تعرف على خريطة الخروج من الأزمة التى طرحها معارضون فى الجزائر

دعت ثلاث شخصيات جزائرية معارضة قيادة الجيش الجزائري إلى فتح حوار مع ممثلي الحراك والتشكيلات السياسية لإيجاد حلول للأزمة التي تعيشها الجزائر.
ويتعلق الأمر بكل من أحمد طالب الإبراهيمي وزير الخارجية الأسبق (1984 – 1988) والجنرال المتقاعد رشيد بن يلس والحقوقي علي يحيى عبدالنور.
واعتبر بيان الشخصيات الثلاث الذى جاء تحت عنوان "نداء من أجل حل توافقي" أن إجراء رئاسيات 4 يوليو/تموز "مستحيل بالنظر إلى رفضها من قبل الأغلبية الساحقة من الشعب الذي خرج في مظاهرات عارمة أعادت كرامة لطالما أهينت" كما جاء في البيان
قدم الموقعون على البيان خارطة طريق، ودعوا في بيانهم إلى "بناء دولة القانون في ظل ديمقراطية حقة تكون مسبوقة بمرحلة انتقالية قصيرة المدة، يقودها رجال ونساء ممن لم تكن لهم صلة بالنظام الفاسد في العشرين سنة الأخيرة".
وأضافت وثيقة البيان "أن هذه المرحلة ضرورية حتى يتسنى وضع الآليات واتخاذ التدابير التي تسمح للشعب صاحب السيادة بالتعبير الحر الديمقراطي عن خياره بواسطة صناديق الاقتراع".
واعتبرت الشخصيات المعارضة أن "حالة الانسداد التي تشهدها الجزائر اليوم تحمل أخطاراً جسيمة تضاف إلى حالة التوتر القائم في محيطنا الإقليمي، وهذه الحالة الناجمة عن التمسك بتاريخ الرابع جويلية القادم، لن تؤدي إلا إلى تأجيل ساعة الميلاد الحتمي للجمهورية الجديدة، فكيف يمكن أن نتصور إجراء انتخابات حرة ونزيهة ترفضها من الآن الأغلبية الساحقة من الشعب، لأنها من تنظيم مؤسسات ما زالت تديرها قوى غير مؤهلة معادية للتغيير البناء" على تعبير البيان.
وختم الإبراهيمي وبن يلس وعبدالنور "رسالة ندائهم" بتوجيه دعوة للقيادة العسكرية إلى "فتح حوار صريح ونزيه مع ممثلي الحراك الشعبي والأحزاب السياسية المساندة لهذا الحراك، وكذلك القوى الاجتماعية المؤيدة له، من أجل إيجاد حل سياسي توافقي في أقرب الآجال يستجيب للطموحات الشعبية المشروعة المطروحة يومياً منذ ثلاثة أشهر تقريباً".
وسبق لقائد أركان الجيش الجزائري أحمد قايد صالح أن أكد بأن المؤسسة العسكرية "منفتحة على كل المبادرات للخروج من الأزمة السياسية الحالية".
غير أنه انتقد محاولات أطراف داخلية وخارجية "السعي لفرض مرحلة انتقالية جديدة على مقاسهم ومحاولة إقحام الجيش في السياسة".
وعبر آلاف الجزائريين في الجمعة ال13 من الحراك الشعبي عن رفضهم إجراء الانتخابات الرئاسية تحت إشراف رموز نظام بوتفليقة في إشارة إلى الرئيس الجزائري المؤقت عبدالقادر بن صالح وحكومة نور الدين بدوي.
ومن أبرز الشعارات واللافتات التي هتف بها المتظاهرون "صائمون وصامدون للنظام رافضون وللتغيير مطالبون"، "مكانش الانتخابات يالعصابات" (لا انتخابات أيها العصابة)، "لا انتخابات تحت حكم الباءات" و"نريدها نومفبرية باديسية