محامى إمبراطور السيارات يكشف أسرار جديدة عن "القضية " التى هزت العالم

قال المحامي الجديد لرئيس شركة "نيسان" المُقال كارلوس غصن "إنه يجب إخلاء سبيل موكله بكفالة مالية إلى حين محاكمته"، متهماً اليابان بأنها لا تلتزم بالأعراف الدولية.
وأضاف المحامي "جونيتشيرو هيروناكا"، الأربعاء، في أول جلسة يمثّل فيها "غصن" أن القضية كان من المفترض حلّها داخل شركة "نيسان" اليابانية لصنع السيارات.
وأكد أن موكله لم يرتكب الجرائم المتهم بها، وأن توقيفه هو نتيجة لمؤامرة في شركة "نيسان".
وانسحب محامي الدفاع الرئيسي، الأسبوع الماضي، عن كارلوس غصن الموقوف منذ 19 نوفمبر/تشرين الثاني في طوكيو بتهم ارتكاب مخالفات مالية، الأربعاء، من القضية التي أعلن محامٍ ياباني بارز جديد قبوله تولّيها.
وأعلن مكتب المحاماة انسحاب محاميين أحدهما محامي الدفاع الرئيسي من القضية.
وعلق غصن قائلا إن تغيير أعضاء فريق الدفاع عنه هو بدء عملية "إثبات براءتي" مع اقتراب موعد محاكمته.
وأضاف في بيان "أتطلع للدفاع عن نفسي بقوة، وهذا يمثل بدء عملية لا تتعلق فقط بإثبات براءتي بل تسلط الضوء على الظروف التي أدت إلى توقيفي غير العادل".
ولم يعلن المكتب أسباب التنحي عن القضية الذي يأتي عشية اجتماع تحضيري أول للقضية يضم محامي الدفاع والقضاة والمدّعين.
ولم يظهر سابقا أي مؤشر لخلاف بين غصن وفريق الدفاع الرئيسي.
في موازاة ذلك، حضّت منظمتان حقوقيتان اليابان على إصلاح نظامها القضائي، واعتبرتا أن استمرار توقيف غصن يظهر "الإخفاقات الخطيرة" لهذا النظام.
وفي بيان مشترك انتقدت كل من "الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان" و"مركز اليابان لحقوق السجناء" نظاما يسمح بتوقيف المشتبه بهم لفترات طويلة قبل المحاكمة.
وقال الأمين العام ل"مركز اليابان لحقوق السجناء" مايكو تاغوساري إن "المجتمع الدولي تنبّه أخيرا إلى عيوب نظام العدالة الجنائية بسبب توقيف الرئيس السابق لنيسان كارلوس غصن".
وأضاف أن منع "غصن من حق الحصول على محامٍ خلال الاستجواب وتوقيفه المطول قبل توجيه الاتهام وظروف سجنه، تعرض بعضا من الإخفاقات الخطيرة التي يتصف بها نظام العدالة الجنائية في اليابان منذ مدة طويلة جدا".
ودعت المنظمتان اليابان إلى "اتخاذ خطوات ملموسة نحو معالجة العيوب الخطيرة في النظام القضائي للبلاد".
ووُجّهت إلى كارلوس غصن 3 اتهامات باستغلال الثقة وعدم الكشف عن كامل مداخيله للسلطات المالية بين عامي 2010 و2018.
وقدّم وكلاء الدفاع عنه طلبات عدة لإطلاق سراحه بكفالة مالية إلا أن القضاء رفضها، مشيرا إلى خطر فراره أو إخفاء أو العبث بأدلة.
وأقيل غصن في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني من رئاسة مجلسي إدارة نيسان وميتسوبيشي موتورز، وقدم استقالته الأسبوع الماضي من منصبه على رأس مجموعة "رينو" الفرنسية.
واتهمت "نيسان موتور"، الشهر الماضي، كارلوس غصن بارتكاب مخالفات مالية.
كما اتهم مدعون نيسان وغصن بعدم الإفصاح عن دخله بالكامل، وينفي غصن الاتهامات.
وللمرة الثانية، الشهر الماضي، رفضت محكمة طوكيو طلبا جديدا تقدم به رئيس شركة نيسان السابق لإطلاق سراحه بكفالة، على الرغم من تعهده بالبقاء في اليابان حتى موعد محاكمته لاتهامه بارتكاب مخالفات مالية ينفيها بشدة.