قال نايل الجوابرة، المحلل الاقتصادي الإماراتي، إن الازمة لا زالت مستمرة منذ أغسطس الماضي بعد انخفاض العملة إلى 47 % عند 7.24 ليرات مقابل الدولار الأمريكي، لافتًا إلى أن الازمة مازالت مستمرة على الليرة التركية والاقتصاد التركي. وأضاف الجوابرة، أن خروج المستثمرين مازال مستمرا حتى بعد قيام الحكومة التركية بمنح التسهيلات للمستثمرين الا انها لازالت تهرب لعدم وجود شفافية بالنسبة للاقتصاد التركي، موضحًا أن هناك شركة نقل عالمية أعلنت افلاسها بتركيا. وأشار المحلل الاقتصادي الإماراتي، إلى أن الإصلاحات التركية لم تسعف الحكومة في الحفاظ على المستثمرين. يذكر أن وزارة المالية والخزانة التركية كشفت أن إحصاءات إجمالي ديون البلاد حتى يناير الماضي والتي بلغت تريليونا و98 مليارا ليرة أي نحو 220 مليار دولار. وكان إجمالي ديون الإدارة المركزية في تركيا الداخلية والخارجية يبلغ 876 مليارا و500 مليون ليرة بنهاية عام 2017. بينما سجلت الاستثمارات الأجنبية في تركيا تراجعا ملحوظا خلال العام الماضي، لتصل إلى نحو 6.5 مليار دولار خلال العام 2018، بتراجع نسبته 12.8% مقارنة مع العام 2017 لتصبح الاستثمارات الأجنبية في تركيا عند معدلها الأدنى منذ العام 2010.
