أكدت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه تم تعديل بعض أحكام لائحة نظام العمل لمراكز استضافة وتوجيه المرأة وتعد تلك التعديلات انعكاساً لرؤية وهدف الوزارة في الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدم في تلك المراكز وقد شملت هذه التعديلات بعض المواد المتعقلة بتطوير البنية التحتية للمراكز وإضافة اختصاصات جديدة للجهاز الوظيفي المدرب والإشراف المركزي والمحلي وإنشاء وتطوير قاعدة بيانات متكاملة للمراكز بالإضافة إلى رفع سن الذكور المصاحبين لأمهاتهم بالمراكز حتى سن 12 سنة. وقد تضمنت التعديلات أيضاً بعض أحكام نظام العمل لمراكز استضافة وتوجيه المرأة ومنها أن تكون معرضه للعنف وليس لها مأوي وذلك للمشورة أو الإقامة او وقع عليها عنف فعليا فيتم استضافتها لمدة ثلاثة أيام بدون قيد أو شرط، وألا يقل سن المرأة أو الفتاة عن 18 عاما، أن يكون دخلها محدود ولا تستطيع أن تسدد الرسوم في حالة وجود دخل ثابت لها كما يجب عليها أن تقبل مدة الإقامة التي تحددها اللجنة على ألا تزيد على ثلاثة أشهر ويجوز مدها إلى ثلاثة أشهر أخرى، أن تخضع للكشف والفحوصات الطبية. ويستضيف المركز المرأة فور لجوئها إليه نتيجة تعرضها للعنف في أي وقت وفي أي مكان على أن يتم العرض على لجنة الإشراف لتحديد مدي انطباق الشروط عليها، ويجوز لمراكز الاستضافة أن تقبل المرأة التي لديها أبناء ذكور أو إناث على ألا يزيد سن الذكور على 12 سنة مع إلزام الأم بالرعاية الأولية للأبن طوال فترة الإقامة مع تقديم الدعم اللازم لها من خلال المركز بأوجه الرعاية والحماية فإذا زاد السن على ذلك يتم تنسيق استضافتهم بإحدى دور رعاية الأيتام. واكدت سمية الألفي رئيس الادارة المركزية للرعاية الاجتماعية أن "مراكز استضافة وتوجيه المرأة" تعد من أهم آليات وزارة التضامن الاجتماعي لحماية النساء ضحايا العنف، وذلك من خلال توفير أماكن للسكن والرعاية والتأهيل والعمل على دعم المرأة التي تمر بظروف اجتماعية أو عائلية صعبة وتحتاج إلى دعم ومساندة وتطوير نفسي واجتماعي وثقافي ومهني، وقامت هذه المراكز بتطوير نشاطها لتصبح أيضا مركزا للإنتاج والعمل، وذلك من خلال مشاركة هؤلاء السيدات بمنتجاتهم في معارض الأسر المنتجة.
