اليونان تعتزم مطالبة ألمانيا بتعويضات عن الجرائم النازية

صوت البرلمان اليوناني على قانون يطالب الحكومة بالتحرك رسميا للحصول على تعويضات مالية من ألمانيا عن الجرائم التي وقعت خلال الاحتلال النازي، في قضية تعترض عليها برلين منذ فترة طويلة.
ويدعو البرلمان بموجب هذا القانون الحكومة اليونانية إلى التحرك دبلوماسيا وقانونيا "لتلبية مطلب الدولة اليونانية بشأن الحربين العالميتين الأولى والثانية".
وصوت لمصلحة القرار غالبية النواب، من الحزب اليساري الحاكم "سيريزا"، الذي يقوده رئيس الوزراء، أليكسيس تسيبراس، بالإضافة إلى حزبي المعارضة الرئيسيين "الديمقراطية الجديدة" اليميني، و"كينال" الاشتراكي.
وقال تسيبراس في البرلمان "إنه واجب تاريخي وأخلاقي، واجب تخليد ذكرى أبطال الماضي (...) لا سيما في هذا الوقت الذي يهدد فيه اليمين المتطرف والتيار القومي والعنصرية أوروبا".
وبموجب هذا القانون، ستوجه الحكومة مذكرة إلى ألمانيا لفتح حوار حول هذه المسألة.
والتعويضات المالية التي تريدها اليونان للجرائم التي ارتكبها النازيون خلال فترة احتلال البلاد (1941-1944)، هي مسألة طالبت بها جميع الحكومات السابقة من اليمين أو الاشتراكيين.
وأعيد طرح المسألة خلال أزمة الديون (2010-2018)، وخصوصا أن اليونانيين حملوا ألمانيا المسؤولية عن سياسات التقشف المفروضة على البلاد، في مقابل الحصول على قروض دولية لتجنب الإفلاس.
ولم تتجاوب برلين مع رغبة اليونان في إعادة فتح الملف، بحجة أن القضية حلت نهائيا في 1960 في إطار اتفاق مع عدد من الحكومات الأوروبية.
وقال رئيس البرلمان نيكوس فوتيسيس لوسائل الإعلام إن "هذه المطالب لا تزال حاضرة ولم تتخل عنها اليونان أبدا".
وصرح المتحدث باسم الحكومة الألمانية ستيفين شيبرت الأربعاء بأن "عملية التعويضات تسوى بالطرق القضائية والسياسية". وأضاف أن برلين "تفعل ما بوسعها لكي تحافظ اليونان وألمانيا على علاقات جيدة بينهما كأصدقاء وشركاء".
وقدمت لجنة برلمانية يونانية العام الماضي مطالب بقيمة 270 مليار يورو (305 مليار دولار)، تشمل أضرارا وعمليات نهب في الحرب العالمية، بالإضافة إلى أعمال وحشية وقروض قسرية خلال الاحتلال النازي.