كشف تقرير تلقاه وزير المالية الدكتور محمد معيط، من مصلحة الجمارك برئاسة كمال نجم عن إجمالي عدد محاضر التهرب الجمركي خلال الفترة من أول نوفمبر 2018 وحتى 31 ديسمبر 2018، والتي بلغ عددها 4 آلاف و161 محضرا بقيمة مليار و284 مليون جنيه، وبلغت مستحقات الجمارك عنها من الرسوم الجمركية وغرامات التهريب نحو مليار و949 مليون جنيه. وحول محاضر التهرب الجمركي التي تم ضبطها خلال تلك الفترة، أشار التقرير إلى أنها تتضمن 22 محضرا تتعلق بتهريب مواد مخدرة ومنشطات بلغت قيمة المستحقات عليها نحو 618 مليون جنيه، وكذلك عدد 2399 محضرا تتعلق بالإعفاءات والنظم الخاصة بلغت قيمة المستحق عليها نحو27 مليون جنيه. وأضاف التقرير أن محاضر التهرب شملت أيضا 2 محاضر تتعلق بمحاولات تهريب أجهزة تنصت وكاميرات مراقبة، وبلغت قيمة مستحقات الجمارك عنها 20 ألف جنيه، بالإضافة إلى 3 محاضر تتعلق بمحاولة تهريب أسلحة وذخائر بلغت مستحقات الجمارك عنها 217 ألف جنيه. وأوضح التقرير أن المحاضر شملت أيضا 240 محضرا تتعلق بملابس جاهزة، بلغت مستحقاتها نحو مليون جنيه و12 محضرا لتهريب أجهزة محمول وإكسسوارتها بقيمة 2 مليون و400 ألف جنيه. وقال كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بأن التقرير يتضمن تحرير 45 محضرا تتعلق بأدوية ومكملات غذائية بقيمة 44 مليونا و578 ألف جنيه ، بالإضافة إلى 13 محضرا تتعلق بالخمور، تبلغ قيمة مستحقاتها نحو 43 مليونا و247 ألف جنيه، وكذلك عدد 196 محضرا تتعلق بالسجائر وشيش إلكترونية تبلغ قيمة مستحقاتها 36 مليونا و708 ألف جنيه. وأوضح التقرير أنه تم تحرير 3 محاضر لتهريب مبيدات حشرية، تبلغ قيمة مستحقاتها نحو 25 ألف جنيه، بالإضافة إلى 268 محضر إثبات الحالة وفرق القيمة، والتي تبلغ قيمة مستحقاتها 32 مليونا و865 ألف جنيه، وكذلك 6 محاضر منطقة حرة تبلغ قيمة مستحقاتها نحو 628 ألف جنيه. كما تم تحرير 135 محضرا لأصناف متنوعة مهربة، وتبلغ قيمة مستحقاتها 880 مليونا و449 ألف جنيه، وكذلك 12 محضرا لتقديم فواتير بقيم أقل تبلغ قيمة مستحقاتها 141مليون جنيه، بالإضافة إلى 22 محضر مستلزمات وأجهزة طبية تبلغ قيمة مستحقاتها 4 ملايين و418 ألف جنيه. وأضاف أنه تم تحرير 103 محاضر تهرب للتصرف في سلع مرفوضة رقابية تبلغ قيمة مستحقاتها 41 مليونا و632 ألف جنيه، بالإضافة إلى 6 محاضر مشغولات ذهبية وفضية تبلغ قيمة مستحقاتها 7 ملايين و756 ألف جنيه، وكذلك 32 محضر مستحضرات تجميل تبلغ قيمة مستحقاتها 8 ملايين و423 ألف جنيه. وأشار التقرير إلى أنه تم تحرير 618 محضرا عن (المادة 30 التي تنص على حيازة بضائع أجنبية الصنع دون وجود المستندات التي تدل على سداد الضرائب الجمركية المستحقة عنها والتي تثبت الحيازة القانونية لها) وتبلغ قيمة مستحقاتها 745 ألف جنيه، وكذلك 14 محضرا لتهريب سيارات وقطع غيار تبلغ قيمة مستحقاتها 2 مليون و68 ألف جنيه. وأضاف التقرير أنه فيما يتعلق بمحاضر الضبط الجمركي للنقد الأجنبي خلال شهري نوفمبر وديسمبر، فقد بلغت 9 محاضر، حيث تم ضبط 170 ألف دولار أمريكي، و8 آلاف يورو و182 ألف ريال سعودي و380 ألف جنيه مصري. وقال رئيس مصلحة الجمارك: إن مصلحة الجمارك تبذل قصارى جهدها لإحكام الرقابة على المنافذ الجمركية، ومنع اية محاولة للتهريب من خلال تنفيذ خطط متكاملة في هذا المجال، مرجعا ذلك لإيمان رجال الجمارك بأن هذه المحاولات تضر بالأمن القومي، وتؤثر سلبا على الصناعات الوطنية، وبالتالي تضر بالاقتصاد الوطني.
