300 شخص من كبار المسئولين الحكوميين يشاركون فى "ملتقى أبوظبي الرابع للاستثمار"

أعلنت العاصمة البريطانية لندن عن بدء فعاليات "ملتقى أبوظبي الرابع للاستثمار" الذي تنظمه دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي يوم الثلاثاء المقبل بمشاركة أكثر من 300 شخص من كبار المسئولين الحكوميين وممثلي القطاعين العام والخاص والمؤسسات الصناعية والمالية والمصرفية في كل من أبوظبي ولندن.
ويأتي تنظيم ملتقى أبوظبي الرابع للاستثمار في لندن في إطار الجهود التي تبذلها دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي والجهات المعنية الأخرى وضمن برنامج الترويج المستمر للبيئة الاقتصادية والاستثمارية المتميزة لإمارة أبوظبي في العواصم الاقتصادية والمالية الكبرى في مختلف قارات العالم، والذي بدأته الدائرة منذ عدة سنوات بهدف ترسيخ مكانة أبوظبي في المنطقة كمركز استقطاب استثماري لكبرى الشركات العالمية والمستثمرين الباحثين عن البيئة الاستثمارية المثلى والفرص الفريدة وخاصة في القطاعات التي تركز عليها رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030.
ويستعرض ملتقى أبوظبي للاستثمار في لندن خلال جلساته تجربة أبوظبي الاقتصادية النموذجية لتطوير اقتصاد تنافسي يرتكز على الاستثمار الكثيف في قطاعات الصناعات الأساسية والطاقة والبنى التحتية والسياحة والعقار.
كما يتناول الملتقى الفرص الاستثمارية المتاحة في إمارة أبوظبي والخطط التنموية ومشاريع البنية التحتية التي يجري تنفيذها في الإمارة.
ويتحدث في الجلسة الافتتاحية للملتقى سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد وناصر أحمد خليفة السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي بمشاركة عدد من ممثلي الجهات الرسمية والمؤسسات الاقتصادية العامة والخاصة في الإمارة منها مجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي والمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة ومدينة خليفة الصناعية في أبوظبي "كيزاد" وغرفة أبوظبي وصندوق خليفة لتطوير المشاريع وسوق أبوظبي للأوراق المالية وشركة مبادلة للتنمية وحدة صناعة الطيران والشركة القابضة العامة وبنك أبوظبي الوطني وبنك أبوظبي التجاري وشركة المستثمر الوطني والاتحاد للطيران.
وتدعم هذه المؤسسات وتساند الجهود التي تبذلها دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي للترويج عن البيئة الاقتصادية والاستثمارية للإمارة حيث سيتم عرض هذه الخطط الاستراتيجية الرامية إلى تحقيق النهضة الشاملة والمستدامة في الإمارة لتصبح ضمن أفضل خمس حكومات على مستوى العالم.
وقال سلطان المنصوري وزير الاقتصاد بهذه المناسبة "إن ملتقى أبوظبي للاستثمار يمثل منصة مثالية للتعريف بما تشهده إمارة أبوظبي من نمو اقتصادي والدور الذي تلعبه على صعيد الأعمال في المنطقة وتحولها إلى مركز يستقطب أبرز الاستثمارات الأجنبية من شتى أنحاء العالم".
موضحا أن ذلك بفضل بيئة العمل التنافسية التي تتمتع بها و امتلاكها أحد أفضل البنى التحتية في المنطقة كالمطارات والموانئ وتقنيات الاتصالات المتطورة ناهيك عن المناطق الصناعية التي توفر مزايا لا حصر لها لجميع المستثمرين.
وأضاف "أن إمارة أبوظبي التي يعتبر قطاع البترول فيها أكبر مقومات الاقتصاد تعتمد على الانتقال تدريجيا إلى اقتصاد مستدام قائم على المعرفة و نتيجة لهذه الخطوة فقد نمت القطاعات غير النفطية نسبة سبعة في المائة خلال العام الماضي 2011 لتسهم بنسبة 41 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة وليرتفع من27 مليار دولار خلال عام 2001 إلى 91 مليار دولار خلال عام 2011".
وأشار إلى أن أبوظبي توفر العديد من المزايا الاقتصادية والاستثمارية فهي تتمتع بالاستقرار وعلاقات ممتازة مع كافة أفراد المجتمع الدولي، إضافة إلى سعيها إلى تأسيس مناخ استثماري تنافسي يدعمه إطار عمل إداري وتشريعي راسخ ومتين.
من جانبه أكد ناصر السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي "أن تنظيم ملتقى أبوظبي للاستثمار في نسخته الرابعة في لندن يعد امتدادا للملتقيات السابقة التي شهدت إقبالا وحظيت باهتمام الشركات البريطانية والأوروبية والعالمية وحققت الأهداف المرجوة منها والتي من أهمها ترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة استثمارية واعدة توفر فرصا استثمارية فريدة ومتميزة في بيئة أعمال تستقطب المستثمرين واستثماراتهم وتوفر لهم كل التسهيلات لإنجاحها وضمان مساهمتها في دفع مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في إمارة ابوظبي".
وينظم الملتقى دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي بالتعاون مع شركة "انستيتوشينال انفستر" فيما يحظى برعاية عدد من الهيئات الرسمية والمؤسسات والشركات منها مدينة خليفة الصناعية في أبوظبي "كيزاد" و بنك أبوظبي الوطني وستاندرد تشارترد والمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة وبنك أبوظبي التجاري والشركة القابضة العامة وشركة المستثمر الوطني "إي .دي .أس سيكيوريتيز" ويحظى الملتقى بدعم هيئة التجارة والاستثمار البريطانية.
وأشار تقرير حديث أعدته إدارة الدراسات في دائرة التنمية الاقتصادية بهذه المناسبة إلى أن عدد العلامات التجارية البريطانية المسجلة في دولة الإمارات العربية المتحدة بلغ أربعة آلاف و762 علامة تجارية فيما بلغ عدد الوكالات التجارية البريطانية المسجلة في الدولة 779 وكالة.
وأوضح التقرير أن القطاعات والأنشطة الاقتصادية التي تستثمر بها الشركات البريطانية العاملة في الدولة تتركز في مجالات الطاقة والكهرباء وتحلية المياه وإنتاج الغاز وقطاع الفنادق والسياحة والتكنولوجيا المتطورة والخدمات اللوجستية، بجانب تكنولوجيا المعلومات والقطاع العقاري وتجارة الجملة لمنتجات الاتصالات اللاسلكية واللاسلكية إضافة إلى قطاع تشغيل وتنمية المناطق الصناعية والاقتصادية.