الصحة العالمية: 50٪ فقط من المرافق الصحية تعمل في اليمن

قال الدكتور أحمد المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط إن العنف الجاري في محافظة الحديدة يُعرض عشرات الآلاف من السكان الضعفاء بالفعل للخطر، ويحول دون وصول منظمة الصحة العالمية لهم لتقديم المساعدة العاجلة التي يحتاجونها. وتقترب أعمال العنف الآن أكثر من المستشفيات، ما يحد من حركة وسلامة العاملين الصحيين والمرضى وسيارات الإسعاف إضافة إلى تأثر عمل المرافق الصحية، تاركاً المئات من دون الوصول للعلاج.
وفيما تعمل 50٪ فقط من المرافق الصحية في جميع أنحاء البلد إضافة إلى عدم توفر الأطباء في 18٪ من إجمالي المديريات في اليمن، فإننا لا نستطيع تحمل فقدان المزيد من العاملين الصحيين أو خروج مستشفى آخر عن الخدمة. وفي مدينة الحديدة، تقع المستشفيات بالقرب من خطوط المواجهات وهو أمر ينذر بالخطر ويعرض حياة العاملين في مجال الرعاية الصحية والمرضى للخطر على حدٍ سواء.
كما يؤثر القتال المتصاعد على ميناء الحديدة، حيث يتم استيراد 85٪ من المستلزمات الغذائية للبلاد من خلاله. لقد بات الشعب اليمني على حافة المجاعة بالفعل، حيث يعاني حوالي 1.8 مليون طفل ما دون سن الخامسة و1.1 مليون امرأة حامل ومرضع من سوء التغذية الحاد. ويعتمد أكثر من 400 ألف طفل يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم كلياً على الرعاية الصحية العاجلة والمتوفرة للبقاء على قيد الحياة.
ومع تدهور النظام المناعي لملايين اليمنيين بسبب الجوع، يموت الآلاف بسبب سوء التغذية والكوليرا والأمراض الأخرى. ويعد سكان الحديدة من أكثر المتضررين، حيث سُجلت أعلى معدلات الإصابة بالكوليرا منذ بداية تفشي المرض.
وتدعم منظمة الصحة العالمية 269 مرفقاً صحياً في البلد. وقامت المنظمة بتأسيس 51 مركزاً للتغذية العلاجية في 17 محافظة لتقديم الرعاية المنقذة للحياة للأطفال المصابين بسوء التغذية الحاد الوخيم المصاحب لمضاعفات طبية، بالإضافة لدعم 72 مركزاً لعلاج الإسهال و25 زاوية لعلاج حالات الجفاف عن طريق الإرواء الفموي لعلاج حالات الكوليرا وأمراض الإسهال الأخرى.
إن الشعب اليمني ضحية لهذه الأزمة المأساوية التي هي من صنع الإنسان. لقد فقد العديد حياتهم بسبب أعمال العنف، لكن معظمهم نتيجة الوصول المُقيد للرعاية الصحية، وهو الأمر الذي تسبب في وفيات يمكن الوقاية منها.
وفيما يحتدم الصراع، أحث جميع أطراف النزاع على احترام التزاماتهم القانونية بموجب القانون الدولي الإنساني لضمان حماية العاملين الصحيين والمرضى والمرافق الصحية وسيارات الإسعاف والسكان، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية للمناطق التي يحتاج فيها السكان للمساعدة بصورة شديدة.