تقارير اقتصادية عالمية تؤكد: مصر والصين والهند يقودون سوق الفضة العالمي في عام 2019

أكدت تقارير اقتصادية عالمية أن السوق المصرية ستشهد رواجاً كبيراً خلال الفترة المقبلة فى سوق المعادن النفيسة وخاصة معدن الفضة، وذلك بسبب اتجاه الحكومة المصرية فى تحقيق المزيد من التقدم فى مجال إنتاج وتصنيع محطات الطاقة الشمسية وارتفاع الطلب على الخلايا الضوئية .
وقال ياروسلاف كرتيش رئيس التعاون والابتكار لمجموعة "سوليك جروب" التى تعد واحدة من أكبر المستثمرين الدوليين في مجال الشرائح الضوئية "نتوقع زيادة بمعدل 30% سنوياً في الطلب على الخلايا الشمسية هذا العام كنتيجة للطفرة العالمية في الطاقة الشمسية، وذلك نتيجة لتنفيذ أحد المشروعات الكبرى حالياً في تشيلي. إن قادة النمو هذا العام سيكونون: الصين "بشكل تقليدي" بالإضافة إلى الهند, وربما مصر، إلى جانب بعض دول أمريكا اللاتينية."
وأوضحت توقعات الخبراء الاقتصاديين بمؤسسة "جولف بروكرز" فى البحث الذى أعده الخبير الاستشارى فى أسواق الخلايا الضوئية محمود أبو هديمة إن سعر الفضة الحالي يتراوح ما بين 15.4 و15.8 دولار/ للأونصة، وسعر التنقيب عنها يتراوح ما بين 9 إلى 15 دولار بناءً على الإمكانية ومعدلات الطلب على التنقيب، ولكن هذه الأسعار لن تستمر على المدى البعيد.
كما أن احتياطي الفضة انخفض بنسبة 12٪ في الفترة ما بين عامي 2016 و2017. ومن المتوقع أن يكون هناك انخفاضاً مماثلاً هذا العام أيضاً، حيث لا يزال التطور الفعلي للطلب محل تساؤل. فقد انخفض الطلب خلال عامي 2016 و2017، ومع ذلك فقد حدث تغير كبير في أساسيات الصناعة بشكل مؤكد في العام الماضي, وقد تم توثيق هذا من خلال الأرقام الدقيقة والموثقة في عام 2018 وإذا ظل معدل الطلب ثابتًا، ولم ينخفض بمعدلات كبيرة مثل معدلات انخفاض الاحتياطي، فإن ذلك سيكون مؤشراً واضحًا على نمو أسعار الفضة بشكل ملحوظ.
وأدى انخفاض الأسعار في السنوات الماضية إلى انخفاض الطلب وارتفاع معدلات الفائدة الفيدرالية، ونفس هذا السيناريو من المرجح حدوثه في المستقبل القريب، لأن معدلات الفائدة قد تُرتفَع مجدداً لتعزيز سعر الدولار مما قد يعرض السلع إلى المزيد من الضغوط.
وأكد الخبراء على أن المعادن النفيسة تمثل ملاذا آمنا عند تزايد معدلات التضخم وبداية ارتفاع الأسعار كما هي الأوضاع حالياً، فتوجد مؤشرات على تباطؤ الاقتصاد في كل من: ألمانيا، وتركيا، والولايات المتحدة، كما توجد مؤشرات سلبية في السوق، تضع الدول في منطقة اليورو تحت وطأة الديون، وتخفيض الإنتاج، وأدنى معدلات لسعر الفائدة، فضلاً عن حرب تجارية محتملة ولهذا يمكن القول بأنه من المتوقع بأن يقوم المستثمرون بنقل رؤوس أموالهم من أسواق الأسهم إلى سلع" الملاذ الآمن" أو المعادن النفيسة.
وأوضحوا أنه على أية حال فهناك علامات تشير إلى ارتفاع في أسعار المعادن النفيسة، على سبيل المثال: فإن إنتاج الفضة شهد أدنى معدلاته منذ 2012 وانخفض الاحتياطي منها, وفي المقابل فإن القطاعات التكنولوجية وخاصة الخلايا الضوئية تشهد ارتفاعا مضطردا في الطلب على الفضة.