تواجه بريطانيا كابوسًا مرعباً يتمثل في احتمال خروجها من الاتحاد الأوروبي دون التوصل إلى اتفاق، حيث ستكون نتيجة ذلك بمثابة كارثة لبريطانيا، كما أنها ستكون سيئة لباقي دول الاتحاد الأوروبي. وسيؤدي عدم إبرام اتفاق بشأن مغادرة بريطانيا للاتحاد، إلى تداعيات باهظة اقتصاديًا وسياسيًا، كما يمكن أن تنشأ حالة من الفوضى لدى الملايين من مواطني الاتحاد الأوروبي في بريطانيا والبريطانيين في دول الاتحاد، وكذلك التعاملات مع الشركات والتعاون في المجالات الحيوية مثل الشرطة ومكافحة الارهاب. وأثار تعامل رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، مع ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي غضب الكثير من النواب، لذلك أعلن رئيس اللجنة التابعة لحزب المحافظين في مجلس العموم البريطاني، جراهام برادي، أنه سيتم التصويت على سحب الثقة من ماي، موضحًا أنه حصل على 48 خطابًا من النواب، وهو العدد اللازم للبدء في التصويت على قيادة ماي. وعقب وقت قصير من ذلك القرار، أبدت رئيسة وزراء بريطانيا استعدادها لإتمام مهمة الخروج من الاتحاد الأوروبي، مؤكدة أن الشعب يريد إكمال طريق "بريكست"، مشددة على ضرورة تنفيذ نتائج استفتاء الخروج من الاتحاد. كما وعدت تيريزا ماي، أنها ستقاتل للحفاظ على منصبها بكل ما أوتيت من قوة، في حال أسفر اقتراع في حزب المحافظين على سحب الثقة منها. وفي كلمة خارج مقرها في داونينج ستريت، قالت ماي: "إن التصويت سيجعل مستقبل بريطانيا في خطر وسيجازف بمفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي"، مشيرة إلى أن أي زعيم جديد سيضطر لتمديد موعد الخروج من الاتحاد الأوروبي لما بعد 29 مارس. وأضافت ماي: "لن يكون هناك زعيم جديد قبل الموعد القانوني في 21 يناير، لذا فأي انتخابات على الزعامة تجازف بتسليم مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي إلى أيدي نواب المعارضة في البرلمان". وتابعت: "لن يكون أمام أي زعيم جديد الوقت لإعادة التفاوض بشأن اتفاق الانسحاب وإقرار التشريع في البرلمان بحلول 29 مارس، لذا فأحد أول الإجراءات التي سيتخذها سيكون تمديد أو إلغاء المادة 50، أي تأجيل أو حتى وقف الخروج من الاتحاد، بينما يطالبنا الناس بالمضي قدماً فيه". ونجت رئيسة الوزراء، تيريزا ماي، من سحب الثقة منها في التصويت الذي أجري بحزب المحافظين، بينما تظل في خطر، حيث قالت صحيفة " فايننشال تايمز" البريطانية، إن نجاة ماي من سحب الثقة منها، لا يغير حقيقة أن بريطانيا في انتظار كابوس، عند خروجها من الاتحاد الاوروبي دون التوصل إلى اتفاق. ووفقًا لخبراء بريطانيين، فإنه ظهر العديد من السياسيين في قائمة المرشحين لخلافة ماي في حالة قدمت استقالتها، وكان من أبرز المرشحين بوريس جونسون، وساجد جاويد، ومايكل جوف. بوريس جونسون الكسندر دي بوريس جونسون، هو من مواليد 19 يونيو 1964، من أصول شركسية، تلقى تعليمه في مدرسة بريمروز هيل الابتدائية، ودرس في كامدن المدرسة الأوروبية في بروكسل وكلية إيتون وكلية باليول في أكسفورد. بدأ جونسون حياته المهنية في مجال الصحافة مع صحيفة "التايمز"، وانتقل لاحقًا لصحيفة "الديلي تلجراف" حيث أصبح مساعدًا لرئيس التحرير، وعين رئيسا اتحرير مجلة المشاهد في عام 1999. في انتخابات عام 2001 انتخب لمجلس العموم، وأصبح واحدًا من أبرز السياسيين في البلاد، وقد ألف العديد من الكتب أيضًا، كما انتخب عمدة لمدينة لندن منذ عام 2008. عين جونسون وزيرآ للخارجية البريطانية في 13 يوليو عام 2016، وكان من أكبر منتقدي تيريزا ماي بشأن الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، واستقال من حكومة ماي في يوليو الماضي، لرفضه طريقتها في مفاوضات الخروج، كما يعتقد أنه من أنصار الخروج الصعب من الاتحاد الأوروبي. يعتبر جونسون من المتشككين في الاتحاد الأوروبي، وكان وجه الحملة البريطانية للانسحاب في استفتاء "الخروج" عام 2016، وهو من أنصار ودعاة عودة الحزب لقيمه التقليدية بخفض الضرائب وتعزيز دور الشرطة والبعد عن تقليد سياسات حزب العمال اليساري.