تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خطة التوسع في إقامة المناطق اللوجستية والتجارية، وذلك في اجتماع ضم الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إبراهيم عشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية. وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن التوسع في إقامة المناطق اللوجستية والتجارية، يعد أحد أبرز الخطط التي تهتم الحكومة بمتابعتها، وتحقيق تقدم مستمر بها، لافتاً إلى أن المناطق اللوجستية تمُد أذرع الخدمات والتنمية والاستثمار إلى كافة المحافظات، وتحقيق طفرة في التجارة الداخلية، من خلال إتاحة فرص الاستثمار والعمل لأبناء مصر في المحافظات، بما يسهم في تحسين معيشتهم، وتوفير متطلباتهم من السلع بمختلف أنواعها. وأشار وزير التموين والتجارة الداخلية في تقرير عرضه خلال الاجتماع، إلى أن المناطق اللوجستية والتجارية تسهم في إيجاد نحو 2.4 مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة منها 400 ألف فرصة مباشرة، وتقدر التكلفة الاستثمارية لتنفيذ هذه المناطق بنحو 47 مليار جنيه، وتتيح العديد من الفرص الاستثمارية بالمحافظات بمساحات تبلغ نحو 937 فداناً، وتصل تكلفة إمدادها بالمرافق من مياه الشرب والكهرباء والصرف الصحي نحو 2 مليار جنيه، مضيفاً أن هذه المناطق اللوجستية والتجارية تتضمن عدداً من الأنشطة، طبقاً للخصائص الاقتصادية والديموغرافية لكل منطقة، حيث تتنوع تلك الأنشطة مابين المناطق اللوجستية، والأسواق المركزية المتنوعة "تضم الخضار والفاكهة، ومواد البناء، والأدوات المنزلية وخلافه"، بالإضافة إلى المراكز والسلاسل التجارية، ومنافذ البيع الصغيرة. وأوضح الوزير أنه يجري حالياً تنفيذ عددا من المناطق اللوجستية والتجارية سيتم الإنتهاء منها في يونيو 2020، وهي المنطقة اللوجستية - التجارية بالغربية على مساحة 82 فداناً، والمنطقة اللوجيستية بالبحيرة على مساحة 19 فداناً، والتجارية بالبحيرة على مساحة 48 فداناً، والمركز التجاري بالشرقية على مساحة 4 أفدنة، وجارِ أيضاً طرح المنطقة اللوجيستية / التجارية بقنا على مساحة 15.5 فدان، والمنطقة اللوجستية/التجارية بالمنوفية على مساحة 13 فداناً، وسيتم الانتهاء منهما في يونيو 2020.
