حالة من الغضب الشديد انتابت الجزائر بعد أن قرر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة تأجيل الانتهابات، رغم أنه أعلن عدم الارشح لولاية رئاسية خامسة ، حيث رأى عدد من المعارضون أن قرارات بوتفليقة لا تستجيب لطالب اساسية للخراك الشعبي المستمر منذ 22 فبراير الماضي. واوضح المعارضون أن مطالب الشعب الجزائري لم تتمثل فقط في تأجيل الانتخابات وعدم الترشح لفترة جديدة ، بل كان يتحدث عن مرحلة انتقالية وحكومة توافق وطني، ، معربين عن تخوفهم من وجود محاولة للالتفاق حول رغبة الشعب الجزائري في الذهاب إلى انتخابات حقيقية وإلى ديمقراطية حقيقية، ومطاابين بأن تكون المرحلة الانتقالية تحت إشراف حكومة مكونة نتيجة مشاورات واسعة. بينما رأى معارضون آخرون أن بوتفليقة من خلال هذه القرارات يسخر من الشعب ويجهل مطالبه ويمدد عهدته إلى ما بعد أبريل 2019 ، ومعتبرين أن تمسكه بالسلطة سيجر البلاد إلى المجهول ويمثل خطرا على ايتقرار الدولة ووحدة الأمة. ووصف البعض الآخر قرارات بوتفليقة الأخيرة بالتعدي على الدستور ، موضحين أن الفترة الرئاسية لأي رئيس لا يجب أن تمد إلا في حالة الحرب.