أمرت نيابة السيدة زينب برئاسة المستشار هشام حمدي المحامي العام لنيابات جنوبالقاهرة، اليوم السبت، بحبس تشكيل عصابي، أربعة أيام لاتهامهم بالاتجار في الأعضاء البشرية نظير مبالغ مالية. كما أمرت النيابة بعرض المجني عليها على الطب الشرعي، وضبط وإحضار المتهمين الهاربين، كما كلفت المباحث بسرعة استكمال تحرياتها حول الواقعة. وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين يستقطبون المواطنين المتعثرين ماديًا للتبرع بأعضائهم البشرية "الكلى" مقابل مبالغ مالية، وأكدت التحريات أن المتهمين يجبرون ضحاياهم على توقيع إيصالات أمانة لعدم إخلالهم بالاتفاق. كان رجال مباحث قسم شرطة السيدة زينب، قد تلقوا بلاغًا من "نعمة ع م" 44 سنة ربة منزل، مقيمة بقليوب يفيد بأنها حال ترددها على إحدى المقاهي بالمنطقة، تعرفت على "وفاء ف ع" 54 سنة ربة منزل، مقيمة مساكن صقر قريش في البساتين، ولها محل إقامة آخر في الخليفة، عرضت عليها الأخيرة التبرع بإحدى كليتيها مقابل مبلغ مالي. وأشارت المبلغة إلى أنها قامت بتحرير إيصالات أمانة على بياض ضمانًا لإتمام الاتفاق، وأقامت بصحبتها نجلتيها "بسمة ج ع" 7 سنوات، و"سلمى 6 سنوات، بمحل إقامتها الكائن بدائرة قسم شرطة البساتين، لحين إنهاء الفحوصات اللازمة، إلا أنها عقب إجراء الفحوصات الطبية عدلت عن اتفاقها فقامت المشكو في حقها وآخرين بتهديدها بإيصالات الأمانة، واحتجاز نجلتيها لإجبارها على إتمام الاتفاق المبرم بينهما. ومن خلال التحريات تبين صحة الواقعة، وأن المشكو في حقها بالاشتراك مع كل من شقيقها "أحمد ف ع" 45 سنة عاطل، و"سامي ع س" 57 سنة عاطل، و"جمال ع ع" 56 سنة عاطل، و"أسامة م ل" 46 سنة عاطل مقيم بالمنوفية، و"حسام ج ح" 45 سنة، ممرض بمعمل تحاليل بشارع التحرير في الدقي، وتبين أنهم كونوا فيما بينهم تشكيلاً عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في استقطاب المواطنين المتعثرين ماديًا للتبرع بأعضائهم البشرية مقابل مبالغ مالية. وأكدت التحريات أنهم يتخذون من مسكن الأولى الكائن بدائرة قسم شرطة البساتين، مكانًا لمزاولة نشاطهم في تجميع ضحاياهم وتوفير العناية الطبية لهم قبل وبعد التبرع ولحين إتمام الشفاء. وتم استهداف المتهمين بمأمورية في الشقة المشار إليها، وأمكن ضبط المتهمين من الثاني إلى الرابع بينما تبين عدم تواجد الخامس والسادس وجارٍ ضبطهما، وضبط بصحبتهم نجلتي المبلغة، وأحد ضحاياهم "ناصر ح ا" 43 سنة عامل، وعثر بداخل الشقة على أوراق طبية خاصة بالمجني عليهم إيصالات أمانة موقعة على بياض من ضحاياهم، وعقاقير طبية خاصة بعلاج المتبرعين عقب الجراحة. وبسؤال الأخير أقر بأنه أجرى عملية تبرع بإحدى كليتيه نظير مبلغ مالي 20 ألف جنيه تقاضى منهم مبلغ 12 ألف جنيه، وأن المتهمين أجبروه على توقيع إيصال أمانة على بياض وإقرار مسجل بالشهر العقاري يفيد بأنه تبرع باستئصال الكلى دون تقاضي مبالغ مالية، ولدى مطالبتهم بباقي المبلغ هددوه بإقامة دعوى قضائية ضده بموجب إيصال الأمانة الموقع منه على بياض. وبمواجهة المتهمين أقرو بالواقعة، وأضافوا قيامهم بإجراء التحاليل والفحوصات اللازمة بمعمل تحاليل محل عمل المتهم السادس، ومركز لأمراض الكلى والفشل الكلوي بروض الفرج، ويتم إجراء جراحات استئصال الكلى بمستشفى حكومي بالجيزة بمعرفة الدكتور "عمرو ع" إخصائي الكلى والمسالك البولية، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5512 لسنة 2016م إداري السيدة زينب، وبإحالتهم للنيابة أمرت بما تقدم.
