نجحت أجهزة مباحث الأموال العامة فى ضبط 2 بالإسكندرية وبحوزتهما كمية كبيرة من الأدوية والمكملات الغذائية غير خالصة الرسوم الجمركية حيث أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام كلاً من محمد ح.م، سن 30 المدير المسئول عن محل للأدوات والمستلزمات الرياضية .عبدالرحمن م.خ سن 23 المدير المسئول عن فرع آخر لذات المحل ومقيمان بالإسكندرية.بإستغلال المحلان فى بيع أدوية ومكملات غذائية وفيتامينات أجنبية الصنع غير خالصة الرسوم الجمركية عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبتفتيش المحلان عثر على كميات كبيرة من الأدوية والمكملات الغذائية والفيتامينات أجنبية الصنع مختلفة الأحجام والأنواع ، وقدرت قيمة الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة عن تلك المضبوطات بمبلغ 2,000,000 إثنان مليون جنيه وفقاً لتقرير اللجنة المشكلة من الإدارة العامة لمكافحة التهريب الجمركى ، وبمواجهة المتهمان بما أسفر عنه الضبط أقرا بملكيتهما للمضبوطات بقصد بيعها والتهرب من سداد الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة عليها وأضافا بأن المحلان المشار إليهما والبضائع المضبوطة ملك المدعو الجوهرى ع.م جارى العمل على ضبطه كما تمكنت إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب من ضبط شركة للاشعة بحيازة مستلزمات طبية مهربة جمركياً بقصد الإتجار بها دون وجود مستندات خاصة بالإفراج عن تلك الشحنات وغير مسجلة بالمُخالفة لأحكام القانون.بالبحث والتحرى أسفرت جهود الإدارة عن صحة تلك الواقعة وقيام شركة للأشعة كائنة بمحافظة الجيزة والمملوكة للمدعو عبد العال .أ.ع طبيب بشرى حر ويديرها المدعو عادل .ف.ع سن 47م ومقيمان بمحافظة الجيزة بحيازة مُستلزمات طبية مهربة جمركياً بقصد الإتجار بها دون وجود مستندات خاصة بالإفراج الجمركى وتُعد من البضائع المحظور استيرادها والتلاعب فى الأوراق والمستندات المقدمة للجمارك، وذلك بغرض التهرب من الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة للخزانة العامة .عقب تقنين الإجراءات قامت مأمورية من ضباط الإدارة بالإشتراك مع لجنة مختصة من مفتشى مصلحة الجمارك استهدفت مقر الشركة حيث تم ضبط كافة الأوراق والمستندات الدالة على إرتكابها لوقائع التهرب الجُمركى قدرت الرسوم الجمركية المستحقة للخزانة العامة بمبلغ ( 1,166,212 مليون جنيه مليون ومائة وستة وستون ألف ومائتين وإثنى عشر جنيه بمواجهة مدير الشركة أقر بصحة الواقعة . وأمر اللواء أبراهيم الديب مساعد الوزبر لمباحث الأموال العامة بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة .
