركة لتحويل الأموال بالدولار الأمريكى نظير الحصول على منقولات وموبيليا وقيامه عقب ذلك بإستلامها بذات العملة وتحويلها إلى العملة المصرية خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء والإستفادة من فارق سعر العملة لحسابه الشخصى مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكابه للواقعة وتبين أن حجم تعاملاته منذ عام 2016 حتى تاريخه طبقاً للفحص المستندى ما يعادل 700,000 سبعمائة ألف جنيه مصرى.وفى سياقٍ متصل وعقب تحريات مُسبقة وإتخاذ الإجراءات القانونية تمكنت إدارة مكافحة النقد والتهريب من ضبط شخصين صاحب مركز إتصالات مرشد سياحى مقيمانبمحافظة الجيزة لقيامهما بالتعامل بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال إستخدام حساباتهم البنكية فى تلقى الأموال الخاصة بالتعامل بالنقد الأجنبى بالبيع أو الشراء بالمخالفة لأحكام القانون وبمواجهتهما أقرا بقيامهما بالتعامل فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء،9 وذلك لإتمام عمليات إستيراد منتجات من الخارج،9 وأن حجم تعاملاتهما خلال عام 2017 بلغ نحو 330 ألف دولار أمريكى و9 مليون جنيه مصرى وأمر اللواء أبراهيم الديب مساعد الوزير لمباحث الأموال بسرعة إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.