"مايسة شوقي" مصر تشهد أكبر حملة قومية لمسح فيروس سي والأمراض غير السارية

حقق قسم الصحة العامة وطب المجتمع بكلية الطب جامعة القاهرة، نجاحا باهرا، في مؤتمره الدولي الرابع الذي اختتم فعالياته مؤخرا بالقاهرة، تحت عنوان " جاهزية الأنظمة الصحية و التحديات المتوقعة في صحة العامة" بشراكة مع منظمة الصحة العالميةحيث أقيم المؤتمر علي مدار يومين، وتضمن العديد من الموضوعات الهامة، شارك فيها أعضاء هيئة التدريس من مختلف الجامعات المصرية، وممثلين عن منظمة الصحة العالمية مكتب القاهرة وشرق المتوسط وشمال أفريقيا ووزارة الصحة وهيئة التدريب الإلزامي.
عبرت أ.د. مايسة شوقي، أستاذ الصحة العامة وطب المجتمع بكلية طب جامعة القاهرة، نائب وزير الصحة والسكان سابقا، عن سعادتها باستمرارية انعقاد المؤتمر دوليا، حيث أنها أرست قاعدة المؤتمر العلمي الدولي الأول والثاني للقسم، عندما تولت رئاسته بالانتخاب في عام 2013، وتوجهت بالشكر للجنة المنظمة للمؤتمر، وعلي رأسها د. عزة النعمان، ود. حنان الراجحي، ود. غادة نصر الأساتذة بالقسم، علي المجهود الكبير الذي بذلوه خلال فترة الإعداد للمؤتمر، والذي أسفر عن لقاء علمي متميز ومنظم أثني عليه المشاركون.
وواصلت: ناقشت الجلسات العلمية قانون التأمين الصحي الشامل، والتحديات المتوقعة في التنفيذ، والحلول المقترحة لها، وكيفية دمج خدمات القطاع الخاص في المنظومة الجديدة، ودور هيئة التدريب الالزامي في الارتقاء بمهارات وآداء الأطباء في مصر والتعليم الطبي المستمر.
وأبدت د. مايسة شوقي تخوفها من قلة أعداد المتخصصين في طب الأسرة وخريجي زمالة طب الأسرة، والحاصلين علي الماجستير والدكتوراه في نفس التخصص من العاملين في مصر، وطرحت حلولا عاجلة تتضمن استحداث برنامج دبلوم مهني، يليه ماجستير مهني في طب الأسرة، تقوم كافة أقسام طب الأسرة المتاحة في كليات الطب بتنفيذه، بهدف التدريب التحويلي لأطباء التكليف، واستبقاؤهم في منظومة وزارة الصحة لثلاث سنوات علي الأقل.
كما اقترحت استحداث أقسام لطب الأسرة في باقي كليات الطب الحكومية والخاصة، لاستيفاء متطلبات برنامج التأمين الصحي الشامل في كافة المحافظات، ويتطلب فترة زمنية أطول من المقترح الأول القابل للتنفيذ فورا.
وأضافت أ.د. مايسة شوقي، أن استعراض المرحلة الثالثة لتطوير الخريطة الصحية لجمهورية مصرالعربية، هي الطريق السليم لاتخاذ القرارات القائمة على الأدلة العلمية، وهو مطلب تنفيذي بالغ الأهمية، يهدف إلى تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، واستهداف مناطق محددة بخدمات صحية تتوافق مع متطلبات الوضع الصحي، ويترتب عليه نتائج واضحة وملموسة يشعر بها المواطن سريعا.
واختتمت أ.د. مايسة شوقي، نائب وزير الصحة سابقا، أستاذ الصحة العامة بطب القاهرة: مصر اليوم تشهد أكبر مسح صحي في العالم لفحص 50 مواطن للكبد الوبائي سي والأمراض غير السارية، وعلاج الحالات الإيجابية، في ظل مبادرة رئاسية هامة، تعد خطوة كبيرة في بناء الإنسان المصري، بشكل يتمتع فيه بصحة جيدة، ويكون قادرا علي التعلم والابتكار والعمل والإنتاج، وطالبت بتنظيم حملة قومية لرفع الوعي الصحي والمجتمعي تزامنا مع المسح الصحي، حتي تتعاظم الاستفادة بالوقاية وتعزيز الصحة بالإضافة إلى التشخيص والعلاج.
من جانبها، عرضت أ.د. غادة نصر، أستاذ الصحة العامة بكلية طب جامعة القاهرة، رئيس قطاع مكتب وزير الصحة سابقا، الخريطة الصحية لمصر، ومخرجات التحليل الإحصائي لها، والتوصيات والرؤية المستقبلية، مؤكدة على أنها تهدف إلى تحديد مدى توافر الخدمات والتغطية الصحية، والتوزيع الجغرافي للنتائج الصحية الرئيسية "الوفاة، المرض، الخصوبة"، كما هدفت إلى دراسة العلاقة بين مؤشرات توفر الخدمات الصحية ومعدلات الوفاة، بما في ذلك معدل وفيات الأمهات والأطفال، وذلك للإشارة إلى الفجوات الرئيسية في الخدمات والنتائج الصحية، من أجل تخصيص أفضل للموارد المحدودة، وتعزيز العدالة الصحية من أجل تحقيق التغطية الصحية الشاملة.
قالت "غادة نصر" أن النتائج أشارت إلى وجود قصور في تحقيق المستهدفات الوطنية، لتوفير الخدمات الصحية مع وجود تباينات جغرافية واسعة، فعلي سبيل المثال كشفت الدراسة عن و جود 0.23 مرفق صحي لكل 10000 من السكان في عام 2014 مقارنة ب 0.37 في عام 2001 ، وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 38 ٪ على مدى السنوات ال 14 الماضية.
كما بلغ عدد الأسرة في القطاع العام حوالي 75% من العدد الإجمالي للأسرة في عام 2014، وزادت نسبة الأسرة في القطاع الخاص من 15٪ إلى 25٪ بين عامي 2001 و 2014، وقدر عدد القوى العاملة في القطاع العام ب 72.9 ألف طبيب "8.4 طبيبًا / 10 آلاف من السكان"، و 126 ألف ممرض "14.5 ممرضة / 10 آلاف من السكان"، بينما يوجد 1 طبيب لكل سرير في وزارة الصحة، وبالأخذ في الاعتبار أن معدل إشغال السرير حوالي 50٪، مما يعني أنه كان هناك أكثر من اثنين من الأطباء لكل سرير، وهذا المعدل يفوق مثيله في العديد من الدول ذات الوضع الاقتصادي المماثل.
وأظهرت الخريطة الصحية أن الأسباب الرئيسية للوفاة بجمهورية مصرالعربية، هي أمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان، كما أن هناك رابطا قويا بين الوفاة بسبب الأمراض غير السارية/المعدية الرئيسية، ومؤشرات توفر الخدمة في المحافظات المختلفة، فعلى سبيل المثال ارتبطت الوفيات الناجمة عن أمراض قصور الشرايين التاجية سلبا مع نسبة إنجاز العدد المستهدف من المستشفيات العامة وسيارات الإسعاف ومراكز الرعاية المركزة، وكذلك ارتبطت وفيات الأمهات سلبا مع كل من عدد منشآت الرعاية الصحية الأولية / 10 آلاف من السكان ونسبة إنجاز العدد المستهدف من المستشفيات العامة وسيارات الإسعاف ومراكز الرعاية المركزة.
كما أشارت الخريطة الصحية إلى أن ارتفاع معدلات عوامل الخطورة الرئيسية، مثل تعاطي التبغ والسمنة وارتفاع ضغط الدم، والتي تعد القوى الدافعة لزيادة الأمراض غير السارية/المعدية في مصر، كما تم التأكيد على أن الفوارق الجغرافية الواسعة والعبء المتزايد للأمراض غير السارية/المعدية، وعوامل الخطورة المرتبطة بها على أنها أهم التحديات التي تواجه نظم الرعاية الصحية في مصر، وﯾﻌﺗﺑر ﺗﺣدﯾد اﻷوﻟوﯾﺎت ﻓﻲ ﺿوء هذه اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ أﻣرًا ﺣﯾوﯾًﺎ ﻟدﻋم اﻟﺟﮭود اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟراﻣﯾﺔ إﻟﯽ ﺗﺣﻘﯾق اﻹﻧﺻﺎف ﻓﻲ اﻟﺻﺣﺔ وﺗﻐطﯾﺔ اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ.
وأكدت النتائج على التحسن الملحوظ في تغطية خدمات صحة الأمومة والطفولة الرئيسية، وأرجعت ذلك إلى الالتزام السياسي المستمر لتحسين صحة الأمومة والطفولة، حيث بلغت تغطية الرعاية السابقة للولادة إلى 82.8٪، والتغطية بلقاح الحصبة إلى 95.8٪، ومع ذلك تظل التغطية غير العادلة لخدمات صحة الأمومة والطفولة تحديًا واضحا، حيث ارتبطت وفيات الأمهات ارتباطا وثيقا بمدى توافر مرافق الرعاية الصحية في المحافظات المختلفة و التي شهدت انخفاضا ملحوظا بمحافظات صعيد مصر.
و بالنظر الي الأمراض المعدية/السارية فقد تم دراسة معدلات الإصابة ب 30 مرضا، تقوم وزارة الصحة بعمل ترصد دوري لها وتأكد انخفاض معدل انتشار الفيروس الكبدي سي عام 2014، مقارنة بالمعدل الذي تم رصده عام 2008 في المحافظات المختلفة.
ووصل معدل الخصوبة الكلي ل 3.5 طفل / إمرأة في مصر في عام 2014 و بلغ متوسط العمر عند أول زواج للإناث المصرية 20.8 سنة، كما أظهرت النتائج أن العمر عند الزواج الأول، الرعاية السابقة للولادة، والنسبة المئوية للولادات التي التي قام بها مقدم خدمة مدرب، هي أهم العوامل المرتبطة بمعدل الخصوبة الكلي.
وخلصت الدراسة إلى أن النمو السكاني يفوق الجهود الوطنية لدعم التنمية، وأن الحد منه وتحسين الخصائص السكانية، أحد أهم الأولويات التي يجب وضعها على الأجندة الصحية لجمهورية مصر العربية، التأكيد على أن الفوارق الجغرافية الواسعة والعبء المتزايد للأمراض غير السارية/المعدية وعوامل الخطورة المرتبطة بها، أنها أهم التحديات التي تواجه نظم الرعاية الصحية في مصر، وأهمية الشراكة مع القطاع الخاص والذي سيعزز الكفاءة المالية، الالتزام السياسي أحد أهم العوامل لتحسين الناتج الصحي، كما ظهر جليا في خفض معدلات وفيات الأمهات والأطفال ومعدلات انتشار الفيروس الكبدي سي.