"مدبولي" يستعرض الاستثمارات المتاحة لتطوير المستشفيات.. اعرف التفاصيل

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً اليوم مع الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات وزارة الصحة، والجهود التي يتم بذلها في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للارتقاء بجودة الخدمات التي تقدمها المنظومة الصحية على مستوى الجمهورية.
ووجه الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء بالاهتمام بتوفير العلاج اللازم لمن يثبت إصابتهم بفيروس سي والأمراض غير السارية، بعد الكشف والمسح الطبي ومتابعة حالاتهم حتى إتمام العلاج بالكامل.
وجاء ذلك عقب ما عرضته وزيرة الصحة بشأن الموقف التنفيذي لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للقضاء علي فيروس سي، والكشف عن الأمراض غير السارية "100 مليون صحة"، بداية بالخطة التنفيذية للمبادرة، والتي تبدأ مرحلتها الأولي في أكتوبر 2018، وتنتهي مرحلتها الثالثة في إبريل 2019.
وأشارت الوزيرة إلى نتائج المرحلة الأولي، حيث وصل إجمالي عدد المترددين إلى نحو 6 ملايين مواطن، ونوهت وزيرة الصحة إلى أنه تم ربط جميع مراكز العلاج بمنظومة وقاعدة بيانات المسح، وعليه سيتم توزيع المرضىالمؤكد إصابتهم بشكل فوري على مراكز العلاج، موضحة أنه تم إعداد برنامج توعوي متكامل لمرضي السكر والسمنة، والضغط، بإشراف اللجان القومية الطبية المتخصصة بالوزارة وسيتم طباعة محتواه وتوزيعه على المرضى، والمحتمل إصابتهم بالإضافة إلى ترويجه من خلال حملة إعلامية.
وتناول الاجتماع الموقف التنفيذي الحالي لمبادرة القضاء على قوائم الانتظار، بناء علي التكليفات الرئاسية باستمرار العمل بمنظومة الانتهاء من قوائم انتظار مرضي الجراحات والتدخلات الطبية الحرجة لمدة ثلاث سنوات قادمة، تمهيداً لإطلاق مشروع التأمين الصحي الشامل، حيث أشارت الوزيرة إلى أن اجمالي عدد الحالات المسجلة علي نظام قوائم الانتظار وصل إلي 57700 حالة، موضحة أن ما تم إجراؤه وصل إلي 37465 تدخلاً وعملية جراحية في مختلف التخصصات بواقع (21018 قساطر القلب، و4435 جراحات القلب، و1479 جراحة مخ وأعصاب، 1662 جراحة عظام، و7959 جراحات رمد، و499 جراحة أورام، و54 زراعة كلي، و51 زراعة كبد، و307 زراعة قوقعة)، مضيفة أن إجمالي المنتظر إجراؤه يقدر ب 14837 حالة.
كما استعرض الاجتماع المشروع القومي للمستشفيات النموذجية، الذي تقوم فلسفته على إنشاء مستشفى نموذجي لتكون بمثابة نواة لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بكل محافظة، كما يعزز المشروع نظم الإحالة عن طريق ربط الوحدات بالمستشفيات النموذجية، فضلاً عن تقديم الخدمات الطبية من المستوى الثاني والثالث داخل المحافظة بغرض تخفيف أعباء المواطنين، وكذلك يسمح المشروع بالانتقال لمحافظة أخرى لتلقي خدمات علاجية مٌتقدمة.
وخلال الاجتماع استعرضت الوزيرة الموقف التنفيذي للمشروع، حيث تم تشكيل لجنة قامت باختيار عدد 29 مستشفى والوحدات التابعة لها، ويتم تقييم الوضع الحالي للمستشفيات المنتقاة من حيث البنية التحتية، ومستلزمات التشغيل والخدمات الطبية المقدمة، وجارٍ تقييم المستشفيات وسيتم الانتهاء منها في الأسبوع الثاني من شهر نوفمبر.
واستعرض الاجتماع ايضاً معايير تحديد أولويات المستشفيات بالخطة الاستثمارية 2018/ 2019، والتي تشتمل على مستشفيات محافظات التأمين الصحي بالمرحلة الأولى، والمستشفيات النموذجية، والمستشفيات الجاري تنفيذها ونسبة التنفيذ فيها أعلى من 70 % ويمكن نهوها خلال العام المالي الحالي، والمستشفيات ذات الضرورة القصوى، ومطلوب البدء فيها خلال العام المالي الحالي، واستكمال التنفيذ للمستشفيات الجاري تنفيذها حاليا بالمبالغ المتاحة بالخطة، وتأجيل تنفيذ بعض المستشفيات المسندة ولم تتعد نسبة التنفيذ بها 10%، وتأجيل المستشفيات المدرجة وغير مسندة ولا يوجد لها أي مستندات هندسية، وتأجيل المستشفيات المطلوب البدء فيها بمحافظات جارٍ العمل بعدد كبير من مستشفياتها مثل المنيا وأسيوط وسوهاج.
كما استعرض الاجتماع الاستثمارات المتاحة لتطوير المستشفيات بالخطة الاستثمارية للعام المالي 2018 /2019، ومشروعات قطاع الطب العلاجي، حيث يوجد 32 مستشفى متوقع نهو تنفيذها خلال العام المالي الحالي، و 40 مستشفى متوقع نهو تنفيذها خلال العام المالي القادم 2019-2020، و 42 مستشفى يتم تأجيل العمل بها، و 5 مستشفيات تم الانتهاء من تنفيذها.
وخلال الاجتماع، تم استعراض تقرير بشأن ما تم بقطاع الدواء المصري في مجال التسجيل والتسعير، حيث قامت وزارة الصحة في هذا الإطار باتخاذ عدد من الإجراءات لتسريع وتسهيل عمليات تسجيل وإعادة تسجيل المستحضرات الصيدلية، بما يسهم في سرعة توفير المستحضرات في السوق المصري، وما يشمل ذلك من دعم الاستثمار.
وفي مجال تأمين احتياجات السوق المصري من الدواء، قامت وزارة الصحة بتوفير نواقص الأدوية المختلفة، كما تم توفير الأمصال واللقاحات مثل لقاح الإنفلونزا، ولقاح الالتهاب السحائي الثنائي.
وفيما يتعلق بتوفير الأنسولين، تم تشكيل غرفة متابعة أزمة لحل مشكلة عدم توافر بعض أنواع الأنسولين في الأسواق والمستشفيات، وحتى تاريخ 27 أكتوبر 2018 تم توزيع كمية مليون وسبعمائة وخمسين ألف فيال إنسولين محلي الصنع على المستشفيات ومديريات الشئون الصحية بالمحافظات، كما تم توزيع مليون وثمانمائة ألف فيال إنسولين مستورد على الصيدليات الخاصة، وتم توجيه مديريات الشئون الصحية بالمحافظات بتكوين مخزون استراتيجي يصل لخمسة وأربعين يوما بنهاية شهر أكتوبر 2018 على أن يزيد إلى ستين يوما بنهاية شهر نوفمبر2018