أعلنت أحزاب وشخصيات وطنية عدة في الجزائر عدم المشاركة في جلسة الحوار الوطني التي دعت إليها مؤسسة الرئاسة للتباحث حول الأوضاع السياسية في البلاد وكيفية ضمان شفافية الانتخابات الرئاسية المقررة في الرابع من يوليو/تموز المقبل. وأكد رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي عدم مشاركته في الندوة، حيث أشار الحزب في بيان له إلى أن "الدعوة إلى التشاور تفكير لا موضوع له ما لم يجد الوضع القائم حلا يؤدي إلى الاستجابة لمطالب الحراك الشعبي"، مضيفا أن "انفراج الوضع لا يمكن أن يكون بواسطة الرموز المرفوضة شعبيا التي شاركت في الوصول بالوطن إلى حالة الانسداد". وفي السياق ذاته، أوضح رئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور أنه "لم يتلقَ دعوة الرئيس المؤقت بن صالح من أجل المشاورات"، مضيفا في منتدى جريدة الحوار أن إعلان ترشحه من عدمه للانتخابات الرئاسية القادمة "سابق لأوانه وسنرى ما تحمله الأيام المقبلة ثم نقرر". بدوره، شدد رئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس أن هذه المشاورات "تستبق الأحداث وأنها خارج موضوع الساعة"، معتبرا أن "شعبنا يرى فيها محاولة يائسة لتجنب الاستجابة الفعلية لمطالبه الحقيقية". وعبر بن فليس عن رفضه المشاركة في المشاورات، مشيرا إلى أنه "يتقاسم مع الشعب كل مطالبه الشرعية والعادلة". كما أعلن من جانبه الحزب الوطني للتضامن والتنمية عن مقاطعته لهذه الندوة، معتبرا أنها "فاقدة للشرعية الشعبية". وأضاف الحزب في بيان له أنه "يحترم مطالب الشعب ويندمج فيها كليا".