مشرعون أمريكيون يتبنون مشروع لا أسلحة نووية للسعودية

طرح مشرعون أمريكيون من الحزبين الديمقراطي والجمهوري أمس الأربعاء مسودة تشريع يمنح الكونجرس صلاحيات أوسع تتعلّق بتبني أي اتفاق للتعاون في الطاقة النووية المدنية مع السعودية.
ويشترط التشريع المقترح الذي يحمل اسم "لا أسلحة نووية للسعودية" الحصول على موافقة مجلسي النواب والشيوخ على أي اتفاق نووي مع السعودية، فيما تدخل مثل هذه الاتفاقات عادة حيز التنفيذ إذا لم تعارضها الأغلبية في المجلسين.
ويثير التشريع الجديد مسألة التدقيق في أي اتفاق نووي مع الرياض، كما يطالب السعودية بتقديم تفاصيل أوفى عن مقتل خاشقجي قبل الموافقة على أي اتفاق.
وزاد القلق من أن تستخدم السعودية الطاقة النووية في تطوير برنامج للأسلحة بعد تصريحات لولي العهد في مارس الماضي بأن المملكة ستنتج أسلحة نووية إذا فعلت إيران ذلك.
وقال السناتور الديمقراطي إدوارد ماركي: "سيضمن هذا التشريع مراجعات أساسية لضمان ألا يصل الأمر أبدا بالسعودية إلى أن تستخدم التكنولوجيا أو المواد الأمريكية في صنع قنبلة نووية وأن يكون الرأي الأخير للكونجرس".