أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، بإحالة شبكة جديدة مكونة من 6 أعضاء لمحكمة الجنايات لاتهامهم بالاتجار فى الأعضاء البشرية. باشرت نيابة شمال القاهرة التحقيقات برئاسة المستشار حاتم فاضل المحامى العام الأول يعاونه المستشار نائل نادر وكيل النائب العام. وجاء بالتحقيقات أن المتهمين فى غضون عام 2018 انضموا إلى جماعة إجرامي منظمة لأغراض الاتجار فى البشر تستهدف ارتكاب نقل وزراعة الأعضاء البشرية والتى أسسها وأدارها المتهم الأول وأخر مجهول متعاملين فى أشخاص طبيعين بمختلف الصور بان ارتكبوا سلوك الاستقبال للمجنى عليهم أحمد .م ومحمد .ص و رضا .ك وعلى .و وكان ذلك بواسطة استغلال حاجتهم المالية بغرض استئصال الكلى لديهم لزراعتها لأشخاص مجهولين بالمخالفة للقواعد والأصول الطبية وهو ما ترتب عليه إصابة المجنى عليه أحمد . م. كما اشترك المتهمان الثاني والثالث بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول وآخر مجهول فى ارتكاب الجريمة محل الاتهام عقب لجؤهما إلى أساليبهما التحايلية المستخدمة في إتمام جرائمهما، ودسا للمجنى عليه أثناء إصابة الأخير بلحظة ضعف مادة مخدرة فى مشروبه، فقاموا بإكراهه على التوقيع على سندات إيصالات أمانة لإتمام تلك الجراحة، فقاموا بتجهيز المجنى عليه وإجراء التحاليل والأشاعات الطبية اللازمة له، وعقب ذلك تم إجراء عملية نقل وزراعة كليته اليمني للمريض، مع علمهم جميعا بعدم مشروعية إجرائها عن طريق وسيط وهو المتهم السادس. وشهد عقيد شرطة – رئيس قسم الإتجار بالبشر قطاع الجريمة المنظمة بوزارة الداخلية بإجراء تحرياته السرية النهائية، والتى توصلت إلى قيام المتهمين بتكوين تشكيلا عصابيا مع أخرين تخصصوا فى الإتجار بالأعضاء البشرية وقيامهم باستقطاب المجنى عليهم، وإقناعهم بالتبرع بالكلى نظير إعطائه مبلغا ماليا وأضاف بقيامهم بالتردد على ميدان رمسيس واستقطابهم المجنى عليهم ثم قيامهم بإجبارهم على بيع الكلي الخاصة بهم وذلك بتحذيرهم أو تهدديهم بأخذ إيصالات أمانة عليهم لحبسهم، فيمتثل المجنى عليهم لبيع أعضائهم البشرية وذلك بواسطة المتهم السادس والذى يقوم بإتمام إجراءات التدخل الجراحي عن طريق التواصل مع الأطباء لإجراء استئصال الكلى من المجنى عليهم. كما شهد أحمد .م عامل أنه حال تواجده بحديقة ميدان رمسيس بتقابل مع المتهم الثاني وتبادلا أطراف الحديث واستغل الأخير حاجته للمال فوعده بإيجاد حل له، فذهب برفقته لإحدى الشقق السكنية بمنطقة تدعى عزبة خير الله وتقابل مع المتهم الرابع، وقاما سالفي الذكر بتخديره أنذاك دون علمه وأفاق من التخدير عقب يومين وفوجئ بقيام المتهم الثاني بتكبيله، وأخبره بأنه قام بأخذ بصمته على عدد ثمانية إيصالات أمانة أثناء تخديره وحضر إليه عقب ذلك شخص يدعي بكار والذى قام بفك يده المكبلة وعرض عليه أخذ كليته مقابل مبلغ مالى وقدره 25 ألف جنيه، وفى حال رفضه سوف يقوم بحبسه بالإيصالات فوافق على إجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة لإجراء تلكك الجراحة. وكذا توجه برفقته لتحرير محضر لإقراره بالتنازل عن كليته بقسم شرطة قصر النيل وبرفقتهم الشخص المتبرع إليه، والذى يجهل اسمه وأضاف أنه قام بإجراء العملية الجراحية بمستشفي النيل البدراوى بالمعادى وتقاضي نظير تلك الجراحة مبلغ 5 آلاف جنيه، وفوجئ عقب إفاقته من تخدير الجراحة بعدم تواجد أيا من المتهمين برفقته، فقام بالعودة لمحل سكنه وقام بالاتصال بالمدعو بكار للتحصل على باقي المبلغ المتفق عليه فطلب منه الأخير الحضور إليه بمنطقة البراجيل، فقام بالتقابل معه وكان برفقته الشاهد الخامس بشقة سكنية بتلك المنطقة فطلب منهما المبيت بها رفقة أشخاص آخرين لحين تجهيز المبلغ المتفق عليه وأنصرف وعثب ذلك تم ضبطهما بالشقة من قبل قوة من الشرطة، وأضاف أنه يتهم كل من المتهمين السابقين بإجباره على التبرع بكليته عن طريق التهديد بإيصالات أمانة ابصم عليها كرها عنه أثناء تخديره. وثبت من خلال تقرير الطب الشرعي أن الإصابة المشاهدة بالشاهد الأول هى إصابة التمائية تامة التكوين خطية الشكل تقع على الجانب الأيمن للبطن بطول 20 سم نتيجة تدخل جراحي وهو استئصال الكلى والتبرع بها.
