أكّد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، استمرار جهود قطاع البترول في تنفيذ استراتيجية ورؤية واضحة لجذب وضخ المزيد من الاستثمارات الأجنبية في تنمية الاكتشافات البترولية الجديدة، والعمل على تنفيذ مشروعات جديدة بهدف تحقيق التوازن بين معدلات الإنتاج والطلب المتزايد على الطاقة. وأضاف أنه يجرى طرح المزايدات العالمية في جميع مناطق مصر البرية والبحرية، وإبرام المزيد من الاتفاقيات البترولية لتحقيق اكتشافات جديدة؛ تعزز من إنتاج واحتياطي مصر من البترول والغاز الطبيعي. وأشار إلى أنَّه بعد الانتهاء من تنفيذ وتشغيل كل مشروعات تنمية حقول الغاز خلال المرحلة المقبلة سيصل إنتاج مصر من الغاز الطبيعي خلال العام المالي المقبل "2019 - 2020" إلى ما يقرب من 8 مليارات قدم مكعب غاز يوميًا، مبينًا أن هذه الكميات غير المسبوقة نتيجة مباشرة لنجاح استراتيجية الوزارة يدعمها الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي تشهده مصر. جاء ذلك خلال رئاسة وزير البترول لاجتماع الجمعية العامة للشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" لاعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالي 2019- 2020، بحضور محمد سعفان وكيل أول وزارة البترول، ومحمد مؤنس مستشار الوزير لشئون الغاز، وعابد عز الرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول، وسعد هلال رئيس الشركة القابضة للبتروكيماويات، وأشرف فرج وكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف، ونبوية أحمد وكيل أول الجهاز المركزي للمحاسبات ومحمد جبران رئيس النقابة العامة للعاملين بقطاع البترول. وأوضح "الملا"، أن النجاح في تأمين الاحتياجات الاستراتيجية للبلاد من الغاز الطبيعي وتحقيق قصص نجاح في مجالات البحث والاستكشاف، وإنتاج البترول والغاز أسهم في استدامة امدادات الطاقة للسوق المحلي والقطاعات الاقتصادية والإنتاجية. وأشار إلى أنَّه من المخطط أن يتم تنفيذ برامج العمل بآليات جديدة للتوسع في المشروع القومي لتوصيل الغاز للمنازل، وإحلاله محل البوتاجاز حققت نتائج إيجابية، وذلك في إطار رؤية القيادة السياسية التي تهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين وذلك بزيادة معدلات التوصيل للمنازل وإعطاء أولوية للقرى والمدن التي لم يصلها الغاز من قبل، إلى جانب التوسع فى مشروع تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي. ومن جانبه، استعرض المهندس أسامة البقلي رئيس شركة إيجاس أهم النتائج التي تحققت خلال النصف الأول من العام الحالي 2018 - 2019 والمخطط تنفيذها خلال النصف الثاني، موضحًا أنَّه في مجال البحث والاستكشاف تم حفر 3 آبار استكشافية وجار استكمال حفر بئرين استكشافيين. وأوضح أنَّه يتم حاليًا أعمال المسح السيزمي ثلاثيي الأبعاد في منطقة جنوب دسوق الأرضية لشركة "سي دراجون"، وكذلك تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع المسح السيزمي ثنائي الأبعاد في الجزء الغربي من البحر المتوسط، بالمشاركة مع شركة "بي جي إس"، واستكمال المعالجة السيزمية للخطوط ثنائية الأبعاد التي تم تسجيلها، وذلك لتقييمها واعداد تقرير عن الاحتمالات البترولية للاعتماد عليها في تسويق وطرح مزايدات عالمية جديدة. وأشار إلى أنَّه تم إغلاق المزايدة العالمية لعام 2018 ل16 قطاعًا بالبحر المتوسط ودلتا النيل، مبينًا أنَّه جار تقييم العروض المقدمة من شركات البحث العالمية. وبالنسبة لمجال التنمية والإنتاج، أوضح أنَّه تم خلال النصف الأول من العام المالي الحالي تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، والتوقف عن الاستيراد بعد الانتهاء من تنفيذ 3 مشروعات جديدة "الإنتاج المبكر من المرحلة 9 ب، والمرحلة ب بدسوق، وشمال غزالات بجنوب الضبعة"، واستكمال المرحلة الأولى من مشروع تنمية حقل ظهر وتم وضعها على الإنتاج. وأكّد أنَّه من المخطط خلال النصف الثاني من العام الحالي تنفيذ 4 مشروعات "جيزة فيوم، خط نيدوكو - الجميل، المرحلة الثانية لتنمية حقل ظهر، شرق جنوب أبو النجا"، واستكمال مشروع المرحلة الثانية بشمال سيناء بإجمالي 28 بئراً تنموياً . وأضاف أنَّه تم توصيل الغاز الطبيعي خلال النصف الأول من العام المالي الحالي إلى 655 ألف وحدة سكنية و22 مصنعًا و800 مستهلك تجاري، وتحويل 14.5 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي، مبينًا أنَّه من المستهدف في النصف الثاني من العام توصيل الغاز إلى 345 ألف وحدة سكنية و25 مصنعًا و800 مستهلك وتحويل 15.5 ألف سيارة للعمل بالغاز. واستعرض رئيس إيجاس خلال الاجتماع أهم ملامح مشروع الموازنة التخطيطية للعام المالي الجديد 2019 - 2020 لأنشطة الغاز المختلفة، موضحًا أنَّه من المخطط حفر 13 بئراً بدلتا النيل والبحر المتوسط بإجمالي استثمارات أكثر من 510 مليون دولار، وتنفيذ 6 آلاف كيلو متر مربع مسح سيزمي ثلاثي الأبعاد بغرب البحر المتوسط، وبدء الإنتاج من 9 مشروعات جديدة واستكمال مشروعين بإجمالي 37 بئراً بالإضافة إلى وضع 45 بئراً تنموياً على الإنتاج. وأضاف أنه من المستهدف تنفيذ عدد من المشروعات الجديدة لاستمرار تغطية احتياجات جميع القطاعات من الغاز بنسبة 100% وتخفيض كمية المازوت إلى أقل كمية ممكنة، مشيراً إلى أن استهلاك قطاع الكهرباء يمثل 61% من إجمالي استهلاك الغاز الطبيعي، بينما تمثل باقي القطاعات المستهلكة للغاز "الصناعة والمنازل وتموين السيارات والبترول ومشتقاته" 39%. وأضاف أنه من المستهدف خلال العام المالي المقبل توصيل الغاز الطبيعي إلى مليون وحدة سكنية بتكلفة استثمارية 3.5 مليار جنيه ليصل إجمالي الوحدات السكنية التي سيتم توصيلها بالغاز بنهاية العام المقبل إلى 10.8 مليون وحدة سكنية بمختلف محافظات مصر، بالإضافة إلى توصيل الغاز إلى 100 مصنع وألف عميل تجاري، وتحويل 35 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي ليصل الإجمالي إلى 310 آلاف سيارة، وإنشاء 17 محطة جديدة لتموين السيارات بالغاز و8 مراكز لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.
