قضت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، بتغريم 10 مسئولين عن 9 شركات كبري للتوريدات الطبية 5 مليارات جنيه بواقع 500 مليون جنيه لكل منهم لاتهامهم باحتكار سوق مناقصات توريد الصمامات والدعامات الخاصة بجراحة الصدر والقلب علي مستوى الجمهورية. صدر الحكم برئاسة المستشار رامي منصور رئيس محكمة جنح القاهرة الاقتصادية وعضوية المستشارين احمد عبد القهار ومحمد يوسف صباح اليوم حيث شهدت المحكمة الاقتصادية بالمعادي حضورا مكثفا لدفاع المتهمين لحضور جلسة النطق بالحكم. كانت الجريمة تم الكشف عنها ببلاغ من جهاز حماية المنافسة والممارسات الاحتكارية إلى نيابة الشئون المالية والتجارية في بداية عام 2017 يطلب فيه تحريك الدعوى ضد عدد من شركات التوريدات الطبية الكبري لقيامهم باحتكار توريد صمامات وقسطرة القلب. وأفاد البلاغ بأن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بادر بدراسة سوق المناقصات والممارسات الحكومية الخاصة بتوريد الصمامات والمؤكسدات الخاصة بجراحة الصدر والقلب علي مستوى الجمهورية وانتهت الدراسة إلي ثبوت قيام 7 شركات بتقديم عروض أسعار متطابقة بالمناقصات الحكومية والجامعية للحصول علي طلبات التوريدات حيث يقومون بتقسيمها فيما بينهم ليحصلوا جميعا علي الأرباح ولا يسبب أي منهم في خسارة الاخر، وأورد البلاغ ان الشركات قدمت عروضا لمناقصات جامعة المنوفية ومعهد القلب وجامعة الإسكندرية ومعهد ناصر لفترة عامين كاملين. وتبين أن الشركات خالفت قانون حماية المنافسة وطلب الجهاز تحريك الدعوي الجنائية ضد 7 شركات وأثناء تحقيقات النيابة تم الكشف عن مخالفات أخرى ارتكبتها الشركات السبع وشركتين اخرتين بتقديم عروض بأسعار متطابقة للحصول علي مناقصات جامعة الزقازيق وجامعة الازهر وجامعة المنصورة. بعد قرابة عام من تحقيقات نيابة الشئون المالية والتجارية بإشراف المستشار محمد فودة المحامي العام الأول، استدعت خلالها النيابة 10 رؤساء مجالس إدارة 9 شركات توريدات طبية واستمعت لأقوالهم في الاتهامات المنسوبة إليهم باحتكار صمامات ودعامات القلب وأخلت سبيلهم مؤقتا، وأسفرت التحقيقات عن قيام هؤلاء المتهمين باحتكار عمليات توريد الصمامات والدعامات والقسطرات المستخدمة في جراحات القلب والصدر حيث تقوم الشركات بتصنيعها وتوريدها إلى المستشفيات الحكومية والجامعية بأسعار مرتفعة للغاية تبدأ من 9 آلاف الى 100 الف جنيه، وتبين ان احتكار تلك الصناعات يؤدي الى ارتفاع اسعارها بما لا يتناسب في غالبية الاحيان مع قدرة المرضى علي شرائها حيث يستوجب شراء المريض للمستلزمات الطبية التي تلائم الجراحة التي سيقوم بإجرائها ونظرا للارتفاع الشديد في اسعارها يعجز بعض المرضي عن احضارها ما يعرض حياتهم للخطر واحيانا الوفاة واضافت التحقيقات ان مسئولي الشركات يتربحون من عمليات الاحتكار تلك مئات الملايين من الجنيهات مستغلين كثرة المرضي ممن يحتاجون تلك الدعامات والصمامات. وعقب انتهاء التحقيقات أمر النائب العام المستشار نبيل صادق في يناير 2018 بإحالة المتهمين العشرة إلى المحكمة الاقتصادية بتهمة الاتفاق علي احتكار تلك المناقصات وبنظر القضية قررت المحكمة حجزها للحكم بجلسة اليوم وأصدرت قرارها المتقدم.
