كل ما تريد معرفته عن أعداد وأوضاع اللاجئين في مصر

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، أنطونيو فيتورينو، المدير العام لمنظمة الهجرة الدولية والوفد المرافق له، لبحث سبل دعم أطر التعاون القائمة مع المنظمة، بحضور السفير إيهاب فوزى، مساعد وزير الخارجية للشئون متعددة الأطراف والأمن الدولى، والدكتور صابر سليمان، مساعد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.
وفى مستهل اللقاء، رحب رئيس الوزراء بالمدير العام لمنظمة الهجرة الدولية والوفد المرافق له، مؤكدًا تقدير الحكومة المصرية للدور المهم الذى تقوم به المنظمة الدولية للهجرة فى دعم قضايا الهجرة فى العالم وتطلع مصر إلى تعزيز التعاون مع المنظمة فى الفترة القادمة.
وقدم الدكتور مصطفى مدبولى التهنئة على اعتماد "الاتفاق العالمى من أجل الهجرة الأمنة والمنظمة والنظامية"خلال المؤتمر الحكومى الدولى الذى عقد فى مراكش فى الفترة من 10 إلى 11 ديسمبر كأول وثيقة دولية فى هذا الصدد، مضيفًا أن مصر تعتبر هذه الوثيقة التى اعتمدتها حوالى 150 دولة خارطة طريق للوصول إلى آليات أكثر فاعلية لإدارة قضايا الهجرة، بالإضافة إلى خلق الزخم المطلوب للتعاون العالمى فى هذا المجال، مؤكدًا أهمية العمل المشترك لضمان التنفيذ الجيد للاتفاق العالمى.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أن مصر تؤمن بأهمية الأخذ فى الاعتبار أولويات الدول النامية التى تستضيف 80% من المهاجرين، وأهمية التركيز على الحلول متوسطة وطويلة الأجل الرامية إلى معالجة الأسباب الجذرية للهجرة من خلال تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية فى بلدان المنشأ والعبور.
وأشار رئيس الوزراء، إلى أن مصر تمثل نموذجًا فريدًا فى التعامل مع اللاجئين حيث تتحمل مصر أعباء استضافة أكثر من 5 ملايين مهاجر ولاجئ من 58 دولة يحصلون على خدمات صحية وتعليمية إلى جانب فرص العمل دون تمييز، ويعيشون بحرية بين أبناء الشعب المصرى وليس فى معسكرات للاجئين. وأكد رئيس الوزراء أهمية الدور الذى ﻧﺄﻣل أن تقوم به اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ للهجرة فى حث المانحين على القيام بدور أكبر فى مساعدة المهاجرين واللاجئين فى مصر.
ومن جانبه، أشاد أنطونيو فيتورينو، المدير العام لمنظمة الهجرة الدولية بالجهود المصرية الحثيثة لتطوير آليات التعامل مع قضايا الهجرة غير النظامية سواء من خلال تطوير القدرات المؤسسية لأجهزة الدولة المصرية العاملة فى هذا المجال أو إنشاء الأطر التشريعية المناسبة للتعامل مع تلك الظاهرة، مؤكدًا أن مصر تمثل نموذجًا تسعى المنظمة إلى تكراره