تفاصيل اجتماع وزير البترول بالجمعية العامة للشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"

أعلن المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن إنتاج مصر من الغاز الطبيعي سيصل إلى ما يقرب من 8 مليارات قدم مكعب غاز يوميًا خلال العام المالي 2019 - 2020، وذلك بعد الانتهاء من تنفيذ وتشغيل كل مشروعات تنمية حقول الغاز خلال المرحلة المقبلة، مؤكدا أن هذه الكميات غير المسبوقة نتيجة مباشرة لنجاح استراتيجية الوزارة يدعمها الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي تشهده مصر.
جاء ذلك خلال رئاسة الوزير لاجتماع الجمعية العامة للشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" لاعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالي 2019 - 2020.
وأكد الملا، في بيان اليوم السبت، على استمرار جهود قطاع البترول في تنفيذ استراتيجية ورؤية واضحة لجذب وضخ المزيد من الاستثمارات الأجنبية في تنمية الاكتشافات البترولية الجديدة، والعمل على تنفيذ مشروعات جديدة، بهدف تحقيق التوازن بين معدلات الإنتاج والطلب المتزايد على الطاقة، وذلك من خلال طرح المزايدات العالمية في جميع مناطق مصر البرية والبحرية وإبرام المزيد من الاتفاقيات البترولية لتحقيق اكتشافات جديدة تعزز من إنتاج واحتياطي مصر من البترول والغاز الطبيعي.
وأوضح الملا أن النجاح في تأمين الاحتياجات الاستراتيجية للبلاد من الغاز الطبيعي، وتحقيق قصص نجاح في مجالات البحث والاستكشاف وإنتاج البترول والغاز، أسهم في استدامة إمدادات الطاقة للسوق المحلية والقطاعات الاقتصادية والإنتاجية.
وأشار إلى أن خطط وبرامج العمل التي يتم تنفيذها بآليات جديدة للتوسع في المشروع القومي لتوصيل الغاز للمنازل وإحلاله محل البوتاجاز حققت نتائج إيجابية، في إطار رؤية القيادة السياسية التي تهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين وذلك بزيادة معدلات التوصيل للمنازل وإعطاء أولوية للقرى والمدن التي لم يصلها الغاز من قبل، إلى جانب التوسع في مشروع تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.
من جانبه، استعرض المهندس أسامة البقلي رئيس شركة "إيجاس" أهم النتائج التي تحققت خلال النصف الأول من العام الحالي 2018 - 2019 والمخطط تنفيذها خلال النصف الثاني، حيث أوضح أنه تم حفر 3 آبار استكشافية ويجري استكمال حفر بئرين استكشافيين، كما يتم حاليًا أعمال المسح السيزمي ثلاثي الأبعاد في منطقة جنوب دسوق الأرضية لشركة "سي دراجون"، وكذلك تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع المسح السيزمي ثنائي الأبعاد في الجزء الغربي من البحر المتوسط بالمشاركة مع شركة "بي جي أس"، واستكمال المعالجة السيزمية للخطوط ثنائية الأبعاد التي تم تسجيلها، وذلك لتقييمها وإعداد تقرير عن الاحتمالات البترولية للاعتماد عليها في تسويق وطرح مزايدات عالمية جديدة.
وقال إنه تم إغلاق المزايدة العالمية لعام 2018 ل16 قطاعا بالبحر المتوسط ودلتا النيل، ويجري تقييم العروض المقدمة من شركات البحث العالمية.
وأضاف أنه تم خلال النصف الأول من العام المالي الحالي تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي والتوقف عن الاستيراد بعد الانتهاء من تنفيذ 3 مشروعات جديدة (الإنتاج المبكر من المرحلة 9 ب والمرحلة – ب بدسوق وشمال غازلات بجنوب الضبعة) واستكمال المرحلة الأولى من مشروع تنمية حقل ظهر وتم وضعها على الإنتاج.
وأوضح أنه من المخطط خلال النصف الثاني من العام الحالي تنفيذ 4 مشروعات (جيزة/فيوم، خط نيدوكو/الجميل، المرحلة الثانية لتنمية حقل ظهر، شرق جنوب أبو النجا) واستكمال مشروع المرحلة الثانية بشمال سيناء بإجمالي 28 بئرًا تنمويًا.
وأشار البقلي إلى أنه تم توصيل الغاز الطبيعي خلال النصف الأول من العام المالي الحالي إلى 655 ألف وحدة سكنية و22 مصنعا و800 مستهلك تجاري، تحويل 5ر14 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي، ومن المستهدف في النصف الثاني من العام توصيل الغاز إلى 345 ألف وحدة سكنية و25 مصنعا و800 مستهلك وتحويل 5ر15 ألف سيارة للعمل بالغاز.
كما استعرض رئيس "إيجاس"، خلال الاجتماع، أهم ملامح مشروع الموازنة التخطيطية للعام المالي الجديد 2019 - 2020 لأنشطة الغاز المختلفة، حيث أوضح أنه من المخطط حفر 13 بئرًا بدلتا النيل والبحر المتوسط بإجمالي استثمارات أكثر من 510 ملايين دولار، تنفيذ 6 آلاف كيلو متر مربع مسح سيزمي ثلاثي الأبعاد بغرب البحر المتوسط، وبدء الإنتاج من 9 مشروعات جديدة واستكمال مشروعين بإجمالي 37 بئرًا بالإضافة إلى وضع 45 بئرًا تنمويًا على الإنتاج.
ولفت إلى أنه من المستهدف تنفيذ عدد من المشروعات الجديدة لاستمرار تغطية احتياجات جميع القطاعات من الغاز بنسبة 100% وتخفيض كمية المازوت إلى أقل كمية ممكنة، مشيرًا إلى أن استهلاك قطاع الكهرباء يمثل 61% من إجمالي استهلاك الغاز الطبيعي، بينما تمثل باقي القطاعات المستهلكة للغاز (الصناعة والمنازل وتموين السيارات والبترول ومشتقاته) 39%.
وأضاف أنه من المستهدف خلال العام المالي المقبل توصيل الغاز الطبيعي إلى مليون وحدة سكنية بتكلفة استثمارية حوالي 5ر3 مليار جنيه ليصل إجمالي عدد الوحدات السكنية التي سيتم توصيلها بالغاز بنهاية العام المقبل إلى 8ر10 مليون وحدة سكنية بمختلف محافظات مصر، بالإضافة إلى توصيل الغاز إلى 100 مصنع وألف عميل تجاري وتحويل 35 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي ليصل الإجمالي إلى 310 آلاف سيارة وإنشاء 17 محطة جديدة لتموين السيارات بالغاز و8 مراكز لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.